تشهد مصر واحدة من أكبر الأزمات الاقتصادية التي تهدد استقرار قطاع الطاقة، فقد كشف مسؤول حكومي بارز عن ارتفاع مذهل في مديونيات الهيئة العامة للبترول المستحقة لشركات البترول الأجنبية لتصل إلى 5 مليارات دولار مع نهاية العام 2024، نتيجة للانخفاض المستمر في إنتاج الآبار البترولية منذ عام كامل، ما يفاقم الوضع بشكل غير مسبوق ويضع الاقتصاد المصري أمام تحديات كارثية قد تطيح بآمال الحكومة في استقرار الأسواق المحلية والدولية.
تسعى الحكومة جاهدة للحد من هذه الأزمة المالية الطاحنة، لكن محاولاتها لم تثمر حتى الآن عن نتائج ملموسة. الحلول التي يتم طرحها في كل مرة لا تبدو كافية لمجابهة الوضع المتدهور.
ومن أبرز تلك الحلول محاولة زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز لتعويض الفجوة الكبيرة الناجمة عن هذه الديون المتراكمة والتي لا تنفك تتضخم، على الرغم من الجهود المبذولة لخفض معدلات الاستدانة.
وفي إطار هذه الجهود، أفصح رئيس الحكومة مصطفى مدبولي عن موافقته على خمس اتفاقيات جديدة مع شركات طاقة أجنبية ووطنية في خطوة وصفها البعض بأنها إنقاذية.
تقدر الاستثمارات المبدئية لهذه الاتفاقيات بحوالي 200 مليون دولار، وهو مبلغ صغير مقارنة بالديون المستحقة، لكنه قد يكون بدايةً لتحفيز قطاع الطاقة على تحقيق طفرات إنتاجية قد تخفف قليلاً من حجم الأزمة، لكن التحديات ما زالت قائمة.
من جهة أخرى، فإن الهيئة العامة للبترول لا تتحمل وحدها تبعات الأزمة، بل يضاف إليها العبء الأكبر المتمثل في مديونيات ضخمة على وزارة الكهرباء، والتي تعتبر الهيئة هي أكبر دائن لها.
حيث ارتفعت مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء لتصل إلى نحو سبعة مليارات جنيه شهرياً أي ما يعادل تقريباً 138 مليون دولار. هذه الديون تتضاعف شهرياً، وتظل تسديداتها تواصل الضغط على القطاع بأسره.
لم تقف الحكومة مكتوفة الأيدي، بل قررت رفع أسعار شرائح الكهرباء بشكل كبير، وجعلت هذه الزيادة تصب مباشرة في خزينة الهيئة العامة للبترول لتغطية تلك المديونيات المستحقة، وهو ما يسبب بدوره عبئاً إضافياً على المواطنين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار.
الواقع لا يمكن أن يخفى على أحد، فزيادة الأسعار رغم أنها تمثل أحد الحلول المالية لتخفيف الضغط على الهيئة، إلا أنها تظل حلقة مفرغة لا تضمن معالجة الجذور الحقيقية للأزمة.
فالتوسع في الاعتماد على المازوت كبديل للغاز في محطات الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة يزيد من حدة الأزمة، حيث أفاد المسؤول الحكومي أن المحطات ضاعفت استخدام المازوت بما يزيد عن 6000 مرة في الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ما يعكس حالة من التخبط في إدارة الموارد من جانب الحكومة، إضافة إلى تزايد الأعباء البيئية والاقتصادية نتيجة هذا التحول المكلف.
المأساة تكمن في أن الحكومة تعمل في حلقة مفرغة، حيث تُضطر إلى سداد فواتير شركات البترول الأجنبية بأموال تحصل عليها من المواطنين من خلال رفع أسعار الكهرباء، بينما تستمر أسعار الطاقة في التزايد بسبب ضعف الإنتاج المحلي.
وعلى الرغم من الوعود الحكومية، فإن تحسن الأوضاع يبدو بعيد المنال، في ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية وتدهور الوضع المالي في قطاع الطاقة الذي يعتبر الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري.
السيناريو الذي يتم تخطيطه الآن هو مواجهة هذا المديونية الكبيرة عبر تدفقات مالية من شركات طاقة أجنبية ضمن اتفاقيات جديدة، لكن كل هذه الحلول تبقى رهن النجاح الفعلي في زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، وهو الأمر الذي لم يتم تحقيقه حتى الآن بشكل كافٍ.
إن الحلول الجزئية والوقتية التي تحاول الحكومة تنفيذها حتى الآن لن تخرجها من هذا المأزق الخطير، بل قد تزيد الأمور تعقيداً إذا استمر الوضع على حاله.
وما يحدث الآن ليس مجرد أزمة مالية، بل هو كارثة حقيقية قد تهدد استقرار قطاع الطاقة بأسره، وتؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد المصري بأكمله. التحركات الحكومية لن تكون كافية ما لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية وحاسمة لمعالجة جذر الأزمة التي تهدد البلاد بكل جوانبها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
