ينخر الفساد في قطاع الكهرباء المصري بشكل صارخ، حيث تتمسك الشركة القابضة لكهرباء مصر بقيادات تجاوزت سن المعاش وتواصل منحهم المناصب العليا في مجالس إدارة الشركات رغم تقدمهم في السن، وهو ما يعكس تجاهلًا تامًا لمصلحة القطاع وموارد الدولة.
تعتقد الشركة القابضة، برئاسة المهندس جابر دسوقي، أن هؤلاء المستشارين الذين بلغوا من العمر 70 عامًا يمثلون “خبرات لا يمكن الاستغناء عنها”، بينما هم في الحقيقة سبب رئيسي في استنزاف الموارد المالية، وإهدار الطاقات الشبابية، ودفع القطاع نحو الانهيار.
يتجاوز عدد هؤلاء المستشارين في الشركة القابضة لكهرباء مصر 22 مستشارًا، إضافة إلى أعضاء مجالس الإدارات في شركات التوزيع والتشغيل، الذين يحصلون على رواتب ومكافآت ضخمة رغم أن بعضهم لا يساهم في أي تطوير حقيقي أو أعمال ملموسة.
يعين هؤلاء الأعضاء في الشركات الكبرى مثل شركات جنوب وشمال القاهرة، والبحيرة، والدلتا، بينما يبقى المواطن المصري يدفع الثمن من خلال ارتفاع تكلفة الكهرباء، والتقاعس عن تحقيق أهداف الحكومة في تحسين الأداء.
تستمر الشركة القابضة في تعيين هؤلاء المستشارين رغم أن مجلس الوزراء أصدر تعليمات واضحة بضرورة إنهاء عقود جميع المستشارين الذين بلغوا سن المعاش.
رغم ذلك، يتم التجديد لهم بحجة أنهم “خبرات نادرة”، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول مدى جدوى بقائهم في مناصبهم. من بين هؤلاء المستشارين المحاسب عبد البصير شمله الذي تم تعيينه مستشارًا لرئيس الشركة للشئون التجارية في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، ثم تم نقله إلى شركة توزيع الكهرباء بالقاهرة.
وكذلك المحاسب علاء نصير مستشار رئيس الشركة للشئون المالية، الذي تم تعيينه عضوًا في مجلس إدارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء.
وتستمر القائمة مع العديد من الأسماء مثل المهندس مصطفى عبد الرحمن رئيس قطاعات التشغيل والتحكم بالشركة، الذي أصبح عضوًا في مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء،
وكذلك المهندسة هدى ساتي الشريف، رئيسة قطاعات الشئون الفنية بالشركة، التي تم تعيينها في مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.
تستمر هذه السياسة في التعيينات على الرغم من معاناة القطاع من ارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري، حيث تشير التقارير إلى أن خسائر القطاع تصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه سنويًا بسبب ضعف الأداء، واستمرار الفساد في إدارة الموارد.
يقف هؤلاء المستشارون في صفوف العواجيز الذين تم تعيينهم في المناصب العليا والذين يختصرون المشهد في الاستفادة الشخصية، بينما يزداد الوضع المالي لشركات الكهرباء سوءًا.
تمتد هذه الممارسات الفاسدة لتشمل لجنة الضبطية القضائية العليا التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يحصل أعضاء اللجنة على حوافز وبدلات ضخمة رغم أن بعضهم لا يقوم بأداء أي عمل ملموس. يتراوح بدل الجلسة الواحدة من عضو لآخر، حيث يحصل بعض الأعضاء على 1400 جنيه بينما يحصل آخرون على 4000 جنيه.
ومع ذلك، لا يقوم هؤلاء الأعضاء بأي دور حقيقي في تنفيذ مهامهم، وهو ما يتطلب تحركًا عاجلًا من وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت لتشكيل لجنة جديدة تحقق في وجود مجاملات لأشخاص غير كفؤ. يتجاوز عدد أعضاء اللجنة 40 عضوًا، وبعضهم لا يحضر الاجتماعات ولا يساهم في الأعمال المنوطة به.
تستمر الشركة القابضة في اتخاذ قرارات مالية غير مبررة، مثل طلبها من شركات الكهرباء شراء سيارات جديدة، حيث أرسل المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة، خطابًا سريًا يطلب فيه شراء سيارتين من ماركات “تويوتا” و”نيسان سنترا” لتطوير أسطول النقل التابع للشركة القابضة، في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة مالية خانقة بسبب الديون المستحقة لشركات الإنتاج والنقل.
وطلب رئيس الشركة من شركات الكهرباء شراء سيارتين على الأقل، رغم أن سعر الواحدة يصل إلى 4 ملايين جنيه، مما يزيد الأعباء المالية على الشركات التي تعاني من أزمات مالية خانقة.
وفي الوقت الذي يُطالب فيه المسؤولون عن الكهرباء بتطوير أسطول السيارات، فإن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم ترشيد النفقات، حيث تواصل الشركات سداد ديونها للبنوك ووزارة البترول، بينما تستمر القيادات في الاستفادة من بدلات وحوافز غير مبررة.
تكشف هذه السياسات عن غياب الرقابة والمحاسبة داخل الوزارة، وتثير شكوكًا حول التزام الحكومة بتوجيه الأموال في الاتجاه الصحيح نحو تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية للقطاع.
يُظهر هذا الوضع عدم التزام وزارة الكهرباء برؤية الحكومة بشأن ترشيد النفقات، ويكشف عن فساد مستشري داخل قطاعات الكهرباء المختلفة، من الإنتاج إلى النقل إلى التوزيع.
ورغم التوجيهات الحكومية بضرورة تقليص النفقات، يبقى الوضع كما هو، ويستمر الفساد في القطاع الكهربائي، مما يعيق تقدم البلاد.
تساؤلات عديدة تثار حول موقف وزير الكهرباء، الذي لم يتخذ أي إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد، بل يظل يوجه اللوم دائمًا إلى المواطن المصري. يتنصل الوزير من المسؤولية، ويلقي اللوم على الشعب، الذي يعاني من فساد لا يمكن إخفاؤه داخل القطاع.
يستمر الفساد في قطاع الكهرباء في مصر، مما يجعل من الضروري اتخاذ خطوات جادة للحد من الهدر المالي، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات الرقابية والحكومة لوقف هذا النزيف المستمر.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
