كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تجاوزات كبيرة في إدارة أموال صندوق تنمية الصادرات، حيث استولت شركات محظوظة على مبالغ ضخمة من أموال الدعم دون وجه حق.
كشفت التقارير عن عدم الالتزام بالقواعد التي وضعها مجلس إدارة الصندوق، مما أدى إلى صرف مبالغ بالزيادة لبعض المصدرين واستحقاق مبالغ أخرى غير مدفوعة من البعض، حيث بلغ إجمالي التجاوزات ما أمكن حصره نحو 5.710 مليون جنيه.
أوضحت التقارير صرف مساندات تصديرية لشركات تجارية ضمن برنامج الرخام والجرانيت، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 3.575 مليون جنيه، وذلك بالمخالفة للقواعد التي نص عليها المحضر السادس والعشرون لمجلس إدارة الصندوق.
تجاهلت الشركات المعنية الحظر الواضح الذي يمنعها من التقدم للحصول على المساندة، ما يعكس غياب الرقابة والتواطؤ في صرف هذه المبالغ.
فضحت التقارير صرف مساندات تصديرية بلغت قيمتها 841 ألف جنيه لبعض الشركات في برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية والأحذية، رغم عدم تقديم شهادة الفحص النوعية المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات،
وهو ما يعد خرقًا صريحًا للضوابط المحددة في المحضر السادس والعشرين. جاء هذا التصرف في غياب الرقابة الضرورية لصرف هذه المساندات.
بينت التقارير صرف مبلغ إضافي قدره 316 ألف جنيه لإحدى الشركات في برنامج الصناعات الغذائية، نتيجة لحساب المساندة التصديرية بناءً على سعر صرف الدولار الأعلى من السعر المعلن في تاريخ الشحن، بالإضافة إلى حسابها بناءً على سعر صرف اليورو بدلاً من الدولار. يكشف هذا التلاعب عن تضليل في الحسابات لتحقيق مكاسب غير مستحقة.
أكدت التقارير صرف مساندات بالزيادة بقيمة 193 ألف جنيه لبعض الشركات في برامج المساندة المختلفة، نتيجة حساب الدعم بنسبة أعلى من المستحقة استنادًا إلى قيمة الفواتير أو نسبة إضافية عن التصدير للأسواق الجديدة.
استغل بعض المصدرين النظام المالي لتقديم منتجات بخامات تختلف عن المذكورة في الفواتير، ما أدى إلى صرف دعم غير مستحق بنسب أعلى من المقرر.
أفادت التقارير بصرف مساندات تصديرية بقيمة 166 ألف جنيه لبعض الشركات في برنامجي الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية، دون تقديم بوالص شحن معتمدة من الناقل أو إرفاق صور ضوئية بدلاً من الأصول، في مخالفة واضحة للمحضر السادس والعشرين. يعكس هذا التلاعب استغلالًا واضحًا للثغرات الإدارية في النظام.
اتهمت التقارير بعض الشركات بالاستيلاء على مبالغ غير مستحقة ضمن برنامج الأثاث، حيث بلغت المخالفات نحو 141 ألف جنيه.
تم صرف هذه المبالغ دون إرفاق المستندات البنكية التي تثبت تحويل الحصيلة من الخارج، مما يكشف عن انتهاكات جسيمة للقواعد المنظمة لصرف الدعم في محاضر مجلس إدارة الصندوق.
فضحت التقارير صرف مساندة تصديرية بالزيادة قدرها 32 ألف جنيه لشركة ضمن برنامج اللدائن، بعد حساب المساندة على أساس فاتورة “سيف” بدلاً من “EX-WORK”، مما أدى إلى صرف مبلغ أعلى من المستحق. يعكس هذا التلاعب نقص الشفافية في التدقيق على المستندات المقدمة من الشركات.
كشفت التقارير عن صرف مبلغ غير مستحق بقيمة 455 ألف جنيه لإحدى الشركات ضمن برنامج الجلود والمصنوعات الجلدية، حيث تم تقديم أفرخ مطاطية على أنها مصنوعات من جلود طبيعية أو صناعية،
رغم أن المنتج لا يدخل ضمن هذا البرنامج. استغل المسؤولون عن الشركة هذا الخلل لتلقي أموال الدعم دون وجه حق.
طالبت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات صندوق تنمية الصادرات بإجراء تحقيقات فورية حول هذه التجاوزات، وتقييد المبالغ غير المستحقة في حسابات الديون المستحقة للحكومة، مع ضرورة تحصيل هذه المبالغ واستعادة الأموال المنهوبة.
شددت التقارير على أن الجهاز سيتابع هذه القضايا عن كثب لضمان استرداد الحقوق العامة ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
