تفشت سلع الإغاثة والمساعدات الإنسانية في الأسواق والمحلات التجارية بجميع ولايات السودان، بما في ذلك ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف.
شاهد المواطنون بأعينهم كميات هائلة من هذه السلع معروضة للبيع، ما زاد من إحباطهم، خاصة في ظل عدم قدرتهم على الحصول عليها لأكثر من عام.
اتهم السكان بعض التجار بالاستفادة من بيع سلع مخصصة للفقراء والمحتاجين، وسط غياب الرقابة من الجهات المسؤولة مثل مفوضية العون الإنساني.
يعاني النازحون في مراكز الإيواء من نقص حاد في المساعدات، رغم وصول كميات كبيرة منها بعد اندلاع الحرب في أبريل 2023. لم تصل المعونات إلى الكثير من المحتاجين في الولايات.
يضطر الناس لشراء سلع مكتوب عليها أنها غير مخصصة للبيع بسبب جودتها وسعرها الأقل. يعيش العديد من الأسر في أوضاع كارثية، حيث يدفعهم الجوع والفقر للعمل في وظائف مؤقتة لتأمين قوت يومهم. يعاني الأطفال من سوء التغذية وفقر الدم، إذ لا يمكن للأسر توفير حياة كريمة مستقرة.
تشير تقارير إلى وجود كميات كبيرة من سلع الإغاثة في الأسواق، بينما لم تصل المساعدات إلى المحتاجين منذ فترة طويلة. تُوزع بعض المنظمات إغاثة منتهية الصلاحية في مراكز الإيواء، ما يضطر السكان لاستخدامها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
في مناطق مثل كردفان ودارفور، تباع سلع الإغاثة بشكل علني، بينما يعاني السكان من عدم الحصول على المساعدات الإنسانية لأشهر طويلة، رغم معرفتهم بأنها مخصصة للتوزيع المجاني.
تبرأت مفوضية العون الإنساني من مسؤولية بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أن تصرفات بعض الأفراد ليست من مسؤوليتها. أوضحت المفوضية أن بعض المستفيدين يضطرون لبيع حصصهم لشراء معونات أخرى ضرورية. تم تشكيل لجنة لمراجعة مخازن بعض المنظمات لمعرفة أسباب عدم توزيع المواد الإغاثية.
أصدر مجلس وزراء سلطة الأمر الواقع قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني في سبتمبر 2023، بعد تقارير إعلامية عن فساد في ملف الإغاثة. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 30 مليون شخص، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة بسبب استمرار الحرب المدمرة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
