أثار الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، غضبًا واسعًا بإصداره قرار إلغاء قرار تجميد النائب أيمن محسب، عضو الهيئة العليا للحزب، رغم تورطه في تسريبات صوتية فاضحة.
أظهر القرار أن يمامة مستمر في حماية محسب، على الرغم من الإساءة العلنية التي وجهها الأخير لقيادات الحزب، متجاهلًا تمامًا قرار أعضاء الهيئة العليا الذين أجمعت أصواتهم على تجميد محسب وإقالته من رئاسة جريدة الوفد وبوابتها الإلكترونية.
كشف التسريب الصوتي، الذي هز أركان الحزب، عن محادثة مشينة بين عبدالسند يمامة وأيمن محسب، يسيئان فيها إلى قيادات الحزب، ويتهمان زملاءهم بتهم باطلة.
أثبت التسريب أن محسب، الطفل المدلل ليمامة، لا يتورع عن تلطيخ سمعة الحزب بأفعال مشينة وتورطه في فضائح تهدد وجود الحزب نفسه.
أكدت مكالمة مسربة أخرى أن محسب تورط في الدفاع عن سفير نور، عضو الهيئة العليا للحزب، بعد تسريب فيديو يظهره متورطًا في صفقة لبيع آثار داخل مقر الحزب.
تجاهل يمامة هذه الفضيحة الصارخة ودافع عن محسب بدلًا من اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الفساد الذي ينخر في قيادة الحزب.
وفي سياق متصل نظم يوم الإثنين الماضي أعضاء غاضبون من الحزب وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسي مطالبين بإقالة عبدالسند يمامة، بعد أن ثبت دعمه لمحسب رغم فساده.
فقد قرر المحتجون اقتحام المقر، مما أدى إلى فوضى عارمة، بعد منعهم من دخول الاجتماع، في خطوة تعكس حالة الغليان داخل صفوف الوفد، بسبب قرارات يمامة التي لا تعكس سوى حماية الفاسدين.
أشعل الفيديو المسرب لثلاثة من قيادات الحزب وهم يتفاوضون على بيع تمثالين أثريين الرأي العام، وأظهر حجم الفساد داخل الحزب.
كشف الفيديو عن مساعد رئيس الحزب سفير نور، وعبدالوهاب محفوظ، أحد المقربين من رئيس حزب الوفد، وهما يتفاوضان في فضيحة تتعلق ببيع الآثار في مقر اجتماعات الهيئة العليا للحزب.
أكد الفيديو أن هؤلاء القيادات يتلاعبون بتاريخ البلاد ويتاجرون فيه، مما يضع الحزب في دائرة الاتهام بشكل غير مسبوق.
فضح التسجيلات المسربة محادثات خفية لتوثيق بيع الآثار بطريقة ملتوية، حيث تم اقتراح تصوير التماثيل مع وضع تواريخ مزيفة لتأمين العملية المشبوهة.
أظهرت المحادثة أن محسب ومعاونيه يديرون عمليات مشبوهة داخل الحزب دون أدنى اهتمام بالقيم والمبادئ التي من المفترض أن يمثلها حزب الوفد.
فشل عبدالسند يمامة في محاسبة القيادات المتورطة، وبدلًا من ذلك، ألغى قرار تجميد محسب، مما أثار موجة غضب جديدة بين الأعضاء.
اعتبر الأعضاء أن يمامة يحمي محسب، الذي يعتبره بمثابة “الابن المدلل”، في تجاهل تام للقيم السياسية التي يفترض أن يسير عليها الحزب. استمرار دعم يمامة لمحسب يعزز الانقسام داخل الحزب ويظهر أن الفساد أصبح نهجًا متبعًا بين قياداته.
شدد الأعضاء المحتجون على أن هذا الفساد الداخلي قد دمر سمعة الحزب التي بناها على مدار سنوات طويلة، وطالبوا بضرورة تطهير الحزب من القيادات الفاسدة مثل محسب ونور.
أدت هذه الأزمة إلى تعميق الانشقاقات داخل الحزب، وأكدت أن الأوضاع وصلت إلى نقطة اللاعودة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جذرية لإنقاذ الحزب من أيدي هؤلاء المتورطين.
اتهم العديد من الأعضاء الدكتور عبدالسند يمامة بالتواطؤ في إخفاء الفساد، إذ لم يتخذ أي إجراءات حاسمة تجاه محسب الذي ارتبط اسمه بعدة فضائح.
بات واضحًا أن يمامة يتعمد التغطية على هذه الفضيحة، مما يجعل الجميع يشك في مدى تورطه شخصيًا في هذه القضايا.
فاقم هذا التواطؤ الأزمة السياسية داخل الحزب، وأدى إلى تصاعد الدعوات إلى ضرورة عزل عبدالسند يمامة من منصبه وإعادة بناء الحزب على أسس نظيفة.
تعهد الأعضاء الغاضبون بأنهم لن يتوقفوا عن الاحتجاج حتى يتم تطهير الحزب بالكامل من القيادات الفاسدة الذين لا يهتمون سوى بمصالحهم الشخصية وتجاهل تام للمعايير السياسية والأخلاقية.
وأثبتت هذه الأحداث أن حزب الوفد تحت قيادة عبدالسند يمامة قد انحدر إلى مستوى غير مسبوق من الفساد والفوضى، حيث أصبح الفساد هو العنوان الرئيسي للقيادات الحزبية،
بينما يمامة يلتزم الصمت أو يتخذ قرارات تساند الفاسدين، مما يجعل مصير الحزب على المحك، في ظل استمرار هذه الممارسات المدمرة.
دعا الأعضاء الغاضبون إلى ضرورة إصلاح جذري داخل الحزب، مشددين على أن التساهل مع قضايا الفساد قد يؤدي إلى انهيار الحزب بشكل كامل.
وطالبوا بمحاسبة جميع المتورطين في هذه الفضيحة، بما في ذلك عبدالسند يمامة نفسه، الذي اعتبره الكثيرون مسؤولًا بشكل مباشر عن استمرار هذه التجاوزات.
تفاقمت الأزمة بعد الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المكالمات المسربة، والتي أظهرت مدى التلاعب الذي يجري داخل أروقة الحزب.
ولم تكن هذه المكالمة هي الوحيدة التي أزعجت الأعضاء، بل كانت جزءًا من سلسلة من التسريبات التي كشفت عن حجم الفساد والتلاعب بالمناصب داخل الحزب.
تعهد الأعضاء بالمضي قدمًا في مطالبتهم بالإصلاح، مؤكديّن أن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى تدمير سمعة الحزب وتشويه تاريخه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
