القاهرة، 10 فبراير 2025 – أكّد مصادر مقربة من عائلة الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر الهواري أن السلطات المصرية قامت باحتجازه مساء يوم 9 فبراير 2025 في مدينة الإسكندرية دون إبداء أسباب واضحة أو توجيه تهم. وتطالب العائلة والمحامون السلطات المصرية بالكشف عن ملابسات الاحتجاز وضمان سلامته وعدم تسليمه لأي جهة خارج البلاد.
وفقًا لمصادر عائلية، فإن السيد ناصر الهواري يُعرف بعمله الإعلامي الحقوقي البارز من خلال قناة الخضراء الليبية وبرنامجه الشهير “سهام العدالة ودولة القانون”، الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان ودولة القانون في ليبيا والمنطقة العربية. وأشارت العائلة إلى أن لا توجد على السيد ناصر أي قيود أمنية أو مشاكل قانونية داخل الأراضي المصرية، مما يجعل سبب اعتقاله غامضًا.
وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة رصد الجرائم الليبية بيانًا تؤكد فيه أهمية احترام الحقوق القانونية للهواري وضرورة توفير كافة الضمانات القضائية والمحاكمة الشفافة داخل الأراضي المصرية في حال وجود أي إجراءات قانونية بحقه، بدلاً من تسليمه إلى أية جهة ليبية قد تعرّض حياته للخطر.
تصريحات من العائلة وآخر المستجدات
وفي بيان من الأسرة، قالت: “نتوجه إلى المحامي العام المصري والجهات القضائية بالسماح لمحاكمة ناصر داخل مصر إن كان الأمر يستدعي، مع ضمان احترام القوانين والحقوق. ناصر لا يشكل أي تهديد أمني، وكل ما يقوم به هو ممارسة عمله الإعلامي والحقوقي”. وناشدت الأسرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على قضيته لتعزيز الضغط على المتورطين في حال حدوث أي تصرف غير قانوني.
وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية دولية السلطات المصرية للتعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية وتوفير الحماية القانونية للسيد ناصر الهواري.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
