يُكشف الستار عن وقائع صادمة تجري في قطاع توزيع كهرباء الدلتا حيث يستشري الفساد في وضح النهار ولا يحرك مسؤولو القطاع ساكنًا.
تتجاهل القيادات العليا مظاهر الانحراف عن اللوائح والقوانين مما يؤدي إلى خسائر بالملايين للشركة، التي تعاني أصلًا من ضعف التحصيل وتعثر المشروعات.
يقف العاملون في هندسة كهرباء قويسنا وحيدين في مواجهة موجة فساد تهدر أموال الشعب. تتعرض العقارات للتيار الكهربائي المخالف، بلا رقابة ولا مساءلة، وكأن القطاع يعمل بمنطق “من أمن العقاب أساء الأدب”.
تؤكد مصادر مطلعة من داخل قطاع توزيع كهرباء المنوفية، حيث تنفذ المخالفات بأيدي مسؤولين باعوا ضمائرهم. تتجلى الفضيحة في إشراف موظفة محاسبة على مشروعات هندسية رغم عدم تخصصها في هذا المجال الحيوي.
تتساءل الأصوات المخلصة: كيف تسمح قيادة القطاع لهذه الانحرافات بالاستمرار؟ تتضخم المخالفات وتزداد الأمور سوءًا وسط غياب المساءلة، وكأن العدالة لا مكان لها في هندسة كهرباء قويسنا.
وتضيف المصادر عن توريد التيار الكهربائي لأبراج مخالفة للوائح، بعضها يحمل طاقة تفوق قدرة المحولات الموجودة، مما يجعل خطر اشتعالها قائمًا في أي لحظة.
يقف برج “ق. ع.” وبرج “م. ع.” وغيرهم من الأبراج كشاهد على تواطؤ العاملين، حيث تم التلاعب في القدرة المحسوبة واستخدام عدادات سكنية لتغذية وحدات تجارية وإدارية مخالفة.
ترتفع وتيرة الفساد في برج “الشاشة” الواقع بالشارع الجديد، حيث تجاوزت القدرة الفعلية للمحول 500 كيلو فولت أمبير، ولكن بتلاعب وقح تم تسجيل قدرة أقل،
مما يؤدي إلى خفض الرسوم المدفوعة، رغم أن الوحدات تستخدم لأغراض تجارية. تمر المخالفات دون رادع وسط تواطؤ المسؤولين وغض الطرف المتعمد.
يبرز برج “م. ع.” في شارع المحكمة كرمز آخر للتجاوزات، حيث تم هدم المباني القديمة وإعادة بنائها، وكان من المفترض تحصيل الرسوم النمطية كاملة،
إلا أن المسؤولين تلاعبوا وتم خصم رسوم المباني القديمة التي لم تعد موجودة. تمر هذه المخالفة دون تحقيق أو مساءلة، بينما تُهدر الأموال التي كان يمكن أن تساهم في تحسين أداء الشركة.
تتراكم الانتهاكات في برج “م. ع.” بشارع مجلس المدينة، حيث أصدرت الوحدة المحلية الموافقة على البناء، ولكن تم التلاعب في الرسوم المستحقة، وبدلًا من تحصيل الرسوم على كامل المبنى، تم التحصيل فقط على الأدوار المبنية.
ولا يتوقف الفساد عند هذا الحد، فقد تم إخفاء الأوراق من الملف وتم توجيه المالك للتقديم على عدادات كودية للتهرب من دفع الرسوم على الأدوار المخالفة.
تأتي الفضيحة الأكبر من برج “ع. ا.”، حيث تم تحويل المخالفة إلى الشؤون القانونية، ولكن فجأةً تم طمس القضية وكأن شيئًا لم يكن.
يدفع المواطن 97 ألف جنيه كرسوم نمطية، بينما كان عليه تركيب محول على نفقته الخاصة لتجاوز قدرة 500 ك.ف.أ. يمر الأمر مرور الكرام، دون أن يتعرض أحد للمساءلة أو التحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة.
لا تتوقف سلسلة الفساد عند هذا الحد، ففي برج “ق. ع.” تم تركيب كابلات من الخطة الذاتية للمبنى، وتم دفع الرسوم النمطية فقط، ولكن الكابلات لم تُوصل منذ ثلاث سنوات، والبرج يضيء من مصدر آخر،
مما يعرض المحول المجاور لخطر الاحتراق. تمر هذه الانتهاكات دون أي تدخل من المسؤولين أو حتى تحقيق في هذه المخالفات الجسيمة.
في خضم هذه الفوضى، يصدر رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، خطابًا سريًا يتضمن تعليمات واضحة بالتغاضي عن مخالفات رئيسة قطاع المشروعات وعدم معاقبتها رغم ما ارتكبته من مخالفات أدت إلى خسائر فادحة تجاوزت 20 مليون جنيه.
يتمثل هذا الفساد في منح توريدات لإحدى الشركات الخاصة دون رقابة، وتغذية أبراج مخالفة بالمحافظات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للشركة. ولا تزال هذه المخالفات مستمرة، دون رادع أو مساءلة.
ينكشف الستار عن هذه المخالفات المروعة، وتطرح تساؤلات عديدة عن من يحمي الفساد المستشري داخل قطاع كهرباء الدلتا.
ومع استمرار التغطية على هذه الانتهاكات، يبدو أن الخسائر ستظل في ازدياد، فيما تنتظر الشركة انهيارًا أكبر نتيجة هذا الفساد المتفشي في قطاع المشروعات.
في ظل كل هذه الأحداث، تظل تساؤلات عديدة بلا إجابة: من يقف وراء هذا الفساد؟ من يحمي المتورطين؟ ولماذا يتم التستر على هذه الانتهاكات؟
تنتظر الشركة تحركًا عاجلًا من الأجهزة الرقابية لمحاسبة كل من تورط في إهدار أموال الشعب وإيقاف هذا النزيف المستمر في قطاع حيوي كقطاع الكهرباء.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
