أكدت كل من مصر وقطر في مؤتمر دولي بالعاصمة الفرنسية باريس، على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام سيادتها، في خطوة دالة لتوحيد الصف العربي في مواجهة التحديات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد.
جاء ذلك خلال الكلمتين التي ألقاهما ممثلا مصر وقطر في المؤتمر الذي تناول مواضيع حساسة تتعلق بالانتقال السياسي والتحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه سوريا بعد سقوط نظام الأسد. حيث أكدت الدولتان على ضرورة إيجاد حلول جذرية للأزمات المستمرة في البلاد.
وعبرت الكلمات عن دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، مشددة على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية والعمل على إعادة بناء البلاد من خلال الحوار والتفاوض.
وفي هذا السياق، صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: “إن الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام سيادتها يعدان من أهم الركائز لتحقيق السلام الدائم في المنطقة”. بينما أضاف نظيره القطري: “نحن ملتزمون بدعم الشعب السوري ونؤمن أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي شامل”.
ووفق بيان للخارجية المصرية، استعرض وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال كلمته أمام المؤتمر، “الموقف المصري الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها”.
وأضاف عبد العاطي، أن مصر تدعو كذلك إلى “تبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية، بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق، وأهمية أن تمثل سوريا مصدر استقرار بالمنطقة”.
بدوره، أكد وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، “أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها”.
وأدان الخليفي، في كلمة أمام المؤتمر، “كافة الانتهاكات التي تتعرض لها سوريا، خاصة في ظل الوضع الراهن”.
وفي هذا الصدد، جدد التأكيد على “كافة القرارات الدولية ذات الصلة والتي تدين الاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، وضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والحد من التصعيد غير المبرر وغير القانوني الذي يقوض جهود دعم وحدة سوريا واستقلالها”.
ومستغلة الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.
كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.
الخليفي، أكد في كلمته، “وقوف قطر الثابت إلى جانب الشعب السوري وخياراته”.
ولفت إلى أن “السبيل الوحيد للتقدم (في سوريا) يكمن في عملية سياسية شاملة تحافظ على وحدة النسيج المجتمعي وتبني مؤسساته الوطنية بالكفاءة والمصالح الوطنية، وتتوحد قواته تحت قيادة مدنية هدفها المحافظة على وحدة التراب السوري وصون أراضيه”.
واعتبر الخليفي، أن “آفاق المستقبل تعتمد على هذه المرحلة المفصلية لتحقيق آمال الشعب السوري نحو التقدم والازدهار”.
وأكد أن ذلك “يتطلب منا جميعا كشركاء دوليين أن نعمل سويا بروح المسؤولية لمساعدة الشعب السوري في تحقيق أهدافه المشروعة”.
وجدد الخليفي، التأكيد على “أهمية تضافر الجهود الدولية لدعم الشعب السوري من خلال المساعدات الإنسانية والمبادرات التي تهدف إلى إصلاح ما أنهكته الأزمة طيلة السنوات الماضية، وإزالة كافة العقبات التي تحد من قدرة المانحين الدوليين في تقديم أشكال الدعم المأمول”.
وأشار إلى أن “التجارب أثبتت أن استقرار ووحدة سوريا عامل مهم ليس فقط في استقرار المنطقة العربية بل أبعد من ذلك”.
وفي هذا الصدد، رحب الخليفي، بـ”الخطوات التي تهدف إلى إعادة هيكلة الدولة السورية وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية، والإعلان عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني”.
وأضاف: “نتطلع إلى الخطوات القادمة في هذا الخصوص من العمل على مسار وطني جامع يحدد أولويات المرحلة ويمهد لانتقال سلمي للسلطة من خلال عملية سياسية متفق عليها من قبل السوريين”.
وأكد المسؤول القطري، على “أهمية العمل على تطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت بحق الشعب السوري”.
ويعد مؤتمر باريس استمرارا للاجتماعات بشأن سوريا التي عقدت في منطقة العقبة بالأردن في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2024، وبالعاصمة السعودية الرياض في 12 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
