في خطوة غير قانونية وغير أخلاقية تجوب عربات شوارع وحواري مدن وقرى محافظة أسيوط، باحثة عن زيت الطعام المستعمل الذي يتم شراؤه من المنازل والمطاعم والمحلات التجارية بأسعار باهظة.
هذه الممارسة الخبيثة تشمل شراء زيت الطعام المستعمل بسعر 25 جنيهاً للكيلو، حيث تُجمع كميات كبيرة من الزيت الملوث والمستعمل من مختلف الأماكن في المحافظة ويتم تخزينه في أماكن مجهولة بنطاق مركز الفتح التابع للمحافظة.
تجري عمليات تدوير الزيت في منطقة تابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بشكل غير صحي وغير قانوني حيث يتم تصفية الزيت من الشوائبوتنقيته بشكل غير صحي.
لا يخضع الزيت لأية معايير صحية أو رقابية، وبعد هذه العملية يتم تعبئته في عبوات مخصصة لأكبر شركات تعبئة الزيوت المعتمدة والمعروفة في سوق الزيوت.
وتستغل هذه العصابات غياب الرقابة أو ضعف الأجهزة المعنية في تحويل هذا الزيت المستعمل إلى منتج يُباع للمواطنين بشكل مباشر.
لا تقتصر عملية بيع هذا الزيت على المحال التجارية الصغيرة بل تشمل توزيعاً أوسع لمناطق عدة في أسيوط. وقد أكد شهود عيان أنهم شاهدوا هذا الزيت يباع للمواطنين وكأنها زيوت جديدة تماماً.
المصادر تؤكد أن زيت الطعام المستعمل هذا يُعبأ بعناية في عبوات تحمل أسماء شركات معروفة. هذه الشركات تتعرض للتهديد بفقدان سمعتها إذا استمرت هذه العمليات الاحتيالية في انتهاك القوانين الصحية.
الجميع يعلم أن الزيت المستعمل يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة وقد يتسبب في العديد من الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.
يُعبأ الزيت المستعمل بعد معالجته في عبوات تحمل أسماء شركات مرموقة، لتباع هذه الزيوت المغشوشة للمواطنين الذين يجهلون مصدرها الحقيقي. تُعرض هذه الزيوت الملوثة للبيع في الأسواق المحلية بكل أريحية، مما يساهم في نشر الخطر بين أفراد المجتمع.
تستمر هذه العصابات في تهديد صحة المواطنين من خلال بيع منتج فاسد دون أي اكتراث لما قد يسببه من أمراض صحية خطيرة. تُباع هذه المنتجات الملوثة على مرأى ومسمع من الجميع، مما يعكس فوضى كبيرة في الرقابة على الأسواق في أسيوط.
تعجز الأجهزة الرقابية في محافظة أسيوط عن ضبط هذه العمليات غير القانونية، مما يجعلها تستمر وتنتشر بشكل أوسع. تتزايد شكوك المواطنين في جودة الزيوت التي يتم بيعها، ويشعر الكثيرون بالخطر من أن هذه المنتجات قد تؤثر سلباً على صحتهم وصحة أسرهم.
تحتاج الجهات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين في أسيوط. تحتم هذه الممارسات الخبيثة ضرورة تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على ممارسيها لحماية صحة الأفراد في المجتمع.
يُستغرب استمرار هذه العمليات الغير قانونية في أسيوط رغم وعي الجميع بخطورتها. يشير الكثيرون إلى أن الإجراءات يجب أن تكون أكثر صرامة، لوقف هذه التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
