أبوظبي: عدنان نجم
تعود القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، لتؤكد مكانتها محوراً عالمياً للابتكار والتعاون في قطاع الطاقة، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. تُقام القمة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير/كانون الثاني الجاري، وتتمحور فعالياتها حول تعزيز اعتماد تقنيات الطاقة النظيفة، ودعم تحقيق الحياد الكربوني، وابتكار حلول مستدامة لمستقبل المدن.
وتتضمن دورة هذا العام سبعة محاور رئيسية، تشمل الطاقة الشمسية والطاقة النظيفة، ومبادرات الحفاظ على ارتفاع حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، والتنقل الكهربائي، والمدن المستدامة، والمياه، والتمويل الأخضر، إضافة إلى الدورة الحادية عشرة من معرض ومنتدى «إيكو ويست». وستعرض الجهات المشاركة أحدث الابتكارات، مثل أنظمة الري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول تقنية البلوك تشين، لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، واستخدام تكنولوجيا النانو المتطورة في معالجة المياه.
قالت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس» الشرق الأوسط ورئيسة القمة: «توفر القمة منصة تجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالي الطاقة والاستدامة، لتقديم حلول عملية للتحديات العالمية الحالية، واستعراض التقدم الذي يشهده الشرق الأوسط في تقنيات الطاقة النظيفة. ومن المتوقع أن تثمر دورة عام 2025، جلسات نقاشية مثمرة وشراكات استراتيجية، تُسهم في صياغة مستقبل مستدام، مع التركيز على التقنيات المبتكرة والحلول الريادية».
وتتناول القمة التوجهات الإقليمية الأوسع، وتستضيف أبرز اللاعبين العالميين القادرين على رفد جهود دولة الإمارات، من أجل تحقيق أهدافها، التي تتمثل في رفع مستوى استخدام الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني من 27.83% إلى 32% بحلول عام 2030.
جذب الاستثمارات
من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط استثمارات بقيمة 75.63 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، لتغطي 116 مشروعاً للطاقة المتجددة، تتوزع بين الطاقة الشمسية والرياح والتقاط الكربون وتخزين الطاقة، وتُعد الركيزة الأساسية للمرحلة المقبلة من عملية تحول الطاقة في المنطقة.
وضاعفت دولة الإمارات إجمالي سعة الطاقة المتجددة لديها، بين 2019 و2022، في إطار استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المتمثلة في مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاثة أضعاف، بحلول 2030، تعزيزاً لالتزاماتها بأهداف تحول الطاقة، التي تعهدت بها، خلال مؤتمر المناخ (كوب 28) واتفاق الإمارات.
وحققت دولة الإمارات، عام 2023، نمواً بنسبة 70% في إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة، حيث بلغت 6.1 جيجاواط، وسجلت نمواً في المؤشرات التنافسية للطاقة المتجددة، لتنتقل من المركز السادس إلى الثاني في استهلاك الطاقة من مصادر متجددة، وفقاً لأحدث تقارير المراجعة الإحصائية للطاقة العالمية الصادرة عن معهد الطاقة.
الطاقة النظيفة
تسلّط أجندة القمة العالمية لطاقة المستقبل الضوء على الأهداف الطموحة لدولة الإمارات، في مجال الطاقة النظيفة، وعلى الدور المتنامي الذي يلعبه الشرق الأوسط بوصفه منطقة رائدة في مجال الاستدامة.
وتحرص دولة الإمارات على بناء أساس متين لمستقبلٍ مستدام، من خلال إطلاق برامج ومبادرات عدة أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1.8 جيجاواط، ومشاريع التطوير المبتكرة مثل مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في دبي ومشروع تطوير المحطة الجديدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة العجبان في أبوظبي. وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي أنجزتها دولة الإمارات، في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة أكثر من 45 مليار دولار.
الذكاء الاصطناعي
يشكّل الذكاء الاصطناعي محوراً رئيسياً تتطرق إليه المسارات السبعة لمؤتمرات القمة، وتتناول المسارات دور الذكاء الاصطناعي في تحويل أنظمة الطاقة، نظراً لقدرته على تحسين استخدام الطاقة، والتنبؤ بالطلب، وتعزيز كفاءة الإنتاج مع تزايد مستويات الاستهلاك العالمي، وستناقش الجلسات سبل دمج الذكاء الاصطناعي في البنية التحتية للطاقة بدون المساس بجهود الاستدامة.
ملتقى عالمي
تستقطب القمة أكثر من 400 شركة عالمية و350 متحدثاً من مختلف القطاعات، وتهدف إلى فتح باب الحوار حول الاستثمار والابتكار وتبادل المعارف بين القطاعات، وتتضمن القمة ستة معارض تشمل الطاقة الشمسية، وإدارة النفايات البيئية، والمياه، والطاقة النظيفة، والمدن الذكية، والمناخ والبيئة، مع تسليط الضوء على أبرز الروّاد في المنطقة مثل شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والتي تستهدف زيادة قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 100 جيجاواط، وإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
الأمن المائي
تقود القمة جهود معالجة التحديات الملحّة المتعلقة بالأمن المائي في المناطق الجافة، ومن ضمنها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويستكشف مؤتمر المياه الخاص بالقمة أبرز التقنيات والاستراتيجيات الرائدة، إذ يجمع قادة الفكر والمبتكرين للنهوض بواقع إدارة المياه في بعض المناطق، التي تعاني شح المياه، وتقليل التسرب عبر أنظمة التوزيع، والتي كشف القطاع أنها تمثل 30% من هدر المياه.
ووفقاً للبيانات الحالية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم إعادة استخدام 11% فقط من مياه الصرف الصحي المعالجة في العالم، إذ يسفر ما يقارب 50% من مياه الصرف الصحي غير المعالجة عن تلوث الأنهار والبحيرات والمحيطات، وتُعدّ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة مورداً قيّماً، ولكنه غير مستغل بشكل كافٍ، وتوفر فرصة لتعزيز الاقتصاد الدائري وخلق مصادر جديدة للإيرادات وفرص عمل، إضافة إلى الارتقاء بالابتكار، ودعم ممارسات إدارة مياه الصرف الصحي.
وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تهديدات متزايدة للأمن المائي، باعتبارها تحتضن 15 دولة من أكثر 20 دولة تعاني شحّ المياه في العالم. وأشار البنك الدولي إلى أنه، بحلول عام 2030، ستنخفض كمية المياه المتاحة للفرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ما دون عتبة ندرة المياه المطلقة البالغة 500 متر مكعب للفرد سنوياً، ويقول إن المشكلة ستتفاقم مع تزايد عدد السكان. وبناءً على ذلك، يوفر المؤتمر على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل ملتقىً مهماً، لمناقشة الحلول المستدامة في مجال تحلية المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وتحسين شبكة المياه وتقنيات المياه الذكية. ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الابتكارات الرائدة والرؤى والأفكار الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه، التي تفاقمت بسبب التغير المناخي، حيث تطمح الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة المياه وتقنيات تحلية المياه.
المدن المستدامة
تحظى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمكانة رائدة في تبني مفهوم المدن المستدامة، مدفوعةً بمبادرات طموحة، خصوصاً في دولة الإمارات والسعودية. وفي ضوء تزايد عدد السكان في المنطقة والتوقعات بتوجه 60% منهم نحو العيش في المناطق الحضرية، بحلول عام 2030، تسعى دول المنطقة إلى مواكبة هذه التوجهات، من خلال الاستثمارات الطموحة في التنمية الحضرية الذكية والمستدامة.
وتقود دولة الإمارات هذا التوجه، من خلال مجموعة من المشاريع التقدمية، مثل مدينة «مصدر»، وهي مركزٌ للتقنيات النظيفة والتصميم المستدام، ومطار زايد الدولي، الذي يقوم على بنية تحتية ذكية تعمل على تعزيز الكفاءة، كما ترتقي المشاريع الضخمة في السعودية بالمشهد الحضري، من خلال الابتكارات الذكية والصديقة للبيئة.
وتتمتع مدينة مصدر بمكانة رائدة في مجال التنمية الحضرية المستدامة، منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية، ويتجلى الالتزام الراسخ بالابتكار والاستدامة، من خلال مجموعة من مشاريع الطاقة الخالية من الكربون وتلك المبتكرة مثل مجمّع «مصدر» و«ذا لينك». وتوفر المنطقة الحرة في «مصدر» بيئة سلسة لمختلف أنشطة الأعمال، وتعزز التجمعات الصناعية عالية التأثير التعاون والابتكار على صعيد القطاعات الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة وعلوم الحياة والتكنولوجيا الزراعية وتكنولوجيا الفضاء والتنقل الذكي.
وأفادت مؤسسة الأبحاث «فروست آند سوليفان»، بأن دولة الإمارات والسعودية تعتزمان استثمار 50 مليار دولار في مشاريع المدن الذكية، بحلول عام 2025، إذ تبحث المنطقة بصورة مستمرة عن حلول مبتكرة لإدارة موارد الطاقة بشكلٍ أفضل.
الطاقة النظيفة
تشمل فعاليات المؤتمر معرضاً للطاقة الشمسية هو الأكبر من نوعه بين معارض القمة، ويجمع تحت مظلته أكثر من 100 جهة عارضة ليغطي مجموعة واسعة من المنتجات المبتكرة مثل تقنيات تخزين الطاقة، والخلايا والوحدات الكهروضوئية، وأنظمة الطاقة الشمسية على أسطح المباني، والطاقة الشمسية المخصصة للمرافق، فضلاً عن استضافة أجنحة مخصصة للعديد من المؤسسات الإقليمية والعالمية المتخصصة بالتجارة والصناعة، والجهات التنظيمية الحكومية، وشركات إدارة المرافق.
وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي، بحضور رائد في مجال الطاقة المتجددة، حيث تتمتع بواحدة من أعلى معدلات التعرض لأشعة الشمس في العالم، بفضل موقعها الجغرافي في قلب الحزام الشمسي العالمي، ما يجعلها المركز العالمي الأمثل لتطوير قطاع الطاقة الشمسية، وتشير تقديرات موقع ساينس دايركت إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي، تخطط لإضافة 66 جيجاواط من الطاقة المتجددة المخصصة للمرافق، بحلول العام 2030، مدفوعةً بحاجتها الملحة إلى التحول عن استخدام الوقود الأحفوري.
ووفقاً لتقرير جديد أصدرته وكالة الطاقة الدولية، تتطلع دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتحقيق هدف مشترك يتمثل في توليد 201 جيجاواط من الطاقة المتجددة، بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن التوقعات الرئيسية للإنتاج تقل بنسبة 26% عن الأهداف المحددة لعام 2030، فمن غير المتوقع أن تخفق جميع الدول بتحقيق الطموحات، التي أعلنتها، إذ تسهم السعودية ومصر والجزائر بنحو 60% من إجمالي مزيج الطاقة المتجددة في المنطقة، ولكن تبقى هذه النسبة أقل من طموحاتها المتعلقة بزيادة السعة المركبة، ومن المتوقع أن تتجاوز دولة الإمارات وعُمان والمغرب أهدافها المحددة لنهاية العقد الحالي.
وتضم منطقة الشرق الأوسط مشاريع للطاقة النظيفة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ما يمهّد الطريق نحو إنشاء مرافق كبرى وغير مسبوقة لإنتاج الهيدروجين والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتتولى السعودية ودولة الإمارات قيادة هذا التوجه، والذي يتجلى في العديد من المشاريع الكبيرة والطموحة، وبما يعكس التزام المنطقة بالتحول إلى الطاقة النظيفة.
أما على صعيد الاستثمار، فتشكل محطة نور للطاقة 1 أكبر مشاريع الطاقة النظيفة بقيمة 4.3 مليار دولار تحت إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، وتضم أطول برج شمسي على مستوى العالم (بارتفاع 260 متراً)، ما يقدم واحداً من أكثر مشاريع تكنولوجيا الألواح الشمسية تقدماً على مستوى العالم. وتستثمر السعودية 1.5 مليار دولار في مشروع البحر الأحمر للطاقة الشمسية، والذي يهدف لتزويد مشروع البحر الأحمر بالطاقة، اعتماداً على المصادر المتجددة بنسبة 100%، ويندرج ضمن إطار مساعي المملكة الرامية لتعزيز قطاع السياحة المستدامة.
منتدى النقل
تتناول الدورة المرتقبة من القمة تكنولوجيا النقل الكهربائي، مع استكشاف آفاقها والتشجيع على استخدامها، حيث تأتي القمة في إطار المساعي العالمية لتحقيق الحياد المناخي في قطاع النقل.
ويتسبب قطاع النقل في أكثر من 20% من انبعاثات الكربون العالمية، ويعزز اعتماد المركبات الكهربائية الجهود الرامية إلى تقليص هذه النسبة، وتسلط القمة العالمية لطاقة المستقبل الضوء على حلول النقل، التي تهدف إلى إعادة رسم ملامح التصميم الحضري بشكل جذري، وتعزيز المدن المستدامة، وتسريع اعتماد تقنيات النقل الذكية.
وتشمل الفعاليات الرئيسية الأخرى للمنتدى جلسة مخصصة للتركيز على مستقبل النقل الكهربائي في النصف الجنوبي من العالم، حيث تُعدّ السيارات من الرفاهيات في كثير من الأحيان، ويعتمد السكان بشكل واسع على الدراجات النارية، وتمثل المركبات الكهربائية ذات العجلتين فرصة تحويلية للمنطقة، لكن نشرها الناجح يتطلب بنية تحتية كهربائية موثوقة، والتحلي بالجرأة في الاستثمارات لتوسيع نطاق الحلول مثل برامج تبديل البطاريات.
ويستكشف المنتدى التحديات وأحدث الابتكارات الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية لوسائل النقل، وفي حين تتركز جهود إزالة الكربون في قطاع النقل البري حول السيارات الكهربائية، يتم حالياً تطوير تقنيات الدفع الكهربائي والهجينة للسفن البحرية، ويحقق قطاع الطيران تقدماً ملحوظاً، من خلال تبني تقنيات الشبكات الصغيرة، ما يسهم في تحويل المطارات إلى مراكز للطاقة الخضراء، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.
رقم قياسي للحضور.. الأكبر والأكثر تأثيراً
أبوظبي: «الخليج»
تنطلق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، وهي الفعالية الأبرز في المنطقة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ما بين 14-16 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، ومن المتوقع أن تكون دورة هذا العام هي الأكبر والأكثر تأثيراً في تاريخ القمة.
وأُعلن عن هذا الإنجاز خلال مؤتمر صحفي عقدته شركة «مصدر»، الجهة المنظمة لأسبوع أبوظبي للاستدامة وشريك القمة العالمية لطاقة المستقبل، حيث أشارت لين السباعي، المديرة العامة لشركة «آر إكس العالمية» ورئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، إلى الارتفاع الكبير في عدد المسجلين للحضور والجهات العارضة ومستوى المشاركة العالمية في القمة.
وقالت: «يسرنا إعلان أن القمة في طريقها للتفوق على نجاحات الدورات السابقة، ويعكس التفاعل الكبير من المجتمع العالمي للطاقة الأهمية المتنامية للقمة بوصفها منصة رائدة لتشجيع اعتماد الحلول المستدامة».
وحققت الفعالية بدورتها لعام 2025 نمواً غير مسبوق في معدلات الإقبال والتفاعل العالمي، حيث تجاوز عدد التسجيلات المسبقة لحضور القمة الرقم القياسي الذي حققته الدورات السابقة.
وحققت دورة 2025 زيادة بنسبة 40% في عدد الجهات العارضة، التي تمثل 60 دولة، كما تضم الفعالية 11 جناحاً وطنياً، من مختلف أنحاء العالم. ومن المتوقع حضور 30 ألف شخص من حول العالم لفعاليات القمة، التي ستُقام في أبوظبي، وتضم قائمة المتحدثين 350 متحدثاً من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين، من بينهم 40% من السيدات.
وأضافت لين السباعي: «سعداء للغاية بأن نسلط الضوء على الدور المحوري للمرأة في مواجهة التغير المناخي، وتضم فعاليات القمة لهذا العام ملتقى تبادل الابتكارات بمجال المناخ «كليكس»، والذي يسلط الضوء على الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة التي أسستها أو تملكها أو تديرها السيدات، إضافة إلى فعالية «كليكس» للذكاء الاصطناعي، التي تركز على الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي، كما أضفنا هذا العام جانباً خاصاً بالاستثمار إلى ملتقى «كليكس»، مما يتيح لرواد الأعمال فرصة تأمين التمويل اللازم لتعزيز نمو أعمالهم».
