تسارعت الأحداث في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مع اشتداد المواجهات العسكرية بين القوات المسلحة الكونغولية وحركة 23 مارس المسلحة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الأمني في جنوب كيفو بعد سيطرة الحركة على مدينة جوم.
شكلت هذه التطورات تهديدًا إضافيًا لحقوق الإنسان، حيث أشار مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تزايد المخاطر التي تواجه المدنيين جراء الانتهاكات المستمرة.
أدى استمرار العنف إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين جراء القصف الذي استهدف مناطق مأهولة بالنازحين داخليًا. وثق المتحدث باسم المفوضية جيريمي لورانس عدة عمليات قصف استهدفت مواقع للنازحين، مما أسفر عن مقتل العديد من الأبرياء.
كما أشار إلى أن حركة 23 مارس قامت بتنفيذ عمليات إعدام جماعية بحق ما لا يقل عن 12 شخصًا مع نهاية شهر يناير، وهو ما يعكس تصاعد العنف ضد المدنيين.
توجه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى توثيق حالات عنف جنسي ناتجة عن الصراع القائم في المنطقة. أكدت التقارير الواردة من جنوب كيفو تعرض 52 امرأة للاغتصاب، بما في ذلك تقارير تشير إلى وقوع حالات اغتصاب جماعي.
يواصل مكتب حقوق الإنسان التحقق من هذه الوقائع في محاولة لتوثيق الانتهاكات بشكل دقيق، بما في ذلك البحث عن ضحايا آخرين في المناطق المتضررة.
سيطر عناصر حركة 23 مارس على العديد من المنشآت الحيوية في جنوب كيفو مثل المدارس والمستشفيات، ما أدى إلى إجبار النازحين على مغادرة مخيماتهم. كما تعرض المدنيون في هذه المناطق للتهجير القسري وفرض عليهم العمل القسري والتجنيد الإجباري.
في وقت لاحق، أفادت التقارير بأن ما لا يقل عن 165 امرأة تعرضن للاغتصاب من قبل سجناء في سجن موزنزي في جوما، حيث وقع الهجوم على المدينة من قبل الحركة، مما أدى إلى هروب أكثر من 4000 سجين.
في ضوء هذه الانتهاكات الخطيرة، دعا المتحدث باسم المفوضية الأممية إلى ضرورة إنهاء العنف الذي يمارسه طرفا النزاع.
كما شدد على أهمية التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا بإجراء تحقيقات محايدة في هذه الانتهاكات لضمان تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
