فوجئ أهالي من رأس الحكمة أمس الأحد، بحضور نائب رئيس الوزراء، الفريق كامل الوزير، مع مصفحات وعربات شرطة مدرعة، ومعدات هدم، وطالب سكان نحو 20 منزلًا تقع بمنطقة المرحلة الأولى من المشروع، بإخلاء منازلهم تمهيدًا لهدمها.
وبعد مناوشات بين الأهالي وقوات الشرطة، اتفق “الوزير” مع الأهالي على منحهم مهلة 12 يومًا للانتهاء من إخلائها.
وأظهرت الفيديوهات اصطفاف بوكس شرطة، و5 مدرعات ومصفحات أخرى على الأقل، ومحاولة “لودر” هدم منزل، وسور فيلا، بينما كان كامل الوزير يجلس في سيارة مع بعض معاونيه، فيما ألقى بعض الأهالي الحجارة على “المصفحات”.
وقبلها بأسبوعين، زار “الوزير” رأس الحكمة، واجتمع بعدد من الأهالي، وأبلغهم أن “هناك حملة ستأتي ثاني أيام رمضان، ومفيش بيت هيفضل”، بحسب صلاح* الذي كان حاضرًا للاجتماع.
وعلم سكان رأس الحكمة من خلال الزيارات المتكررة للفريق كامل الوزير، أن هناك ضغط إماراتي على “الوزير”، من أجل استكمال إخلاء المنطقة من السكان.
وفي فبراير 2024، وقعت مصر مع شركة القابضة أبوظبي، التابعة لحكومة الإمارات، اتفاقًا حصلت بموجبه الشركة الإماراتية على حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة مقابل استثمار 35 مليار دولار (24 مليار دولار من شركة القابضة أبوظبي، و11 مليار ودائع إماراتية لدي البنك المركزي، يجري تحويلهم للجنيه المصري واستثمارهم في المشروع).
وتقع المنازل التي كان من المقرر هدمها اليوم، تحت إشراف الفريق كامل الوزير، ضمن منطقة الهشيمة بمدينة رأس الحكمة، في محافظة مطروح، وهي ضمن نطاق أراضي المرحلة الأولى من رأس الحكمة، التي تمتد بطول 2 كيلو متر مربع، على الشاطئ.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
