وزير التموين يعلن تفاصيل جديدة حول تطبيق الكارت الموحد بديلاً لبطاقة التموين التقليدية

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تطورات جديدة بشأن نظام الكارت الموحد الذي سيحل محل بطاقة التموين التقليدية.

تستهدف الوزارة تحسين منظومة الدعم لتصل إلى 69 مليون مواطن يستفيدون حاليًا من دعم التموين والخبز، مع التركيز على تقديم خدمات أكثر دقة وكفاءة.

أعلن الوزير عن استمرار جهود الوزارة في حذف غير المستحقين من قوائم الدعم، بناءً على معايير محددة وضعتها لجنة العدالة الاجتماعية.

تضمنت هذه المعايير تحديد الفئات المستحقة بناءً على مستوى الدخل الشهري، وحجم الممتلكات، وامتلاك سيارات حديثة خلال السنتين الأخيرتين.

أكد الوزير أن الوزارة ستقدم استمارة خاصة للمواطنين لتحديد المستحقين للدعم بشكل أدق. شجع المواطنين على تقديم بيانات دقيقة وصحيحة، محذرًا من أن تقديم معلومات غير صحيحة قد يؤدي إلى المساءلة القانونية.

تستخدم الوزارة التكنولوجيا المتقدمة لتحديث قاعدة بيانات المستفيدين بشكل لحظي. سعت الوزارة لضمان دقة وسرعة التحقق من المعلومات لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وذلك بالتعاون مع الرقابة الإدارية.

أوضح الوزير أن البطاقة التموينية التقليدية لن يتم إلغاؤها حتى اكتمال إصدار الكارت الموحد. أشار إلى أن تكلفة إصدار الكارت الجديد ستكون 300 جنيه، ولكن دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية إضافية.

ركز الدكتور فاروق على أن الكارت الموحد لا يرتبط بالدعم النقدي فقط، بل يشمل جميع جوانب منظومة الدعم لضبط التوزيع بشكل أفضل. تم تطوير هذه الخطوة لضمان أن يستفيد المواطنون من دعم التموين والخدمات الأخرى بفاعلية وعدالة.

أكد الوزير أن عملية ضبط منظومة التموين مستمرة بشكل دوري، حيث يتم سنويًا إخراج فئات غير مستحقة وإضافة فئات جديدة.

سيساهم الكارت الموحد في تسهيل هذه العملية بفضل تطبيق إلكتروني سيتيح للمواطنين الوصول إلى معلومات الدعم الخاصة بهم بوضوح وشفافية.

شدد الوزير على أهمية استمرار تحسين النظام لضمان استمرارية وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا. تواصل الوزارة تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين لضمان إضافة مستحقين جدد واستبعاد غير المستحقين بشكل دوري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى في المستقبل إلى زيادة عدد المستفيدين من منظومة الدعم، مع الحفاظ على ضبط النظام بدقة.

تتعاون الوزارة مع الجهات الرقابية لضمان عدم تسرب الدعم لغير مستحقيه، والاستفادة من الأدوات التكنولوجية لضبط النظام بشكل متكامل.

ساهمت هذه الجهود في تحسين نظام الدعم الحكومي وتوجيهه نحو الفئات المستحقة بشكل أكثر شفافية وعدالة. تمثل هذه الخطوات تعزيزًا لرؤية الوزارة في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، مع تحسين نظم المراقبة والتحديث المستمر للبيانات لضمان العدالة الاجتماعية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط