يفاجأ طلاب الثانوية العامة في العام الدراسي 2025 بقرار شديد الصرامة من وزارة التربية والتعليم حيث يُطلب منهم توقيع إقرار داخل الاستمارة الإلكترونية قبل بدء امتحاناتهم.
يتم تحديد هذا الإقرار بوضوح على أنه تعهد بعدم حمل الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل لجان الامتحانات. يكشف القرار عن قيود جديدة ستزيد من صعوبة الأجواء المحمومة التي يعيشها الطلاب قبل الامتحانات.
تكشف وزارة التربية والتعليم عن رابط إلكتروني لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام 2025. يدخل الطلاب على الرابط لتقديم بياناتهم
وتأكيد تقدمهم للاختبارات عبر الإنترنت. يُشدد على ضرورة حفظ البيانات بعد التسجيل لكي يتمكن الطلاب من طباعة الاستمارة الخاصة بهم.
تبدأ عملية تسليم الاستمارات الإلكترونية إلى المدارس يوم الأحد 9 فبراير 2025. يُنبه الطلاب إلى ضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة قبل يوم الخميس 20 فبراير 2025.
ولا يتوقف الأمر عند ذلك بل يُحذر من تأخير تسليم الاستمارة إلى المدارس الذي يجب أن يتم قبل يوم الخميس 27 فبراير 2025. يُعد هذا الموعد النهائي نقطة حاسمة لا يمكن التهاون فيها.
تزداد الأوضاع تعقيداً مع الضغط المزدوج على الطلاب لتلبية جميع هذه المتطلبات الإدارية في وقت ضيق. يُجبر الطلاب على الالتزام بتواريخ دقيقة ويتعرضون لعواقب وخيمة في حال التلاعب أو التأخير.
يتزايد القلق في صفوف الأسر بسبب هذه الضغوط المفرطة التي تضاف إلى العبء النفسي الناتج عن اقتراب امتحانات الثانوية العامة.
يُسلط الضوء على القرار الوزاري الذي يحظر الأجهزة الإلكترونية داخل لجان الامتحانات. يستنكر الكثيرون هذا القرار الذي يزيد من تعقيد وضع الطلاب ويقيد حريتهم في استخدام التكنولوجيا التي أصبحت جزءاً أساسياً من حياتهم اليومية.
يتساءل الكثيرون عن الجدوى من هذه القرارات وخصوصاً في ظل انشغال الطلاب بالتحضير للامتحانات وهم يواجهون تحديات هائلة في مجالات متعددة.
يستمر الطلاب في محاولاتهم للتكيف مع هذه القرارات التي تزداد تشدداً بشكل يومي. يبقى السؤال: هل يمكن للطلاب أن يتغلبوا على هذه العقبات الإضافية ويحققوا النجاح في امتحانات الثانوية العامة؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
