حددت وزارة النفط العراقية يوم الثلاثاء المقبل موعدًا لعقد اجتماع في بغداد مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق.
يهدف الاجتماع إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالعقود النفطية المبرمة بين الطرفين، والتوصل إلى تفاهمات تدعم تطوير الحقول النفطية في الإقليم وفق أفضل الممارسات العالمية. أكدت الوزارة أن الحوار يركز على تعزيز التعاون بما يخدم المصلحة الوطنية ويدعم النمو في القطاع النفطي.
دعت الوزارة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع حكومة إقليم كردستان للمشاركة في تطوير الحقول، وأشارت إلى أهمية هذه المشاركة في تحسين الإنتاجية وضمان استمرار الاستثمار.
كما شددت على ضرورة التوصل إلى حلول توافقية تساهم في دعم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في مجال النفط.
أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد قرب استئناف التصدير.
أشارت الشركات إلى أن إعادة الصادرات تتطلب توضيحًا للاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع المتعلقة بالصادرات السابقة والمستقبلية. أكدت الشركات أنها لم تتلق أي إشعار رسمي بشأن تلك الأمور من الجهات الحكومية المعنية.
واصلت وزارة النفط جهودها لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان من خلال شركة تسويق النفط العراقية “سومو”، وأشارت إلى أن الصادرات ستبدأ بمعدل أولي يبلغ 185 ألف برميل يوميًا، مع خطط لزيادة الإنتاج تدريجيًا حتى الوصول إلى الكميات المحددة في الموازنة الاتحادية.
أكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في إدارة الموارد النفطية.
نفت رابطة صناعة النفط في كردستان “أبيكور”، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، وجود أي تواصل رسمي مع الشركات الأعضاء في الرابطة بخصوص الاتفاقيات التجارية الجديدة أو ضمانات الدفع للصادرات النفطية السابقة.
أوضح المتحدث باسم الرابطة مايلز كاغينز في بيان صحفي أن الشركات لم تتلق أي إشعارات رسمية حول عقد اتفاقيات جديدة تضمن استمرار تدفق النفط بشكل قانوني وتجاري.
أجرت وزارة النفط الاتحادية على مدى الأسبوعين الماضيين سلسلة من الاجتماعات مع وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لمناقشة استئناف تصدير النفط الخام من حقول كردستان عبر ميناء جيهان التركي.
تم الاتفاق على معدلات تصدير تتراوح بين 300 إلى 325 ألف برميل يوميًا، من خلال شركة “سومو”، لكن الاجتماعات جرت دون إشراك الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
أوقفت تركيا تدفقات النفط في مارس 2023 بعد أن أصدرت غرفة التجارة الدولية قرارًا يُلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد قدرها 1.5 مليار دولار.
جاء هذا القرار نتيجة صادرات نفطية تمت بدون تصاريح رسمية من حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018 عبر خطوط الأنابيب، مما أدى إلى تعقيدات في العلاقات النفطية بين الأطراف المعنية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط