السبت 11 يناير 2025 12:00 مساءً
حالة من النقاش أثيرت حول مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث تسبب التفاعل حول القانون داخل مجلس النواب في تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء، قبل يوم واحد من انعقادها.
وكشف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون المسؤولية الطبية، حيث أن هذه الفترة حاسمة بالنسبة لممارسة الطب فى مصر.
قانون المسئولية الطبية
وتابع الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، في تصريحات تلفزيونية، أن قانون المسئولية الطبية هو الذى سيحدد مصير ممارسة الطب فى مصر ، معقبا:" القانون لو تم اقراره بالمسودة التى قدم بها سيكون كارثة".
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الاطباء، أنه يجب على جميع الاطراف المعنية منها نقابة الأطباء ومجلس النواب، تجاوز أزمة قانون المسئولية الطبية بالوصول إلى قانون منضبط.
وطالب نقيب الأطباء، بضرورة وجود قانون منضبط يحافظ على ممارسة الخدمات الصحية وكذا يحافظ على مصلحة المريض.
واشار الدكتور أسامة عبدالحى، إلى أن فكرة القانون بدأت عام 2016، نتيجة العديد من المشاكل التى يواجهها الطب فى مصر.
إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي
أكد د. محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء، أن إلغاء عقوبة الغرامة في الخطأ الطبي الوارد حدوثه والاكتفاء بالتعويض للمريض لجبر الضرر، بمثابة أحد مطالب النقابة الأساسية التي تتمسك بها في مشروع قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف، أن الغرامة عقوبة جنائية تستهدف تحقيق الردع، وهذا لا ينطبق على الخطأ وارد الحدوث لأنه غير متعمد، فدافع الطبيب هو إنقاذ الحياة وليس إيذاء المريض ولا يستطيع احد ان يتعهد بعدم تكرار الخطأ الفني الوارد حدوثه طالما يمارس المهنة، بالتالي يتم دفع تعويض للمريض لجبر الضرر يتحمله صندوق التعويضات بالكامل.
وكشف المستشار القانوني لنقابة الأطباء محمود عباس، خطورة تطبيق عقوبة الغرامة فى الخطأ الطبي الوارد حدوثه لعدة أسباب هي:
- الغرامة عقوبة جنائية واجبة النفاذ لا يوقف تنفيذها الاستئناف.
- عدم سداد الغرامة يترتب عليه الحبس لمدة تصل 3 أشهر.
- عقوبة الحبس لا تسقط سداد الغرامة.
- الامتناع عن سداد الغرامة يمنع تجديد رخصة القيادة أو استصدار بطاقة الرقم القومى أو السفر خارج البلاد.
- الحضور أمام محكمة أول درجة وأمام الاستئناف غير وجوبي للطبيب لكن يحق للقاضى طلب حضور لسماع أقواله.
