كشف عبدالباسط الشرقاوي، المعروف بتورطه في قضايا مشبوهة، عن وجه آخر للأزمات التي يعاني منها حزب الوفد، وذلك من خلال اجتماعه بقيادات الحزب في محافظة البحيرة.
قام الشرقاوي بإيهام الحاضرين بأنه قد حصل على تفويض شخصي من الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لاختيار الشخصيات المرشحة للانتخابات البرلمانية المقبلة.
زعم الشرقاوي بأنه هو والنائب طارق عبدالعزيز وحازم الجندي فقط من يتحملون الأعباء المالية للحزب، وذلك رغم أن الحقيقة تشير إلى ديونه الكبيرة تجاه الحزب، إذ لا يزال مدينًا بمبلغ مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه دفعها لشراء مقعده البرلماني، فضلًا عن 4 ملايين جنيه أخرى لم يسددها مقابل عضويته في الهيئة العليا للحزب.
فضح عبدالباسط الشرقاوي الوضع المالي الفوضوي الذي يعاني منه الحزب، والذي تعمق أكثر في ظل تقاعس رئيس الحزب، الدكتور عبدالسند يمامة، عن التدخل وإصلاح الأمور.
وقاد الشرقاوي الاجتماع التنفيذي لحزب الوفد في البحيرة، الذي عُقد يوم السبت 8 فبراير 2025، واستغل موقعه كنائب رئيس الحزب ورئيس لجنة البحيرة لإصدار قرارات لا تمت بصلة لمعالجة الأزمات الحقيقية التي يواجهها الحزب.
أبدى جميع الحاضرين غضبهم من تدهور الحزب وتراجع دوره السياسي، حيث تخرج قرارات وتُلغى خلال 24 ساعة، ما يعكس عدم وجود دراسة وتخطيط واضحين.
تم تجاهل العديد من المناسبات السياسية المهمة، وعلى رأسها الوقفة الاحتجاجية أمام بوابة رفح، التي شاركت فيها معظم الأحزاب السياسية، بينما ظل حزب الوفد غائبًا تمامًا.
أظهرت هذه الوقائع ضعف القيادة وتجاهلها للتطورات السياسية الكبرى، فيما تسببت الصراعات الداخلية المستمرة منذ أربع سنوات في تشتيت أعضاء الحزب عن مهامهم الأساسية. رفض عبدالسند يمامة التدخل لوقف هذه الصراعات، مما أدى إلى إضعاف الحزب وتركه عرضة للانهيار.
تفاقم الغضب بين الأعضاء عندما طالبوا بوقف إصدار الجريدة الرسمية للحزب يوميًا، مقترحين إصدارها مرة أسبوعيًا أو إلكترونيًا لتوفير النفقات.
رأوا أن الأموال الموفرة يمكن أن تُستثمر في تفعيل اللجان المحلية بالمحافظات لتقوم بدورها السياسي، مستشهدين بتجربة الحكومة المصرية التي أوقفت إصدار جريدة “المساء” الورقية لنفس الأسباب. جاء هذا الاقتراح وسط إحساس عام بأن الحزب يعاني من سوء إدارة مالي وإداري على مستوى عالٍ.
أعادت هذه الانتقادات الحادة تسليط الضوء على مسؤولية الدكتور عبدالسند يمامة في تدهور أوضاع الحزب، حيث أظهر تقاعسًا واضحًا عن اتخاذ أي خطوات حقيقية لإنقاذ الحزب من هذه الأزمات.
ترك يمامة الساحة لعبدالباسط الشرقاوي، الذي استغل منصبه ونفوذه للتحكم في قرارات الحزب، مستخدمًا قوته المالية التي تتسم بالفساد والديون المتراكمة.
بينما بقي يمامة صامتًا، استفاد الشرقاوي من الوضع لترسيخ نفوذه داخل الحزب، متجاهلًا تمامًا ما يعانيه الحزب من تخبط وصراعات.
استمر الشرقاوي في اتخاذ قرارات تعزز من نفوذه داخل الحزب، حيث قاد الاجتماع لإصدار قرار بتنفيذ حملات توعية في الشارع المصري لمواجهة المخاطر التي تتهدد البلاد.
ومع أن هذه الخطوة تبدو إيجابية في ظاهرها، إلا أنها تأتي في وقت يعاني فيه الحزب من أزمات داخلية ضخمة تجعل من الصعب تنفيذ هذه الحملات بفعالية.
كما تم اتخاذ قرار بإرسال قافلة مواد غذائية وملابس لدعم أهالي قطاع غزة، وهو ما رآه الأعضاء مجرد محاولة للهروب من مواجهة الأزمات الداخلية للحزب وتجميل صورته أمام الرأي العام.
فشل الدكتور عبدالسند يمامة في القيام بواجبه كرئيس للحزب، مما ترك الحزب في حالة تدهور ملحوظة. لم يتدخل يمامة لوقف الصراعات الداخلية، ولم يتخذ أي خطوات حقيقية لحل الأزمات المالية والإدارية التي يعاني منها الحزب.
وبدلًا من ذلك، ترك عبدالباسط الشرقاوي يتحكم في الحزب وكأنه الحاكم الفعلي، مما أدى إلى تفاقم الفوضى والانقسامات التي تهدد بقاء الحزب على الساحة السياسية.
ضغط أعضاء الحزب من أجل تغيير الأوضاع المتدهورة، وطالبوا بضرورة إعادة هيكلة الحزب بشكل جذري، خصوصًا بعد أن أصبح واضحًا للجميع أن عبدالسند يمامة قد فشل في قيادته.
اقترح الأعضاء عقد اجتماع للجنة العامة أول سبت من كل شهر لمتابعة الأوضاع الراهنة وإيجاد حلول عملية للأزمات التي يعاني منها الحزب، لكن يبقى السؤال حول مدى جدية هذه القرارات في ظل سيطرة عبدالباسط الشرقاوي واستمرار تقاعس عبدالسند يمامة.
تعكس هذه الأحداث انهيار حزب الوفد تحت قيادة عبدالسند يمامة، حيث غرق الحزب في الفوضى والصراعات الداخلية، بينما استفاد عبدالباسط الشرقاوي من ضعف القيادة ليعزز نفوذه الشخصي.
أصبح من الواضح أن الحزب لم يعد قادرًا على القيام بدوره السياسي كما كان في الماضي، وأن قيادته الحالية تتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
