شهدت حركة التبادل التجاري بين مصر واليونان انخفاضاً ملحوظاً خلال الشهور الإحدى عشر الأولى من عام 2024، إذ بلغت قيمة التبادل بين البلدين نحو 1.5 مليار دولار، مقارنة بـ 1.8 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. يعكس هذا التراجع نسبة انخفاض تقدر بـ 17% مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
رصدت الإحصاءات التجارية حدوث انخفاض في قيمة الواردات والصادرات بين الجانبين خلال هذه الفترة، حيث أسهمت الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية في هذا الانخفاض.
تأثرت العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر واليونان بالعوامل الجيوسياسية والتقلبات في الأسواق العالمية التي أدت إلى تراجع حجم التبادل التجاري.
ركّزت الحكومتان المصرية واليونانية على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال السنوات الماضية، إلا أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها الاقتصاد العالمي أثرت سلباً على هذا التوجه.
سعت مصر واليونان خلال الفترة السابقة إلى تقوية أطر التعاون الاقتصادي من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز التبادل التجاري بينهما وزيادة الاستثمارات المشتركة.
أوضحت البيانات أن مصر تمثل وجهة رئيسية للصادرات اليونانية في منطقة الشرق الأوسط، حيث تشكل المنتجات الزراعية والمواد الخام والنفطية جزءاً كبيراً من السلع المتبادلة. في المقابل، تصدر مصر إلى اليونان العديد من المنتجات الصناعية والكيماوية، إلى جانب السلع الزراعية الأخرى.
توقع المراقبون إمكانية تحسن الأوضاع الاقتصادية بين البلدين في السنوات القادمة مع استمرار الجهود الثنائية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين. تسعى الحكومتان من خلال الاجتماعات المشتركة إلى مواجهة التحديات التي تواجه حركة التجارة العالمية وتحفيز القطاعات الإنتاجية في كلا البلدين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ختم التقرير بالإشارة إلى استمرار متابعة تطورات التبادل التجاري بين مصر واليونان، وتأكيد التزام الجانبين بمواصلة الحوار التجاري والاقتصادي بينهما بهدف تجاوز الأزمات الحالية وتحقيق نتائج إيجابية مستقبلاً.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
