أصدرت محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، مأمورية الدلنجات الكلية، حكمًا في جلسة يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير 2025، في القضية المدنية المنظورة أمامها.
ترأس الجلسة المستشار طارق عيسى، رئيس المحكمة، إلى جانب المستشارين عمرو سلامة وأيمن درويش، بحضور محمد الفار كسكرتير الجلسة.
قُدمت الدعوى من المدعي عبدالسند حسن محمد يمامة، بصفته رئيس حزب الوفد المصري ومحام بالنقض، مطالبًا بإلزام المدعى عليها سحر مصطفى إبراهيم القاضي بدفع مبلغ 4875000 جنيه (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعون ألف جنيه)،
بالإضافة إلى الفوائد القانونية منذ تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل، مع تحمل المدعى عليها مصاريف القضية وأتعاب المحاماة. وأسس المدعي دعواه على أن المدعى عليها مَدينة له بموجب عقد اتفاق مؤرخ في 30 أبريل 2022.
أوضح المدعي في دعواه أن المبلغ المطالب به هو نتيجة تعاقده مع المدعى عليها بعد تصالح في جنحة فساد شيك بقيمة خمسة ملايين جنيه، حيث التزمت المدعى عليها بسداد هذا المبلغ على أقساط شهرية قدر كل قسط عشرون ألف جنيه.
وتوقف الطرف الثاني عن سداد قسط واحد، مما أدى إلى سقوط جدول التقسيط واستحقاق المبلغ كاملاً، إذ لم تقم المدعى عليها بسداد مبلغ 125 ألف جنيه بعد توقفها عن سداد ثلاثة أقساط، ما اضطر المدعي لإقامة الدعوى.
قدم المدعي سندًا لدعواه متمثلًا في حافظة مستندات تحتوي على عقد الاتفاق المؤرخ في 30 أبريل 2022 وإنذار بعرض المبلغ المطلوب سداده. استمعت المحكمة إلى المرافعات وتداولت القضية في عدة جلسات حضرها محامو الطرفين، حيث قدمت المدعى عليها دفاعًا بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع المدعي الإجراءات القانونية الصحيحة لرفعها.
أكدت المحكمة في حكمها أنه وفقًا لقضاء محكمة النقض، لا يتطلب القانون اتباع إجراءات أمر الأداء في حالة مطالبة المدعي بالمبلغ الثابت في الدين مضافًا إليه الفوائد القانونية. وبالتالي، رأت المحكمة أن الدعوى قُدمت بشكل صحيح وقانوني، ورفضت دفع المدعى عليها بعدم القبول.
عند النظر في موضوع الدعوى، استندت المحكمة إلى مواد قانون الإثبات التي تنص على أن الدائن هو المسؤول عن إثبات الالتزام، بينما يتعين على المدين إثبات براءة ذمته.
كما استندت المحكمة إلى أحكام قضائية سابقة أكدت أن حجية الورقة العرفية تعتمد على توقيع الطرف الموقع، وعند إثبات المدعي لحقه من خلال تقديم المستندات، يُنقل عبء الإثبات إلى المدعى عليه لإثبات براءة ذمته.
وبناءً على ما قدمه المدعي من أوراق ومستندات تُثبت حقه في المبلغ، رأت المحكمة أن المدعى عليها لم تُثبت براءة ذمتها من الدين المستحق، وعليه قررت المحكمة إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المطلوب للمدعي، مع إلزامها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
