ترشحت لانتخابات النواب 2015 على المقعد الفردي بدائرتي بمركزي ساحل سليم والبداري بأسيوط, وما إن بدأت الدعاية الانتخابية, حتى بدأ إبراهيم عيسى وأحمد موسى وكل أبواق النظام ومواقعه تبث رسالة واحدة ( هلال عبدالحميد إخوان محدش يصوتله، هيقلكم إنه مش إخوان، لا هو إخوان )،
مرت الجولة الاولى ودخلت الإعادة كمرشح وحيد من مركزي ساحل سليم مقابل 3 مرشحين من مركز البداري, مما يعني أن نجاحي أصبح محققًا , فتم تغيير النتيجة’ وأصبحنا 4 مرشحين بالإعادة على مقعدين،من كل مركز مرشحان
جند ألامن كل جنوده في مرحلة الإعادة: تم جمع العمد والمشايخ, وتم التنبيه عليهم: صوتوا لأي حد غير هلال عبدالحميد، تم جمع رؤوس العائلات والتشديد عليهم بعدم التصويت لهلال عبدالحميد ،أصدقاء مسيحيون من المؤيدين المؤثرين تم إبلاغهم من الأمن الذي كان يدير المشهد : سيبكم من هلال, لو خد كل أصوات الدايرة مش هينجح!
ولكنني نجحت , وكتب القاضي محضر اللجنة العامة وأصبحت النتيجة معروفة, ولكن القاضي رئيس اللجنة بعد أن انهى محضر اللجنة العامة وكنت أحد الفائزين بالمحضر, عاد بعد فترة طويلة ليمزق المحضر, وعندما ٍسأله الأستاذ إيهاب الطويل المحامي ووكيلي باللجنة العامة عن سبب تمزيق محضر اللجنة قال : اعتبرني غلطت يا سيدي!!وتم إعلان النتيجة بفوز مرشح آخر
وقد يسأل سائل: ولمَ تسخر الدولة كل أجهزتها لمواجهة مرشح مغمور بإحدى دوائى الصعيد ؟!
الموضوع ببساطة أن الأمن هو من يقود, وهو لا يحب السياسة ولا السياسيين, وهو لا يرغب في نواب من بتوع السياسة, واللي ممكن يقدموا استجوابات ويتكلموا عن حقوق الإنسان, وكلام من بتوع السياسة الفاضي!
طيب ماهناك مرشحون أقوياء مروا ودخلوا المجلس، وهذا حقيقي , لكن ربما كنت أكثر وضوحأ, وأكثر صراحة وكانت مواقفي معلنة ومنشورة – عندما كان هناك بعض النشر – فقد أعلنت موقفي صراحة مما حدث في 2013’ وموقفق من ترشح وزير الدفاع وقتها، وتحدثت عن ضرورة مواجهة أي انتهاكات للشرطة عن طريق استخدام الأدوات الرقابية بالبرلمان
فدهس قطار أمنهم عجلتي السياسية, وغيرها !
ما الذي سيحدث إذا استخدم أعضاء البرلمان أدواتهم الرقابية بشكل حقيقي ؟!
ما الذي سيحدث إن كان لدينا مجلسًا منتخبًا بشكل حقيقي ويعبر عن الشعب بدلًا من مجلس مصنوع بعناية من أجهزة الأمن ؟!
ما المشكلة أن يتم توجيه سؤال أو طلب إحاطة أو استجواب لوزير الداخلية أو وزير الدفاع ؟!
هل ستهدم مصر على رؤوس مواطنيها إن حضر وزير الداخلية لمجلس النواب ليرد على أداة رقابية, قدمها أحد النواب ؟!
لماذا يعتبر قطار الأمن أن وزير الداخلية ووزير الدفاع أعلى من سلطة الشعب؟!
لماذا كل هذا الاستكبار على الشعب وعلى مؤسساته المنتخبة ؟!
ممنوع الاستجوابات
نحن الآن بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني, 10 سنوات كاملة, لم يحضر وزير الداخلية ولا الدفاع لمجلس النواب, لم يحضرا حتى مع الحكومة في عرض برنامجها السنوي أمام المجلس !!
هل يرى الأمن أن مجرد حضورهما أمام ممثلي الشعب فيه إهانة لمنصبيهما,أو لشخصيهما أم أن هناك أسباب أخرى لا نعرفها ؟!
حسب علمي وخلال الفصل التشريعي الأول والثاني الذي شارف على الانتهاء لم يقدم سؤال واحد أو طلب إحاطة واحد لوزير الداحلية طوال الفصلين !
أنا لا اتحدث حتى عن استجواب, لانه لم يقدم لأي عضو بالحكومة, باستثنتاء استجواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لوزير الإعلام، والذي قدم استقالته – أو بالأحرى أجبر عليها – قبل مناقشة الاستجواب !!
لم تقدم أية أسئلة أو طلبات إحاطة أو مناقشة أو استجوابات
وكل ما قٌدم لوزير الداخلية عدد قليل جدًا من الاقتراحات برغبة،يترجون فيها الوزير إنشاء مكتب فيش مميكن’ أو وحدة مرور هنا , أو نقطة شرطة هناك
قد يقول قائل: ربما تم تقديم أدوات رقابية, ولكن أمانة المجلس حجبتها أو أنه كانت هناك أستجوابات لوزير الداخلية’ ولكنها لم تستوفِ شروط الاستجواب, فرفضت الأمانة العامة إدراجها بجدول الأعمال!!
ولكنني –كمتابع- متأكد أن هذا لم يحدث,فالمجلس تم تشكيله في الفصلين بطريقة, تمنع النواب ذاتيًا من تقديم مثل هذه الأدوات الغريبة، وأما من دخل البرلمان في 2015 كأحمد طنطاوي عن طريق الخطأ فقد تم تصفيته انتخابيًا في 2020, وتم منعه من مجرد التفكير في جمع توكيلات الترشح لانتخابات الرئاسة, ثم سجنه وعدد من مؤيديه بتهمة معلبة!
إلى متى سيدهس قطار الأمن عجلة السياسة ؟!
وهل يعرف من يديرون دفة مركب هذا البلد أنهم كادوا يغرقونها ؟!
هل يدرك من يديرون أن البلد تحتاج للسياسة ولأحزاب حقيقة ولمجالس نيابية حقيقة, تعبر عن الناس, لا عن الأجهزة ؟!
مجالس تطرح مشكلاتهم وتقترح الحلول.
هل يدرك من يديرون أن البلاد في حاجة ماسة لمجالس محلية منتخبة بشفافية لتراقب الإدارة المحلية, التي لم يصل فيها الفساد للركب- كما قال أحد أعمدة نظام مبارك – ولكنه عطى الهامات وأغرق البلاد والعباد.
هل يدرك من يديرون أن بلادنا تحتاج لإعلام حقيقي يعكس مشكلات الناس ويعبر عنهم,ويطرح كل وجهات النظر لا إعلامًا يدار بجهاز السامسونج ؟!
هل يترك الأمن الأحزاب تمارس دورها, ويقلع عن التدخل في شؤنها, وهل يترك النقابيين ينتخبون ممثليهم, بدلًا من فرض حرامية يستولون على أموال النقابات ويتركون اًصحابها يتسولون
هل يتوقف قطار الأمن عن ممارسة دهس عجلة السياسة, ويتفرغ لعمله الأمني, ويترك السياسة للسياسيين ؟!
هل يعلم من يديرون الدفة أن الاقتصاد يحتضر, وسعر عنلتنا ينهار، والتضخم يأكل حياة المواطنين , وأن الفقر يبتلع عشرات الملايين من المصريين؟!
هل يعرفون أن هذا التدهور المتواصل للاقتصاد يحتاج للسياسة لتعيده إلى الطريق ؟ّ!ِ
احذروا الأمر جد خطير, والعواقب جد خطيرة, فهل أنتم منتهون ؟!
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
