كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن تورط العديد من الجهات التابعة للمحافظات في عمليات إهدار ضخمة للمليارات من الجنيهات خلال تحصيل الإيرادات المحلية.
التقرير رصد تجاوزات مالية وإدارية كبيرة وصلت إلى 6757 مليون جنيه، حيث تمثل هذه المبالغ قيمة الإيرادات التي تم إهدارها أو لم يتم تحصيلها بشكل صحيح خلال سنوات ماضية.
افتتحت وقائع الفساد المالي والإداري في هذا الملف بتصريحات للنائب السابق الدكتور زكريا عزمي، الذي كان يشغل منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب في ذلك الوقت، حيث كان يشير في تصريحات سابقة إلى حجم الفساد الكبير في المحليات في دائرة الزيتون قائلاً: “الفساد في المحليات وصل للركب”.
تلك التصريحات، التي كنا نظن أنها أصبحت جزءًا من الماضي، ظهرت الآن عبر تقارير رسمية تؤكد أن الفساد أصبح أكثر انتشارًا في سنوات حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
أظهرت التقارير الرسمية التي أصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات قائمة طويلة من التجاوزات في تحصيل الإيرادات، حيث لم يتم تحصيل مبالغ ضخمة تخص بعض المحافظات والجهات التابعة لها. بعض هذه المبالغ تم إضافتها إلى الحسابات الخاصة والصناديق المشروعة بدلاً من إدراجها ضمن إيرادات الدولة. أبرز الأمثلة كانت متمثلة في رسوم تحسين العقارات، رسوم النفايات، رسوم إشغالات الطرق، إيرادات المحاجر، ورسوم الانتفاع بالمرافق العامة والشواطئ.
وفقًا للتقرير، تم رصد إهدار 6 مليارات و757 مليون جنيه على مستوى عدد من المحافظات. كانت أبرز المحافظات التي تضمنها التقرير هي القاهرة التي فقدت نحو 593 مليون جنيه، بالإضافة إلى السويس (350 مليون جنيه)، دمياط (310 مليون جنيه)، كفر الشيخ (101 مليون جنيه)، والجيزة (202 مليون جنيه). بالإضافة إلى عدم تحصيل المبالغ المستحقة، اكتشفت التقارير عدم إجراء التسويات المالية اللازمة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالدفعات المقدمة التي لم تضاف إلى الإيرادات.
كما رصد التقرير عدم إضافة بعض الإيرادات إلى حسابات الدولة، بما في ذلك الأموال المستحقة من أسواق مثل أسواق الأسماك والخضار في بورسعيد، والتي لم تضاف إلى الإيرادات القانونية رغم كونها ملكًا للمحافظة. بلغ المبلغ الذي تم هدره في هذه الحالة نحو 87 مليون جنيه.
كشف التقرير عن العديد من المبالغ التي لم يتم تحصيلها أو تم تحصيلها بشكل غير صحيح، مثل قيمة رسوم إعادة تأهيل الأراضي، الأقساط المقررة على بيع أراضي الدولة، أو الفروق في قيم الإيجارات المستحقة. تمثل هذه المبالغ خسائر مالية إضافية تراوحت في مجموعها إلى نحو 3490 مليون جنيه في العديد من المحافظات مثل القاهرة (231 مليون جنيه)، بورسعيد (597 ألف جنيه)، السويس (6.3 مليون جنيه) وغيرها من المحافظات.
وبالتوازي مع هذه التجاوزات، أشار التقرير إلى أن العديد من المسؤولين المعنيين لم يتخذوا الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتقاعسين في تحصيل الإيرادات، مما سمح لهذا الفساد بالاستمرار دون محاسبة.
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات أظهرت أيضًا أن الحكومة لم تقم بإجراء التسويات اللازمة للتعامل مع الفروق بين الإيرادات المتحققة والصادرة في فترات سابقة.
واختتم التقرير بالكشف عن المستحقات المالية التي كانت يجب تحصيلها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والتي تمثل نسبة 30% من قيمة مبيعات الخردة والكتب الدراسية الملغاة. جملة هذه المبالغ التي تم إهدارها وصلت إلى 5 مليون جنيه.
تساؤلات عديدة تطرح نفسها بعد نشر هذه التقارير: أين الأجهزة الرقابية المسؤولة عن متابعة هذه التجاوزات؟ لماذا لم يتم اتخاذ أي إجراءات ملموسة ضد المسؤولين المتورطين في هذه العمليات؟
ومتى سيتحرك مجلس النواب، كأعلى سلطة رقابية في مصر، لمحاسبة الحكومة على هذه المبالغ المهدره؟ وهل سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد هذه الأموال المهدرة لصالح الموازنة العامة للدولة؟
إن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تثير المزيد من التساؤلات حول جدوى الرقابة الحكومية على الأموال العامة في وقت يتزايد فيه الفساد المالي والإداري في مختلف المحافظات.
في ظل هذه الأوضاع، يبقى السؤال الأهم: هل ستتحرك الدولة لاتخاذ إجراءات حقيقية لحماية المال العام ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
