انطلقت الأربعاء، في أبوظبي، النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025»، في فندق سانت ريجيس السعديات، والتي تُقام على مدار يومي 26 و27 فبراير/ شباط الجاري، تحت الرعاية الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة.
وأعرب محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل، عن سعادته بمشاركته في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا»، الحدث الأبرز الذي يجمع قادة القطاع في وقت حاسم في مسيرة التحول والنمو التي تشهدها أبوظبي، كاشفاً عن خطة استراتيجية لتحويل المدينة إلى مركز عالمي رائد في الذكاء الحضري.
وقال الشرفاء: «تلعب دائرة البلديات والنقل دوراً حيوياً في قيادة التقدُّم الذي تشهده أبوظبي، حيث تسهم بشكل رئيسي في تشكيل مستقبل المدينة في ظل مواصلة مسيرة النمو والابتكار. ويكمن التفوق العمراني في جوهر مهمتنا، وهدفنا الأساسي هو تحسين حياة المواطنين والمقيمين والزوار إلى جانب قطاع الأعمال، عبر توفير بنية تحتية متكاملة من شأنها دعم ازدهارهم، والارتقاء بجودة حياتهم في الإمارة».
وأضاف: «تمتلك دائرة البلديات والنقل رؤية استراتيجية طموحة لمستقبل أبوظبي، حيث نهدف إلى مضاعفة عدد السكان والناتج المحلي الإجمالي خلال الخمسة عشر عاماً القادمة. ونسعى إلى تحقيق التكامل التام بين التكنولوجيا الحديثة والاستدامة والنمو الاقتصادي، مع الحفاظ على مستويات المعيشة العالية التي تُميِّز الإمارة، وتضمن لأجيالها مستقبل غنيّ بالفرص».
وتابع الشرفاء: «تسعى أبوظبي، التي تُصنَّف حالياً كأكثر المدن الملاءمة للعيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأكثرها أماناً على مستوى العالم، إلى أن تُصبح واحدة من أفضل المدن في العالم ضمن مؤشرات جودة الحياة. ونحن بصدد تنفيذ خطة استراتيجية لتحويل المدينة إلى مركز عالمي رائد في الذكاء الحضري، من خلال اعتماد مبادرات رائدة في مجالات التنقل والبنية التحتية والإسكان والتنمية العمرانية، مبنية على قرارات أساسها البيانات الدقيقة والآنية».
كما أكّد الشرفاء على أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أفضل النتائج الممكنة، مشيرًا إلى أن الإمارات تتمتع بتاريخ طويل ومشرف في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتي كانت من أهم عناصر تحقيق التطور والازدهار في الدولة، وأوضح أن القطاع الخاص، بما في المستثمرين الدوليين، يمثل شريكًا محوريًا في المرحلة القادمة، وأن مساهماته المختلفة لا تقتصر فقط في تقارب نسب المخاطر المالية فحسب، بل حتى في توفير وسائل إدراج ودمج أحدث الابتكارات في كافة مجالات العمل والأعمال.
