تفضح الوثائق المسربة عن فساد مدمر يعصف بحزب الوفد المصري، بقيادة الدكتور عبد السند يمامة، حيث تَكشفُ هذه الوثائق عمليات فساد لا تنتهي وتُمثل سابقة خطيرة في تاريخ العمل السياسي الحزبي في مصر.
تتناثر الأدلة في كل زاوية، وتكشف عن كيفية استغلال منصب رئيس الحزب في تمرير صفقات غير قانونية لتوزيع المناصب الحزبية والبرلمانية مقابل أموال طائلة، وتورط مجموعة من أعضاء الهيئة العليا في تلك العمليات الفاسدة التي تهدر المال العام وتثير الشكوك حول نزاهة الحزب ومصداقيته.
توضح التفاصيل الفاضحة كيف أن رئيس الحزب، عبد السند يمامة، قام ببيع منصب عضوية الهيئة العليا، بل ووصل الأمر إلى بيع مقاعد في مجلس النواب دون أدنى مراعاة للقوانين الداخلية للحزب أو لأخلاقيات العمل السياسي.
بدأ عبد السند يمامة بتوزيع المناصب الحزبية على المقربين منه عبر صفقات غير مشروعة، في ظل غياب رقابة حقيقية على أداء الحزب.
فبدلاً من أن يسعى لتطوير الحزب وزيادة قاعدته الشعبية، قام يمامة ببيع المناصب الحزبية، حيث أصبح عضو الهيئة العليا في حزب الوفد يُباع لمن يدفع أكثر.
كشفت الوثائق عن تمويلات أجنبية استلمها عبد السند يمامة بطرق غير قانونية، وهي تمويلات تتناقض مع قانون الأحزاب السياسية المصري وكذلك مع اللائحة الداخلية لحزب الوفد، حيث استلم مبلغ 50 ألف دولار من السفارة الكويتية في القاهرة، بالإضافة إلى 10 آلاف دولار أخرى من الجمعية الثقافية العمانية.
تثير هذه التمويلات تساؤلات عدة عن أهداف هذه الجهات الأجنبية في دعم عبد السند يمامة وحزب الوفد، ولماذا تجاهل رئيس الحزب قوانين الدولة التي تحظر تلقي أي تمويلات من الخارج. وكما يتساءل الجميع أين ذهبت هذه الأموال، وأي حق يملكه عبد السند يمامة لاستلام تمويلات أجنبية، في حين أن بيع المناصب والمقاعد البرلمانية أصبح تجارة غير مشروعة داخل الحزب.
أثار توجيه هذه الأموال للأغراض الشخصية تساؤلات كثيرة حول نزاهة عبد السند يمامة نفسه، وحول أين ذهبت تلك الأموال التي كان يُفترض أن تُستخدم في تطوير الحزب والعمل السياسي الداخلي، ولكنها في الواقع، تُستخدم في تمويل صفقات بيع المناصب، في خرق صارخ لقوانين الحزب ومبادئ العمل الحزبي الشفاف.
هل كانت هذه الأموال مصدرًا رئيسيًا لتسيير عجلة الفساد داخل الحزب؟ الجواب على هذا السؤال يكشف مدى حجم الفساد الذي يعم كل أركان حزب الوفد، في ظل غياب أي ملامح للمحاسبة أو الرقابة الحقيقية.
اتفق عضو مجلس النواب أيمن محسب مع الدكتور عبد السند يمامة على دفع مبلغ 6 مليون جنيه مقابل حصوله على عضوية الهيئة العليا لحزب الوفد.
كانت الاتفاقات التي تُجرى خلف الكواليس تستند إلى آليات غير قانونية لشراء المناصب، حيث تم تقسيم المبلغ الكبير إلى دفعات شهرية قدرها 100 ألف جنيه شهريًا.
ورغم هذا الاتفاق المبرم، فشل محسب في الوفاء بالاتفاق، حيث لم يسدد أي من الأقساط المتفق عليها. بل إن محسب لم يُحترم التزاماته المقررة مقابل حصوله على مقعد مجلس النواب الذي حمل اسمه باسم حزب الوفد، ما يفضح التواطؤ بين أعضاء الحزب ورئيسه، وإشارة إلى أن الحزب قد تحول إلى مجرد منصة للبيع والشراء، لا أكثر ولا أقل.
واصل عبد السند يمامة تكرار نفس السيناريو مع العديد من أعضاء الهيئة العليا الذين سارعوا للدفع مقابل الحصول على المناصب الحزبية، ما يعكس حالة من الفساد المستشري داخل الحزب.
على سبيل المثال، اتفق طارق عبد العزيز مع الدكتور عبد السند يمامة على دفع مبلغ 3 مليون جنيه مقابل عضويته في الهيئة العليا لحزب الوفد، مع دفع 50 ألف جنيه شهريًا كدفعات شهرية.
رغم أن عبد العزيز أظهر بعض الالتزام في سداد الأقساط، إلا أن هناك متأخرات عليه قدرها 50 ألف جنيه، ما يعكس تفشي الفساد في إدارة الحزب.
في نفس السياق، يبرز اسم حازم الجندي الذي اتفق أيضًا مع عبد السند يمامة على دفع 3 مليون جنيه مقابل الحصول على عضوية الهيئة العليا للحزب، مع تقسيم المبلغ على أقساط شهرية قدرها 50 ألف جنيه.
لكن الجندي لم يلتزم بتسديد المبالغ المقررة في الموعد المحدد، ما يشير إلى أن الحزب لم يكن إلا سوقًا لبيع المناصب، حيث تظل القضية الوحيدة هي المال، وليس الكفاءة أو النزاهة.
ولا يختلف الحال كثيرًا مع سعيد ضيف الله، الذي دفع نفس المبلغ للحصول على عضويته في الهيئة العليا، لكنه فشل في سداد المبالغ المتفق عليها، بما في ذلك المبالغ التي دفعها مقابل الحصول على مقعد في مجلس النواب.
أما عبد الباسط الشرقاوي، فقد اتفق مع عبد السند يمامة على دفع 3 مليون جنيه مقابل الحصول على عضوية الهيئة العليا، ولكنه لم يلتزم بسداد الأقساط المتفق عليها.
تلك الحقيقة تؤكد أن هناك حالة من الفساد المتواصل، حيث يقوم عبد السند يمامة ببيع المناصب الحزبية دون أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية.
وبالطبع لم يكن عبد السند يمامة ليتخلى عن بيع المناصب للآخرين مثل هيثم نوح، الذي اتفق مع رئيس الحزب على دفع 3 مليون جنيه مقابل عضويته في الهيئة العليا، لكنه لم يُسدد الأقساط المقررة له.
تكرر نفس السيناريو مع مصطفى شحاتة الذي دفع 3 مليون جنيه للحصول على عضوية الهيئة العليا، لكنه مثل الآخرين، فشل في تسديد المبالغ المتفق عليها، حيث تراكمت عليه متأخرات مالية ضخمة.
في الواقع، كان حزب الوفد قد تحول إلى مجرد واجهة يتاجر بها عبد السند يمامة في المناصب والمقاعد الحزبية والبرلمانية، دون أن يحاسب أي من الأعضاء على عدم التزامهم بالاتفاقات المالية التي أبرموها.
أما حمدي قوطة، فقد اتفق مع الدكتور عبد السند يمامة على دفع 3 مليون جنيه، وقام بسداد جزء من الأقساط الشهرية، حيث كانت دفعاته 50 ألف جنيه شهريًا، إلا أنه تراكمت عليه بعض المتأخرات.
ومع ذلك، لم يجد قوطة أي محاسبة من قبل رئيس الحزب، بل استمر في الحصول على منصب عضوية الهيئة العليا في الحزب، ما يسلط الضوء على الفساد العميق الذي يسيطر على الحزب بكامله.
تستمر هذه السلسلة من الفضائح المدوية داخل حزب الوفد، وتؤكد جميع الوثائق المسربة أن عبد السند يمامة قد اختار أن يكون رأس الفساد في الحزب، حيث أصبح بيع المناصب الحزبية والبرلمانية هو الطريقة الوحيدة للاستمرار في السلطة.
كما يبدو أن عبد السند يمامة ليس مستعدًا لإجراء أي تغييرات جوهرية أو محاسبة على الفساد الذي ينهش الحزب من الداخل، بل يفضل الحفاظ على النظام الفاسد الذي يضمن له ولأعضائه المقربين استمرار النفوذ والسلطة.
ويبرز أمام الجميع الفشل الذريع داخل حزب الوفد، الذي أصبح مسرحًا للفساد السياسي والمالي غير المسبوق داخل حزب الوفد، حيث يتضح أن جميع المناصب الحزبية والبرلمانية قد أصبحت مجرد صفقة بيع وشراء مقابل أموال ضخمة، وكل من يعارض هذا الفساد يُطرد أو يُهمش.
ولم يعد هناك مجال لأي رقابة أو محاسبة داخل الحزب، ما يعكس انهيارًا كاملاً للمنظومة الحزبية التي كانت يومًا ما تُعد من أعرق الأحزاب السياسية في مصر وأن ما يحدث في الحزب هو مجرد دليل على عمق الفساد الذي يسيطر على قيادته، مما يهدد وجود الحزب نفسه إذا استمر الوضع على ما هو عليه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
