تشهد أفغانستان أزمة مائية خانقة بسبب الجفاف المستمر وسوء إدارة الموارد، ما أثر بشكل بالغ على حياة ملايين السكان. يعاني 40% من الأسر في البلاد من نقص حاد في المياه، ويعتمد 23% من السكان على مصادر مياه غير صحية، مما يعرّضهم لمخاطر صحية مثل الأمراض المعوية.
تتدهور البنية التحتية المائية في عديد من المناطق، الأمر الذي يزيد من حجم الكارثة ويؤدي إلى نقص المياه، خاصة في المناطق الريفية والحضرية المكتظة بالسكان.
واجه سكان العاصمة كابل تحديات كبيرة في الحصول على المياه، حيث انقطعت المياه في بعض المناطق لمدة تصل إلى عشرة أيام. يضطر بعض السكان للبحث عن المياه في المساجد أو بيوت الجيران.
في منطقة ننكرهار شرق البلاد، يعاني السكان أيضا من نقص حاد في المياه، حيث تتوفر 10% فقط من المياه الصالحة للشرب، مما يترك معظم السكان دون مصادر مياه آمنة. تحدثت منظمات مثل “يونيسيف” عن جهودها لتحسين الوصول إلى المياه، لكنها لم تكن كافية للتعامل مع الأزمة المتفاقمة.
سعى سكان ولاية هرات أيضا للحصول على المياه، إلا أن الآبار المتاحة تحتوي على مياه مالحة وغير صالحة للاستخدام. يلجأ بعض السكان إلى شراء المياه من صهاريج متنقلة، رغم وجود مشاريع مائية تهدف إلى حل الأزمة، إلا أن سوء الإدارة عرقل تحقيق الأهداف المأمولة لهذه المشاريع.
يتفاقم الوضع المائي في البلاد بشكل يومي، مما يفرض تحديات كبيرة على السكان في تأمين احتياجاتهم الأساسية من المياه.
في ظل هذه الأزمة، أعلنت وكالة الأنباء الوطنية عن مشروع لنقل مياه نهر بنجشير إلى كابل. يُتوقع أن يُسهم المشروع، الممتد على طول 120 كيلومترًا، في تحسين إمدادات المياه لحوالي مليوني شخص في العاصمة.
يجري الآن تنفيذ أعمال المسح للمشروع، الذي يشارك فيه مستثمرون محليون وشركة تركية، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية في كابل. ومع ذلك، ما زالت هناك تحديات كبيرة تتعلق بالتمويل، حيث يتطلب المشروع دعمًا ماليًا كبيرًا لتحقيق أهدافه.
على الرغم من الجهود المبذولة، حذّر الخبراء من الاعتماد على مشروع واحد فقط لحل أزمة المياه. أشار خبير المياه حميد الله عطايي إلى أهمية تطوير حلول متعددة تشمل تحسين سدود المياه وتنفيذ مشاريع إضافية لاستغلال طبقات المياه الجوفية. أكد أن إدارة الموارد المائية بشكل شامل هو السبيل الوحيد للتغلب على أزمة المياه في العاصمة.
دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن نقص المياه. تشير التقديرات إلى أن 28% من السكان لا يزالون يستخدمون مراحيض غير صحية، مما يزيد من خطر انتشار الأمراض.
تحتاج المنظمات العاملة في أفغانستان إلى تمويل إضافي قدره 264 مليون دولار لضمان تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الحيوية، لكن التحديات المالية تشكل عقبة كبيرة في تحقيق هذا الهدف.
ساهمت التغيرات المناخية في تفاقم أزمة المياه في أفغانستان، حيث شهدت البلاد موجات جفاف متتالية وفيضانات دمرت المحاصيل والمنازل.
يُتوقع أن يزداد الوضع تعقيدًا ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحسين إدارة الموارد المائية. تحتاج البلاد إلى دعم دولي قوي لضمان الوصول إلى حلول مستدامة تلبي احتياجات السكان المتزايدة للمياه.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
