غليان في شركات البترول من نفوذ لجنة “السبوبة” بقيادة “مستر إكس”

يُسلط الضوء على حالة الغليان السائدة في شركات قطاع البترول نتيجة سيطرة لجنة “السبوبة” على مهام العلاقات العامة، ويترأس هذه اللجنة إبراهيم خطاب، الملقب بـ”مستر إكس”، الذي رغم إقالته مازال يمسك بزمام الأمور في أكثر من 134 شركة بترولية، حيث تهيمن اللجنة على التعاقدات والعلاقات العامة في هذه الشركات، محققة امتيازات كبيرة لمصلحة أعضائها.

تأسست لجنة التعاقدات لأنشطة العلاقات العامة قبل نحو 8 سنوات، بتوجيه من إبراهيم خطاب حين كان يشغل منصب مساعد وزير البترول للتطوير الهيكلي، حيث تولى رئاستها واختيار أعضائها. وعلى الرغم من إقالته من منصبه، إلا أن تأثيره على اللجنة مازال قائمًا بفضل الولاء الكبير الذي يتمتع به أعضاؤها.

وما زالت هذه اللجنة تحظى بالهيمنة على التعاقدات، خاصة تلك المتعلقة بالرحلات والفعاليات الترفيهية، مما يثير سخط العاملين في شركات البترول، حيث تُعتبر اللجنة بمثابة “لجنة السبوبة” التي تفرض سيطرتها على عمليات العلاقات العامة في الشركات.

استمر عمل اللجنة في فرض سياسة الأمر الواقع، واستغلال نفوذ إبراهيم خطاب وأعضاء اللجنة في تنسيق التعاقدات المربحة، وخاصة مع فنادق ومرافق سياحية بعينها. على سبيل المثال، تم التعاقد مع فندق “شتيجنبرجر” في طابا، حيث تم ابتكار رحلة سياحية تربط بين طابا ودهب. وقد تم تنظيم هذه الرحلات في نفس الموسم الشتوي، وفي ظروف تزامن غريبة، مما طرح تساؤلات حول وجود مصالح مشتركة بين الشركات الثلاثة المشاركة في هذه الرحلات.

كما لم تقتصر سياسة اللجنة على التعاقد مع الفنادق، بل أيضًا على فرضها على شركات البترول العديد من القرارات المتعلقة بمواعيد الرحلات وتنظيمها، وهو ما يتعارض مع طبيعة العمل في كل شركة على حدة، ويُعتبر تدخلاً سافرًا في صلاحيات إدارات العلاقات العامة المختلفة.

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة تضم ممثلين عن ثلاث شركات فقط (عجيبة، خالدة، وبترول بلاعيم)، حيث يشغل أعضاء اللجنة مناصب مرموقة، رغم قلة خبراتهم مقارنة ببقية موظفي القطاع. فعلى سبيل المثال، تولى محمد ثابت، نائب رئيس اللجنة، عدة مناصب عالية في شركات بترولية مختلفة، بدءًا من مدير إدارة في شركة خالدة، وصولًا إلى مساعد رئيس شركة إنبي للشئون الإدارية، وذلك رغم صغر سنه وقلة خبراته في هذا المجال.

يتكرر الأمر مع بقية أعضاء اللجنة، مثل حسن محمود الذي شغل مناصب متعددة في شركة خالدة للبترول، ثم انتقل إلى شركة بترول بلاعيم، ومحمد خضر الذي تم فرضه على شركة بترول بلاعيم على الرغم من اعتراض العديد من العاملين. أما محمد مصطفى، الذي يُعتبر من أبرز أعضاء اللجنة، فقد تم تكريمه بترقيته إلى منصب مدير عام للعلاقات العامة في شركة عجيبة، رغم أنه لم يعمل قط في مجال العلاقات العامة، إذ كان يعمل في إدارة التخطيط.

قد أثيرت العديد من التساؤلات حول استمرار هذه اللجنة في فرض هيمنتها على القطاع، لدرجة أن العاملين في شركات البترول يشعرون بفقدان فرص التدريب واكتساب الخبرات في مجال العلاقات العامة. إذ إن اللجنة لا تسمح للمسؤولين في الشركات المختلفة بممارسة صلاحياتهم الحقيقية في التعاقدات والتفاوض مع الشركات السياحية، مما يؤدي إلى تراجع مستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للعاملين في قطاع البترول.

ومن اللافت أن العديد من أبناء اللجنة قد حصلوا على ترقيات بسرعة غير مسبوقة، في حين أن العديد من الموظفين المستحقين لهذه الترقيات تم استبعادهم لصالح أعضاء اللجنة. فمثلًا، تم تعيين محمد ثابت في منصب مساعد رئيس شركة إنبي للشئون الإدارية، وهو المنصب الذي لم يكن يستحقه نظرًا لقلة خبرته في هذا المجال، وهو ما أدى إلى انزعاج العديد من الموظفين في الشركة.

يرى العاملون أن هذه السياسات قد تسببت في إهدار الكثير من الفرص لتطوير صناعة العلاقات العامة في قطاع البترول، بل وأدت إلى تراجع مستوى المنافسة بين الشركات، حيث كان يتم تبادل الأفكار والابتكارات في الماضي بين الشركات، ولكن مع هيمنة اللجنة، تم القضاء على هذا المناخ التنافسي، وأصبح العمل روتينيًا بحتًا دون أي ابتكار أو تطوير.

في ضوء هذه التحديات، يتطلع العاملون في قطاع البترول إلى وزير البترول الحالي، المهندس كريم بدوي، لإجراء مراجعة شاملة لهذه اللجنة والهيكل الذي أسسه إبراهيم خطاب. إن إعادة النظر في هذه اللجنة قد يكون خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى قطاع العلاقات العامة في شركات البترول، وتوفير بيئة عمل أفضل للعاملين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط