أصدر القانون رقم 10 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط التي تعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان استمرارية العلاقة الإيجارية بشكل عادل.
يُلزم القانون الجديد الملاك والمستأجرين بتطبيق زيادة سنوية على قيمة الإيجار الشهري بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية تم دفعها. ويُفترض أن يبدأ العمل بهذه الزيادة اعتبارًا من مارس 2025، مما يمنح الأطراف فترة انتقالية كافية للتكيف مع هذه المتغيرات الجديدة.
يُفرض العمل بالزيادة السنوية لفترة 5 سنوات متتالية تبدأ من العام 2025 وحتى 2027، حيث تَحتسب الزيادة بشكل سنوي في شهر مارس من كل عام. يهدف ذلك إلى توفير وقت كافٍ للأطراف لإعادة ترتيب التزاماتهم المالية وفقًا للقواعد الجديدة.
تنتهي العلاقة الإيجارية القديمة بين المالك والمستأجر بحلول شهر مارس 2027، حيث يُلزم المستأجرون بضرورة تسليم الوحدات المؤجرة إلى أصحابها. في حال كانت هناك رغبة من الطرفين في الاستمرار في العلاقة الإيجارية، يتطلب الأمر تحرير عقود إيجارية جديدة تنص على شروط متفق عليها وفقًا للوضع الجديد، مما يفتح المجال أمام إمكانية تطوير العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
تُعد الأشخاص الاعتبارية وفقًا لهذا القانون كيانات مثل الشركات والمؤسسات والجمعيات والنقابات والهيئات العامة التي قد تكون طرفًا في عقود الإيجار القديم. يُلزم القانون هذه الكيانات بالالتزام الكامل بالضوابط الجديدة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2022.
تُمنح الأطراف خمس سنوات للتكيف مع المتغيرات القانونية قبل انتهاء العقود القديمة. تتمثل أهم الضوابط في توفير فترات زمنية انتقالية يتم فيها تطبيق زيادات تدريجية في قيمة الإيجار الشهري، لتصل العلاقة التعاقدية إلى نهايتها مع ضمان استمرار حقوق الطرفين.
يتطلب القانون الجديد من الأطراف الالتزام بمواعيد محددة لدفع الزيادة الإيجارية السنوية، ويعمل على تجنب الصدام بين الملاك والمستأجرين من خلال إتاحة الفرصة للتفاوض حول العقود الجديدة بعد انتهاء فترة العقود القديمة.
تسهم هذه التعديلات في معالجة التحديات التي كانت تواجه العلاقة الإيجارية القديمة، مما يضمن حصول الملاك على حقوقهم المالية بما يتماشى مع تغيرات السوق العقاري، وفي الوقت ذاته يتيح للمستأجرين فرصة التأقلم والتخطيط لاستمرار أو إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل منظم.
يتوقع أن تُسهم هذه الخطوة في تحسين الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة وتحقيق العدالة للأطراف كافة، مع تقديم حلول مرنة لمواجهة التحديات التي كانت تؤثر في العلاقة بين الملاك والمستأجرين
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
