تدرس الحكومة المصرية بقيادة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تبدأ مع العام المالي المقبل 2025-2026.
وقد أوضح مدبولي أن الحكومة تركز على تعزيز الأوضاع المعيشية للمواطنين من خلال زيادات ملحوظة في الأجور والمعاشات، معبراً عن حرص الدولة على تحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين عبر هذه الحزمة.
ناقش رئيس الوزراء مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي تفاصيل هذه الحزمة التي تتضمن زيادات كبيرة في المرتبات والمعاشات، واصفًا إياها بالجيدة جدًا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى دخل الأسر وتحقيق استقرار اقتصادي ينعكس بشكل إيجابي على الأوضاع المعيشية.
وأكد مدبولي أن الحكومة ستعرض الحزمة المقترحة على رئيس الجمهورية فور الانتهاء من صياغتها، مع توقع الإعلان عنها خلال الأيام القادمة.
يشمل جانب من هذه الحزمة التي تعمل الحكومة على إعدادها زيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، حيث ذكر مصدر من وزارة المالية أن الحد الأدنى سيشهد ارتفاعًا بمقدار 1000 جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه.
كما أشار المصدر إلى أن معاشات تكافل وكرامة ستشهد زيادة بنسبة 15%، بالإضافة إلى انضمام أكثر من 100 ألف أسرة جديدة لهذا البرنامج، وهو ما يساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا بشكل مباشر وملموس.
تعمل الدولة كذلك على زيادة معاشات الحكومة بنسبة 13%، ما يعزز من القدرة الشرائية للمتقاعدين. وكانت آخر زيادة قد طالت الحد الأدنى للأجور في فبراير الماضي ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائية،
حيث ارتفعت حينها بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه. هذه الزيادة تأتي استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة وتسعى الحكومة إلى استكمالها في الحزمة المقبلة.
على الرغم من الزيادات المتوقعة في الأجور والمعاشات، تواجه الحكومة تحديات بسبب تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. فقد ارتفعت قيمة الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 إلى 6 آلاف جنيه، وكان يعادل حينها نحو 194 دولارًا عندما كان الدولار يساوي 30.85 جنيهًا.
ومع تدهور قيمة العملة المحلية، انخفضت قيمة الأجر بالدولار إلى 138 دولارًا وفقًا لسعر الصرف الحالي الذي يتجاوز 50 جنيهًا للدولار.
بلغت القيمة الحالية لمعاشات تكافل وكرامة 736 جنيهًا للأسرة شهريًا، بالإضافة إلى منح شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا، مما يعزز من دعم الأسر المتعففة والمحتاجين.
وتستمر الدولة في تقديم هذا الدعم الاجتماعي لتخفيف الأعباء الاقتصادية، في ظل الأوضاع العالمية التي تؤثر بشكل كبير على اقتصاد البلاد.
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتأمل أن يسهم تطبيقها في تحسين الأحوال المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق نوع من التوازن الاقتصادي في ظل التحديات الراهنة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
