تأخر رد الفعل الإسرائيلي بعد ساعات من إعلان قطر عن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ليكشف عن تصعيد غير متوقع في المواقف التي بدأت بتصريحات مستفزة من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
تنصلت إسرائيل من بعض بنود الاتفاق وألقت الاتهامات على حركة حماس، متهما إياها بالتراجع في اللحظات الأخيرة واصفاً ذلك بمحاولة للابتزاز وتحقيق تنازلات من الطرف الإسرائيلي.
أعلن مكتب نتنياهو أن الاجتماع الحكومي لن يعقد إلا بعد التأكد من أن حماس قد وافقت على جميع عناصر الاتفاق.
ردت حركة حماس عبر القيادي عزت الرش الذي شدد على التزام الحركة بكافة بنود الاتفاق. لم يتوقف الصراع الكلامي هنا بل تصاعد ليصل إلى خلافات داخلية في إسرائيل،
حيث تسببت الأزمة السياسية بين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش في تأخير الإعلان الرسمي عن صفقة المختطفين.
كان سموتريتش يرفض بعض البنود وكان قريبًا من رفض أي تفاهمات حتى اللحظة الأخيرة، ما دفع نتنياهو للانتظار لحين ضمان استقرار حكومته، ملوحاً بتحديات قد تطيح بتماسك الائتلاف الحاكم.
في خضم ذلك ظهرت معلومات جديدة تعكر الأجواء بشكل أكبر حيث كشف مصدر سياسي إسرائيلي عن حقيقة مفادها أن إسرائيل لن تنسحب من محور فيلادلفي كما كان منصوصاً في الاتفاق.
أعلن المصدر أن القوات الإسرائيلية ستظل في نفس الموقع طوال المراحل الثلاث من الاتفاق، مما يضع الاتفاق في دائرة الشك ويفتح الأبواب لتوترات جديدة.
تضاربت التصريحات حول انسحاب القوات الإسرائيلية بشكل تدريجي، حيث أصر المصدر على أن القوات ستظل في المحور وفي المواقع الأمامية للدوريات والمراقبة على الرغم من ما تم الإعلان عنه في الاتفاق المبدئي.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تضمن الإعلان أن إسرائيل قد تواصل عملياتها العسكرية إذا لم تحقِّق شروطها في إنهاء الحرب في المدة المحددة.
يستمر اتفاق وقف إطلاق النار الذي سيتم تنفيذه في ثلاث مراحل، ويبدأ يوم الأحد المقبل. في المرحلة الأولى التي تستمر ستة أسابيع، سيتم الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية، مع إطلاق سراح 33 إسرائيليًا من النساء والأطفال وكبار السن.
المرحلة الثانية من الاتفاق تبدأ بعد مرور 16 يومًا من المرحلة الأولى، لتشمل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين ووقف إطلاق النار بشكل دائم،
بالإضافة إلى انسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني. أما المرحلة الثالثة فستشهد إعادة جثث القتلى وبدء إعادة إعمار غزة تحت إشراف دولي من مصر وقطر والأمم المتحدة.
تزداد الأوضاع تعقيدًا مع كل تطور جديد في هذا الملف الشائك والملتهب، حيث يتبنى كل طرف مواقف متناقضة تُهدد بإفشال الاتفاق قبل أن يبدأ تنفيذ أولى مراحله.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
