وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، لتكون خطوة جديدة نحو تحقيق بعض الاستقرار في المنطقة.
في خطوة تاريخية، صادقت الحكومة الإسرائيلية، في الساعات الأولى من صباح السبت، على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وذلك بعد موافقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية المعروف بالكابينت. وفي إطار الإجراءات القانونية، يتطلب الأمر فتح المحكمة العليا باب تقديم الطعون ضد الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين المشمولين بالاتفاق، مما يتيح للإسرائيليين إمكانية الطعن على تنفيذ الاتفاق قبل دخوله حيز التنفيذ رسمياً.
تجدر الإشارة إلى أن الفترة المخصصة عادة لتقديم الطعون هي 48 ساعة، إلا أن هناك توجهاً لخفضها إلى 6 ساعات فقط لمراعاة ضيق الوقت. رغم تاريخيتها، فإن هذه الطعون تعتبر عادة رمزية، حيث تميل المحكمة العليا إلى اعتبار قرارات الحكومة بشأن هذه الأمور قرارات سياسية وليست موضوعاً للتقييم القانوني.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
