أنور الهواري يكتب : الخروج من الحذر القاتل

حقبة الرئيس مبارك منفرداً 1981 – 2011 م، تزيد على حقبة الرئيس عبد الناصر 1954 – 1970 م، ومعها حقبة الرئيس السادات 1970 – 1981 م، ثلاثون عاماً متواصلة من حكم مبارك اتسمت فيها السياسة الخارجية المصرية بطابع الحذر الشديد، حذر نقيض لروح الثورة التي طبعت سياسة مصر الخارجية في عهد الرئيس عبد الناصر، كما هو حذر نقيض لروح المغامرة التي طبعت السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السادات، لم يملك مبارك روح الثائر، كما عبد الناصر،

كما لم يملك طبع المغامر، كما السادات، جاء مبارك بروح القروي وطبع الريفي شديد الحذر، فيما يعرف وما لا يعرف، لم يأخذ مبارك قراراً ثورياً واحداً، ولم يغامر مغامرة واحدةً في الثلاثين عاماً، ربما باستثناء قرار المشاركة بقوات مصرية في حرب تحرير الكويت 1991 م

في هذه الثلاثين عاماً، تغير العالم بصورة جذرية: سقط الاتحاد السوفيتي، تفككت الكتلة الشرقية، سقط حائط برلين، وتوحدت ألمانيا من جديد، انطلق العملاق الصيني، نهضت دول في القارات الثلاث وسبقت، وكانت مصر قبل ذلك تسبقها بمراحل

كانت السنوات 1980 – 2010 فرصة تاريخية لكل من يريد النهوض والخروج من تخلف العالم الثالث، حدث ذلك ومبارك مخلص للحذر الذي لا يفكر في الخروج منه، بل ظن أنه السياسة الرشيدة الوحيدة الممكنة، فقد رأى روح الثورة انتهت بعبد الناصر مهزوماً، كما رأى روح المغامرة، انتهت بالسادات مقتولاً، تمسك بالحذر والعالم يهيج ويموج بقوى التغيير، شاهد بعينيه قادة الاتحاد السوفيتي ينتحرون ولم يدرك أن ذلك تغير ضخم في مسار التاريخ، وبقي على حذره، رأى صدام يسقط، ثم يُحاكم ثم يُعدم رمياً بالرصاص صباح عيد الأضحى المبارك

ولم يدرك أن ذلك تحول كبير، وبقي مقيماً على حذره، ثم رأى زين العابدين بن علي يسقط ثم يهرب، ولم يدرك أن ذلك زلزال كبير وظل وفياً لحذره، الكثير من بواعث التغيير كانت تمر عليه، دون أن يقتنع بالحاجة إلى التغيير، لم يكن يدرك أن الأطفال الذين ولدتهم أمهاتهم في العام الأول من حكمه، قد صاروا آباء وأمهات وأرباب أسر، يمثلون جيلاً مختلفاً جذرياً عن الأجيال التي شهدت تنصيبه رئيساً للبلاد

وحتى حين فكر فيمن يحكم بعده، ذهب يفكر في أسلم الحلول، وأقربها إليه وأكثرها أماناً وأقلها تكلفةً من وجهة نظره، ذهب يجهز أصغر نجليه لعله يرث مقعد الرئاسة، لم يأخذ مبارك قراراً في الثلاثين عاماً له طابع الابتكار أو الإبداع أو الخروج على المألوف والتقليد غير قرار المشاركة في حرب تحرير الكويت

أما قرار توريث نجله فهو قرار خارج على مألوف دولة ضباط 23 يوليو، حيث ينتقل حكم مصر من ضابط إلى ضابط، وليس من ضابط إلى نجل ضابط، هذا التجديد الوحيد الذي تجرأ عليه مبارك، نقل فكر الدولة إلى فكر العزبة، وكان الحافز الذي جرأ عليه المعارضون وبالذات من الأجيال الشابة في السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك.

التزم مبارك الحذر الشديد، وهو يواجه ثمانية عشر يوماً من الثورة ضده، وضد نظام حكمه وضد نجله، هدوء شديد، برود أعصاب مثالي، تحكم منضبط فيما يصدر عنه من قول وفعل، حتى وهو يمتثل للمحاكمة أمام القضاء على مرأى من الشعب والعالم. بعض هذا الحذر، لم يكن يخص مبارك وحده، إنما كان وما زال واحداً من خصائص الشخصية المصرية

كما كان هذا الحذر في أول عهد مبارك ضرورة سياسية بعد ثلاثين عاماً عاصفة من حكم ناصر، والسادات في اتجاهين متناقضين في كل شيء، تناقض ناصر والسادات وما شحن عهديهما من تحولات عاصفة ، من إلغاء الملكية وإعلان الجمهورية وسحق الطبقة العليا القديمة وتجريب الاشتراكية والقطاع العام والحزب الواحد وعداء الصهيونية والغرب والرجعية العربية في عهد عبد الناصر، إلى التصالح مع الصهيونية والغرب والرجعية العربية والرأسمالية والقطاع الخاص وتعدد الأحزاب في عهد السادات، عهدان حافلان بإثارة لا تتوقف، ضابطان كل منهما لديه اعتقاد يصل إلى حد اليقين، أنه عبقري ملهم منقذ قائد استثنائي في التاريخ

احتشدت لهما كل عناصر الدراما من البداية حتى النهاية، ثم جاء ضابط ثالث، انشغل فقط بما ينشغل به بسطاء الناس: ماء، كهرباء، غاز، مدرسة، مستشفى، طريق عمومي، فول، عدس.. إلخ، كان هذا هو جوهر السياسة عنده، أما السياسة الخارجية فيكفيه الاطمئنان، إلى أن السلام مع إسرائيل مستقر في مكانه الذي تركه عليه السادات، فلا يتقدم ولا يتأخر، ثم الاطمئنان إلى انسياب خطوط العلاقة مع الأمريكان دون عوائق كبيرة، وفيما عدا ذلك تطوعت الظروف بإذابة الجليد بين القاهرة والعرب الذين قاطعوا مصر؛ عقاباً لها على مبادرة السلام مع إسرائيل. مقادير من حذر مبارك كانت ضرورية ومطلوبة لبلد، لم تنهكه فقط التحولات العاصفة في اتجاهين متناقضين لكن أنهكته- كذلك- عشرون عاماً من الحروب المتواصلة من عدوان إسرائيل على غزة 1955، حتى اتفاق فض الاشتباك الأخير بين القوات المصرية والإسرائيلية 1975، وبينهما حروب 1956، حرب اليمن 1962، النكسة الكبرى 1967، حرب الاستنزاف 1967 – 1970، ثم حرب أكتوبر المجيدة 1973.

بمنطق التاريخ لم تكن طبائع الحكام الثلاثة في خصام مع سياقها التاريخي، ثورية عبد الناصر كانت استجابة لمقتضيات لحظته وزمانه، مغامرة السادات كذلك كانت تناجي روح عصرها، والقول ذاته في حذر مبارك حين جاء في ثمانينيات القرن العشرين، جسارة عبد الناصر تركت لنا السد العالي، وهو يكفيه فخراً في التاريخ، مغامرة السادات استردت سيناء كاملةً للسيادة الوطنية المصرية، وهو الحاكم العربي الوحيد الذي حرر أرضاً عربية من الاحتلال الصهيوني، ثم جاء حذر مبارك في وقت، كان الشعب المصري في مسيس الحاجة إلى الاستقرار وقد منح مبارك مصر ثلاثين عاماً من الاستقرار.

لكن- على الجانب الآخر من التاريخ- مصر ما زالت تسدد ثلاث فواتير: الفاتورة السياسية لهزيمة 1976 التي نزلت بترتيب مصر في موازين القوة الإقليمية، ثم فاتورة السلام مع إسرائيل التي نزلت بمصر عن سدة القيادة العربية، ثم فاتورة استقرار الثلاثين عاماً التي أضاعت على مصر فرص النهوض مع الناهضين في آسيا وأمريكا اللاتينية، كما انزلقت بأقدام مصر إلى وضعها الحالي على ثلاث جبهات: التحدي الإثيوبي، ثم المأزق السوداني في الجنوب، التحدي الصهيوني في غزة

ثم وهن الدولة في لبنان وسوريا على الجبهة الشمالية الشرقية، ثم تحدي وهن الدولة والانقسام في ليبيا، ثم اشتباك الثورة والثورة المضادة في تونس على الجبهة الغربية. يضاف إلى ذلك تطوران كلاهما أكثر أهمية من الآخر: تراجع السياسات المدنية وصعود موجات جديدة من قوى الإسلام السياسي في كل بلد تنهار فيه السلطة القديمة، ثم التطور الآخر هو الرعاية التركية بتنسيق أمريكي وعدم ممانعة إسرائيلية لهذه الموجات الجديدة من قوى الإسلام السياسي المعدلة وراثياً، بما يجعلها تتكيف مع مقومات الهندسة الأمريكية الصهيونية للشرق الأوسط الجديد.

كافة التحديات التي تواجه مصر- الآن- تعود جذورها بالدرجة الأولى إلى حذر مبارك الذي تحول من ضرورة في أول عهد الطويل إلى كارثة في آخر عهده المأساوي، فهو أول حاكم مصري- في التاريخ- يمثل أمام القضاء، وشاهده كل المصريين أثناء محاكمته، ثم هو أول حاكم يدخل السجن. المعضلة الآن هي أن التخلص من مبارك، ثبت أنه أيسر بكثير من التخلص من تراثه السياسي الذي طبع كافة مؤسسات الدولة وكافة مؤسسات صنع القرار بطابع الحذر؛ بسبب معقول أو لغير سبب، فقد أصبح الحذر جبلة في طبيعة الدولة المصرية، الدولة المصرية حذرة شديدة الحذر في إطلاق حريات الشعب السياسية والاقتصادية، في حين يكفيها فقط أن تكون حاسمة وحازمة في تطبيق القانون وإنفاذ كلمته فوق رؤوس الجميع دون استثناء، وهذا هو المعنى الأمثل لقوة الحكم أو قوة القبضة الحديدية، كما تشتهي الدولة المصرية، فخير قوة للدولة هي أن تكون قوية بالقانون واحترام القانون وعدم التسامح، ولا التساهل في تطبيق القانون

وهنا تكون دولة قوية، ثم لا يكون لها مصلحة في تقييد حريات الشعب سواء في المبادرة السياسية أو في الاقتصاد والإنتاج والاستثمار. ثم هي حذرة شديدة الحذر في مبادراتها الإقليمية والدولية وبالذات في محيطها اللصيق جداً بأمنها ووجودها، مثل السودان حيث ينبغي أن يكون لمصر مشروع متكامل للعلاقة بين البلدين يراعي، ما تعرض له السودان من تغيرات هائلة- أكثرها سلبي- تحت الحكم الإسلامي 1989 – 2019، ثم مصر يلزمها مشروع متكامل للمسألة المائية؛ ابتداءً من ملكية النيل الأرزق، حتى تحديث نظم الزراعة والري، ثم مصر يلزمها، ما كان يلزم رمسيس الثاني وتحتمس الثالث وصلاح الدين ومحمد علي باشا وجمال عبد الناصر من رؤية استراتيجية للعلاقات مع الشام حتى الأناضول ومع الهلال الخصيب حتى حدود إيران، فكر مبارك يجب أن ينتهي، حذر مبارك- لما زاد عن الحد، وعما تستدعيه الضرورة- أغرق مصر، وأغرق مبارك، وحتى اليوم لم تخرج مصر من الغرق، بل تحمل لها الأيام المقبلة ما هو أشد من التحديات والعقبات. 

فيما يخض جبهتنا الشمالية الشرقية من غزة في الجنوب حتى الأناضول في الشمال، وحتى الفرات في الشرق- الشام والهلال الخصيب- شهدت السنوات العشر الأخيرة من عهد مبارك صعود القوتين المنافستين لمصر، حيث إيران التي تمددت حتى غزة، وكذلك حيث تركيا التي تمددت حتى غزة، أي كلتيهما على حدود مصر، وزادت كلتاهما من نفوذها في كل ما هو المجال الحيوي للأمن القومي المصري، ولكل منهما أذرع منتشرة في الإقليم سواء معلنة أو مستترة، وسواء منظمة أو من تلقاء نفسها.

مصر وإيران وتركيا في الشرق الأوسط ثلاث قوى أشبه ما تكون بفارس الصفوية ومصر المملوكية وتركيا العثمانية عند مطلع القرن السادس عشر، حيث دفعت مصر المملوكية فاتورة الحذر السلبي والغفلة عن تحديات اللحظة فكانت بين احتمالين: السقوط تحت سطوة الصفويين، أو السقوط تحت نفوذ العثمانيين، كانت المبادرة للعثمانيين فهزموا الصفويين، ثم استداروا على المماليك، وكان المماليك يظنون أن المناورة بين الخطرين يمكنها أن تشكل رؤية لمستقبل مصر في النصف الأول من القرن السادس عشر.

ليس أمام مصر من خيار، إلا استكمال الخروج من حقبة مبارك، وهذه ليست دعوة لتهديد القدر الحالي من الاستقرار، وليس دعوة لاستعادة ثورية ناصر ولا مغامرات السادات، لكن دعوة لإحياء وطني جديد، إحياء وطني يعيد بناء فكرة الوطنية- التي للأسف الشديد- تم استهلاكها إلى حد الابتذال، فلم تعد لها في نفوس المصريين إلا عدم المبالاة، مثلها مثل أي كلمة في القاموس عديم المعنى للسياسة المصرية، كانت الوطنية تعني التضحية ضد الاستعمار لأجل مصر، ثم صارت الوطنية هي التضحية بالشعب ومصالحه ومستقبله  لصالح رفاهية الحكام ومن حولهم، الكفاح الوطني أسقط الاستعمار الذي أنهك الشعب، ثم حل محله الاستبداد الذي أذل الشعب، لا يمكنك أن تبدأ بداية جديدة من نقطة صحيحة، دون إعادة الشرف لكلمة وطنية، بحيث تكون تكريم المواطن في وطنه وتمكينه من نصيب عادل من خيرات الوطن، مثلما يؤدي ما عليه من واجبات، تحفظ حقوق الوطن عليه وهي ثلاثة واجبات: واجب التجنيد، وطاعة القانون، وأداء الضرائب. ثم مع ذلك يلزم سياسة خارجية ذات خيال مبدع خلاق، يستوعب تحديات اللحظة، ويتهيأ لآفاق المستقبل، ونقطة البداية هي ما يحدث من صراع حول سوريا حيث: 1- روسيا وهي منذ الربع الأخير من القرن السابع عشر، لا تُخفي طموحها العميق؛ لتكون قوة متوسطية لها منافذ على البحر المتوسط وغيره من منافذ المياه الدافئة، مع بطرس الأكبر 1672 – 1725، وحتى يومنا هذا، قررت روسيا، أنه كي تكون قوة عظمى، يلزمها البحر الأسود والبوسفور والدردنيل، وحتى تضع يدها على هذه الثلاثة، يلزمها احتلال العاصمة العثمانية استانبول، لهذا ليس مصادفة أن كانت حروب روسيا مع العثمانيين أكثر من قرنين هي التي فككت عرى الامبراطورية العثمانية، وهي التي حكمت عليها بحال الرجل المريض، وكانت أوروبا تصد الخطر الروسي، لتؤجل انهيار الدولة العثمانية؛ حفاظاً على التوازن الأوروبي ثم لكيلا تقع تحت نفوذ روسيا، وحتى بعد الحرب العالمية الثانية كانت لروسيا مطالب في المياه التركية،

حيث اشترطت قاعدة عسكرية بحرية في الدردنيل، بل طلبت أن تُضم إليها بعض الولايات من شرق تركيا، هذه هي روسيا التي طرقت عليها تركيا عبر ذراعها هيئة تحرير الشام أبواب قواعدها العسكرية التي فازت بها في سوريا خلال سنوات الحرب الأهلية. 2- ثم إيران صاحبة أول ثورة دستورية في آسيا 1905، والتي عاشت ثلاثة قرون من الصراع مع العثمانيين على النفوذ في الشرق الأوسط، وجدت نفسها- هي الأخرى- في الموقف ذاته، وجدت تركيا تطرق عليها الباب في سوريا، لتقف إيران وأذرعها المقطوعة في مواجهة تركيا وأذرعها الممدودة، وليقع التوازن بين عراق شيعي الغالبية تحت النفوذ الإيراني في مواجهة سوريا،

يحكمها سنة من إسلام سياسي مدعوم من تركيا، هذه إيران ذاتها، كان السوفيت مع الإنجليز قد احتلوها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ كيلا تقع في يد الألمان، وخلعوا الشاه رضا، وعينوا مكانه نجله الشاه محمد رضا، وكانت للسوفيت مطامع في بترول وأرض ومياه إيران، وكانت تلك المطامع مع مطامعهم في طرابلس ليبيا ودردنيل تركيا من الأسباب التي أطلقت الحرب الباردة بين السوفييت والأمريكان. 3- ثم تركيا التي دقت الأبواب على الجميع ووضعت لمستها على إزالة دولة آل الأسد، بعدما يزيد على نصف قرن على قيامها، تركيا وهي علمانية، ثم وهي إسلامية، قوة أطلسية في توافق مع أمريكا والغرب والصهيونية، وكل خصومها في سوريا هم خصوم للغرب، الغرب حارب روسيا لصالح تركيا في حرب القرم 1853 – 1856، واحتفلت عواصم الغرب بنصر الدولة العثمانية وهزيمة روسيا، وتركيا الحديثة ذات المائة عام هي منطقة عزل بين أوروبا وروسيا، هي في التحليل الأخير قلعة أطلسية حصينة في مواجهة روسيا، هذا هو الوزن الجيواستراتيجي لتركيا، وتركيا أردوغان على وجه التحديد هي حجر أساس مهم في كافة مشاريع الشرق الأوسط الجديد، فبعد عام واحد من أحداث 11 سبتمبر 2001، جاء أردوغان 2002،  وجاءت معه تركيا؛ لتكون طليعة الأطلسي في إعادة هندسة وهيكلة الشرق الأوسط، هيكلة شاملة، من الثقافة إلى السياسة، من الدراما إلى رعاية هيئة تحرير الشام وعديد من قوى الإسلام السياسي.

على مصر أن تستجيب لنداء اللحظة، فتخرج من حذر مبارك، إلى قلق المستقبل، وهو قلق مشروع، وما دونه رخاوة وغفلة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط