في خطوة لافتة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تعليق عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، شملت قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل، إلى جانب تسهيلات مالية ومصرفية تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي. ورغم أهمية هذا القرار، إلا أنه لا يمثل رفعًا كاملًا للعقوبات، حيث لا تزال القيود المفروضة على النظام السوري وبعض القطاعات الرئيسية قائمة.
وفي هذا السياق قال المعتصم الكيلاني، مدير التقاضي الاستراتيجي في المجلس العربي، بأن قرار الاتحاد الأوروبي بتخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يمثل “خطوة مهمة لكنها غير مكتملة”.
وأوضح الكيلاني في تصريحات خاصة لموقع أخبار الغد أن “تعليق العقوبات على قطاعات الطاقة والنقل وإزالة بعض المؤسسات المصرفية السورية من القائمة السوداء، إضافة إلى تخفيف القيود على التحويلات المالية، يعكس اعترافًا أوروبيًا بالحاجة إلى دعم التعافي الاقتصادي والاستقرار في سوريا”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الإجراءات لا تزال بعيدة عن رفع كامل للعقوبات، خاصة تلك المفروضة على النظام السوري وقطاع الأسلحة”.
وأشار إلى أن “استمرار الحظر على تجارة الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، إضافة إلى القيود المفروضة على الأدوات المالية، يُبقي الاقتصاد السوري في حالة من التقييد”، لكنه لم يستبعد أن تكون هذه التعديلات “خطوة أولى نحو مراجعات أوسع للعقوبات في المستقبل، بناءً على التطورات السياسية والاقتصادية”.
وختم الكيلاني بالقول إن “المجلس العربي سيواصل متابعة هذه الإجراءات، وضمان أن يكون أي تخفيف للعقوبات في مصلحة الشعب السوري، وليس أداة لإطالة عمر النظام”.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
