واصلت هيئة قناة السويس أعمال تطوير القطاع الجنوبي للقناة على مدار عامين ونصف بالرغم من الأزمات والتحديات التي واجهت حركة الملاحة الدولية.
توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت السبب الرئيسي في استمرار أعمال التطوير رغم الصعوبات الاقتصادية وتراجع الإيرادات.
أصر الرئيس على أهمية الجاهزية الكاملة لعودة حركة الملاحة إلى طبيعتها وضمان قدرة القناة على التعامل مع التحديات المستقبلية.
بدأت هيئة قناة السويس عمليات توسعة القطاع الجنوبي، حيث شملت هذه الأعمال نحو 40 كيلو مترًا من الكيلو 132 إلى الكيلو 162.
تم تعميق القناة بين 66 قدمًا إلى 72 قدمًا وتوسيعها جهة الشرق بمقدار 40 مترًا. أسهمت هذه الإجراءات في تحسين حركة الملاحة بالقناة بنسبة تقديرية بلغت 28%، مما جعلها أكثر قدرة على استقبال السفن الضخمة وتحسين حركة العبور.
نفذت الهيئة أعمال التطوير باستخدام العمالة المصرية والكراكات المحلية دون اللجوء إلى استئجار معدات أو عمالة من الخارج.
هذا القرار جاء من منطلق الحفاظ على العملة المحلية وعدم الاعتماد على العملة الصعبة في تمويل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، حرصت الهيئة على استمرار الملاحة خلال فترة التطوير، حيث لم تتعطل حركة السفن على مدار العامين والنصف من العمل.
كلفت أعمال التطوير هيئة قناة السويس نحو 9 مليارات جنيه، وهي تكلفة ضخمة تم تمويلها بالكامل بالجنيه المصري. هذا القرار جاء في إطار سعي الهيئة إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية وتقليل الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية.
كان التركيز الرئيسي على تطوير البنية التحتية للقناة وجعلها قادرة على المنافسة في سوق الملاحة العالمي دون تحمل أعباء مالية إضافية.
أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة لن ترفع رسوم المرور في القناة خلال هذه الفترة، على الرغم من ارتفاع تكلفة التطوير.
قرار عدم زيادة الرسوم يأتي في إطار التزام الهيئة بتقديم خدمة ملاحية عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يسهم في جذب المزيد من السفن والناقلات الدولية للاستفادة من القناة كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
اختتم الفريق ربيع تصريحاته بالتأكيد على أن القناة باتت الآن أكثر جاهزية وقدرة على التعامل مع التحديات المستقبلية. تطوير القطاع الجنوبي يعزز من مكانة قناة السويس كواحدة من أهم وأكبر الممرات المائية على مستوى العالم.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
