ينكشف الستار أخيرًا عن حقيقتها ويظهر المستور في المشهد السياسي الذي تلا تشكيل حزب “الجبهة الوطنية” من قبل إبراهيم العرجاني. لكن المفاجأة كانت في الاسم الذي تم استبعاده عمدًا من الأضواء.
لم يكن العرجاني هو من يقود هذا المشروع الجديد بل كانت اليد الخفية الأخرى التي لم تكن سوى عاصم الجزار. وهو ليس مجرد وزير سابق بل واحد من أبرز الوجوه الحكومية التي ظلت متربعة في منصبها منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ليبقى على رأس المشهد حتى في عهد السيسي.
الألعاب السياسية تتكشف بوضوح حينما ظهر عاصم الجزار مجددًا بعد خروجه من الوزارة في تعديل وزاري مفاجئ بتاريخ 3 يوليو 2024.
عاد الجزار سريعًا إلى الأضواء بعد 72 ساعة فقط بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري” وهي إحدى شركات “العرجاني جروب”. لقد عادت اللعبة السياسية لتهدئ الجميع عن طريق إخفاء الشخصيات الحقيقية خلف الستار.
عاصم الجزار ليس مجرد شخصية حكومية بل هو جزء من شبكة علاقات معقدة تتجاوز الحدود التقليدية. تلاعبت حياته المهنية بتصعيده المتكرر في المناصب الحكومية بداية من عهد مبارك مرورًا بعهد السيسي.
بدأ الجزار مسيرته كأستاذ جامعي ثم نُدب للعمل في الهيئة العامة للتخطيط العمراني حيث كان يعمل تحت إشراف الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان حينها رئيس الهيئة.
الجزار، بذكائه السياسي، قام بالإشراف على إعداد “المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية” والذي من خلاله تم تخطيط إزالة أجزاء من جبانات القاهرة وتفريغ العاصمة من 1.5 مليون نسمة. كان الجزار في تلك المرحلة مجرد قطعة شطرنج في يد المدبولي.
مسيرته لم تتوقف عند تلك المرحلة، فبعد أن شغل منصب نائب رئيس الهيئة، عُين في 2012 رئيسًا للهيئة العامة للتخطيط العمراني، بعد أن أصبح مدبولي مسؤولًا دوليًا.
ليظهر المخطط الذي أعده الجزار ويبدأ تنفيذه بعد فترة قليلة في عهد السيسي. كان الجزار هو المخطط الأول للمشروعات الضخمة التي شهدتها البلاد في العهد الأخير، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة.
التساؤلات تزداد حول حقيقة النفوذ الذي يتمتع به هذا الرجل الذي يتقاطع مع أحداث لا تقتصر فقط على حدود مصر، بل تمتد لتشمل دولة ليبيا، حيث تظهر العلاقة المشبوهة مع خليفة حفتر وأطراف أخرى.
في ليبيا، كان الجزار يظهر مرة أخرى بصفته رئيسًا لمجلس إدارة شركة “نيوم للتطوير العقاري” التي تربطه بها علاقات مع “العرجاني جروب”.
وقع الجزار عقودًا مع صندوق إعادة إعمار ليبيا، وظهر في صور مع حفتر ومدير الصندوق، بلقاسم خليفة حفتر، في خطوة مثيرة للجدل تتطلب المزيد من التدقيق.
الحديث عن العلاقة بين الجزار والعرجاني هو حديث عن شبكة علاقات لا تعرف الحدود. فجميع الأدوار القيادية التي شغلها الجزار كانت تحت إشراف رئيس الحكومة الحالية مصطفى مدبولي، سواء في المخططات العمرانية أو في ملف العاصمة الإدارية الجديدة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول ما إذا كانت هذه المشاريع هي امتداد لمصالح شخصية أم أنها مجرد مشاريع مؤسساتية تسعى لتحقيق المصلحة العامة.
اللغز لا ينتهي هنا، ففي الوقت الذي تواصل فيه السلطات تغطية هذه العلاقات والتلاعبات المتشابكة، تبرز صورة أخرى تظهر عمق التداخل بين السياسة والأعمال في مصر.
ففي خلفية الصورة السياسية يقبع عاصم الجزار، يواصل بناء سلطته ويدير العلاقات الدولية بطريقة دقيقة، ويبتعد عن أي مسؤولية مباشرة في الأزمات التي تلاحقه.
يبدو أن الجزار لا يترك فرصة للتأثير في القرار السياسي، بل لا يقتصر تأثيره على منصب واحد أو فترة زمنية محددة، بل يمتد ليشمل تكتيكات طويلة المدى تجسد المصالح المشتركة بين رجال السلطة والأعمال.
لن تظل هذه الأسرار مخفية بعد اليوم، فكل الخيوط تشير إلى وجود لاعب أساسي على الساحة السياسية كان ولا يزال يتلاعب بالأوضاع بعيدًا عن الأنظار. قد تكون الحقيقة أصعب من أن تتحملها عيون العامة، ولكنها تظل حقيقة مرّة لا يمكن التغاضي عنها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
