فضح الجهاز المركزي للمحاسبات إهداراً ضخماً للموازنة العامة في العديد من المشروعات الحكومية الكبرى، حيث بلغ إجمالي الأموال المهدورة نحو 27 مليار و5 مليون جنيه و582 ألف جنيه، وذلك في مشروعات تخص وزارة الخارجية، هيئة النقل النهري، الهيئة العامة للسد العالي، ووزارة الإسكان، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في قطاع الموارد المائية.
كشفت التقارير عن إهدار الأموال بسبب سوء التخطيط، التأخير في التنفيذ، والمخالفات القانونية التي صاحبت هذه المشروعات.
كشف الجهاز عن فشل المشروعات وعدم الاستفادة منها
كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن عدم استفادة الدولة من العديد من المشروعات التي تم إنفاق مليارات الجنيهات عليها، بسبب عدة عوامل، أبرزها غياب الدراسات الشاملة قبل التعاقد، وعدم التنسيق بين الإدارات المعنية، وتضارب التقديرات المالية. أضاف الجهاز أن بعض المشاريع شهدت تأخيرات ضخمة بسبب عدم الحصول على التصاريح اللازمة، فضلاً عن التعديات على المواقع المخصصة للمشروعات وعدم إزالة الأشغالات، ما أخر تنفيذها بشكل أكبر.
فضح التقرير ما حدث في مشروعات وزارة الخارجية
فضحت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وضع مشاريع وزارة الخارجية وصندوق تمويل مباني الوزارة بالخارج، حيث تم إهدار مبلغ ضخم بلغ 27 مليار و5 مليون جنيه و582 ألف جنيه، نتيجة لعدم الاستفادة من المشروعات بسبب غياب دراسات الجدوى، والتأخير في الموافقات اللازمة. كشف التقرير أيضاً عن وجود تعديلات على الأعمال التقديرية في مشاريع الوزارة، بما في ذلك تعديل خطة تطوير مبنى الوزارة التي كلفت خزينة الدولة مبلغ 454 ألف جنيه، في مخالفة واضحة للقانون رقم 182 لسنة 2018 المنظم للتعاقدات الحكومية.
أظهر الجهاز أيضا تجاوزات في مشروعات النقل النهري
أظهر الجهاز المركزي للمحاسبات أن مشروعات النقل النهري شهدت هدرًا ماليًا كبيرًا نتيجة لتأخر الشركة المنفذة عن استكمال أعمال رفع كفاءة هويس زفتى بمحافظة الغربية، والتي كلفت نحو 1.315 مليون جنيه. أعلن الجهاز عن سحب الأعمال من الشركة منذ سبتمبر 2020 بسبب عدم الالتزام بالمواصفات المتعاقد عليها، مما أدى إلى عدم تشغيل الهويس أوتوماتيكياً، واستمرار العمل يدوياً، مع استمرار تأخير طرح الأعمال لاستكمال المشروع.
كشف التقرير عن خسائر مالية في مشاريع السد العالي
كشف التقرير عن فضيحة أخرى في الهيئة العامة للسد العالي، حيث تم رصد خسائر مالية تقدر بحوالي 40 مليون جنيه نتيجة لتأخير تنفيذ مشروع إنشاء قنطرة تحكم على مفيض توشكى. أشار الجهاز إلى أن التأخير في الدراسات الفنية للمشروع أدى إلى تحمل الهيئة تكاليف إضافية قدرها 25 مليون جنيه من نوفمبر 2019 حتى ديسمبر 2024. كما أظهرت التقارير إهدار الأموال في مصنعين تابعين للهيئة لم يعمل أحدهما منذ إنشائه عام 1997 بتكلفة 9 ملايين جنيه، ولم يتم تشغيل الآخر الذي توقف في السبعينات، رغم أهمية هذه المصانع في الحفاظ على جسم السد العالي.
أوضح التقرير أن مشروعات وزارة الري شهدت تأخيراً كبيراً
أوضح التقرير أن مشروعات وزارة الموارد المائية والري في شمال سيناء تأخرت لأكثر من سبع سنوات، مما أدى إلى إهدار 390 مليون جنيه من أصل 605 مليون جنيه كانت مخصصة لهذه المشاريع. عزا الجهاز المركزي للمحاسبات التأخير إلى صعوبة نقل المواد اللازمة من غرب القناة إلى شرقها، فضلاً عن التقلبات في أسعار المواد بسبب تحرير سعر الصرف.
فضح الجهاز سوء إدارة مشروعات الإسكان الاجتماعي
فضح الجهاز المركزي للمحاسبات فسادًا ماليًا في مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تم الكشف عن 116 ألف وحدة سكنية تم إنشاؤها بتكلفة تقدر بـ 23 مليار جنيه ولم يتم تخصيصها للمواطنين منذ تسليمها في عام 2016. أظهر الجهاز أيضًا أن هناك 107 آلاف وحدة سكنية أخرى لم يتم تسليمها للعملاء رغم تخصيصها منذ عام 2016، مما أدى إلى عدم استفادة المواطنين منها.
كشف الجهاز عن عدم تشغيل المرافق والخدمات في مشروعات الإسكان الاجتماعي
كشف الجهاز عن استمرار عدم تشغيل المرافق والخدمات في العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث لم تعمل وسائل النقل العام، خدمات الشرطة، أو المرافق الصحية في بعض المناطق مثل مدينة العبور والإسماعيلية، مما أسهم في انخفاض نسبة الإشغال في تلك المشروعات. أشار التقرير إلى وجود مشاكل في شبكات الصرف الصحي، تسرب المياه في العمارات، وأعمدة الكهرباء غير المؤمنة، ما جعل هذه المشروعات غير صالحة للسكن.
دعا الجهاز إلى تحقيق عاجل في التجاوزات المالية والإدارية
دعا الجهاز المركزي للمحاسبات الجهات المعنية إلى اتخاذ إجراءات فورية للتحقيق في هذه التجاوزات المالية والإدارية، وتقديم المسؤولين عنها إلى المحاكمة. شدد على ضرورة اتخاذ تدابير للحفاظ على المال العام ومحاسبة المسؤولين عن إهدار هذه المليارات في مشروعات لم تحقق أي فائدة للمواطنين.
أكد الجهاز أن هذه النماذج تُعد خير مثال على الإهدار الذي لا يُغتفر
أضاف الجهاز المركزي للمحاسبات أن هذه النماذج تكشف عن إهدار ضخم للمال العام في مشاريع متنوعة عبر عدة هيئات حكومية. وأكد أن التحقيقات العاجلة والشفافية التامة هي السبيل الوحيد لتصحيح الأوضاع واستعادة الأموال المنهوبة لصالح الاقتصاد الوطني.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
