أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تقريراً يكشف التدهور المستمر لوضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وأبرزت المقررة الأممية الخاصة لحقوق الإنسان ماري لولور في هذا التقرير أن السلطات الجزائرية ما زالت تستمر في تقييد حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان وملاحقتهم بسبب أنشطتهم السلمية.
انتقدت لولور بشدة استمرار المضايقات والاعتقالات التي تطال النشطاء الحقوقيين والسياسيين في الجزائر، معبرة عن خيبة أملها بعد مرور أكثر من عام على زيارتها للبلاد.
أكدت أن كثيراً من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم من التقت بهم شخصياً، لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي والتضييق من قبل السلطات الجزائرية.
سلط التقرير الضوء على قضية الصحفي مرزوق تواتي، الذي يواجه محاكمات بتهم ملفقة منذ عدة سنوات. وأشارت لولور إلى أن تواتي تعرض للاعتقال ثلاث مرات منذ عام 2024، وتم احتجازه في ظروف قاسية.
وذكرت التقارير أن تواتي تعرض لتعذيب جسدي ونفسي خلال فترة اعتقاله، كما أن عائلته تعرضت للإساءة خلال عملية اعتقاله الأخيرة في أغسطس 2024.
كما أثارت المقررة الأممية القلق حول اعتقال ثلاثة محامين نشطاء في مجال حقوق الإنسان بين فبراير ويوليوز 2024، موضحة أن المحامين توفيق بلالة، سفيان أوالي، وعمر بوساغ تم استهدافهم بسبب دفاعهم عن الحقوق المدنية.
تعرض بلالة للاستجواب عدة مرات، ووجهت له تهمة نشر معلومات تهدد الأمن القومي. أما سفيان أوالي فقد تم اختطافه من منزله في يوليوز 2024 واحتجز مع عدد من المعتقلين الآخرين بتهم تتعلق بالإرهاب بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، وهو بند تستخدمه السلطات لقمع حرية التعبير والتجمع السلمي.
تناول التقرير أيضاً قضية المحامي عمر بوساغ، الذي اتهم بالتحريض على تجمع غير مسلح وإهانة هيئة نظامية بعدما نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي. أشارت لولور إلى أن هذه التهم تستند إلى مواد قانونية تهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة للنظام.
ركز التقرير كذلك على معاناة الناشط البيئي كريم خيمة، الذي يواجه محاكمة طويلة الأمد بسبب احتجاجه على مشروع سكني يهدد المواقع الأثرية والنظام البيئي حول بحيرة ميزايا. لفتت لولور الانتباه إلى قمع السلطات لاحتجاجات سلمية تطالب بحماية البيئة وتاريخ المنطقة.
لم تقتصر الانتهاكات على الأفراد فقط، بل طالت أيضاً جمعيات حقوقية مثل جمعية عائلات المفقودين، التي منعت مراراً من تنظيم أنشطتها في الجزائر العاصمة.
أورد التقرير أن الشرطة الجزائرية قامت بتطويق مقر الجمعية في عدة مناسبات، ما حال دون إقامة الفعاليات، في حين تعرضت عائلات المفقودين ومحاميهم لمعاملة سيئة وطردوا من المبنى.
أعادت لولور التأكيد على أن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين التقت بهم لم يتورطوا في أي أعمال عنف، ويجب أن يتم معاملتهم وفقاً للقوانين الدولية التي تلتزم الجزائر باحترامها.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
