أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت قائمة تضم 735 أسيرًا فلسطينيًا سيتم الإفراج عنهم قريبًا، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى المرتبطة بوقف إطلاق النار الأخير في غزة.
شملت القائمة أسماء أسرى ينتمون لفصائل فلسطينية مختلفة مثل حماس والجهاد وفتح، ما يزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على الصفقة بعد مفاوضات مطولة، حيث تتضمن الإفراج عن عدد كبير من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
هذا الاتفاق يثير جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية الإسرائيلية والفلسطينية، ويضع حكومة الاحتلال في موقف حرج أمام الرأي العام الداخلي والخارجي.
أفادت وزارة العدل الإسرائيلية بأن عملية الإفراج لن تبدأ قبل مساء الأحد، مؤكدين أن بعض الأسرى المدرجين في القائمة يقضون أحكامًا بالسجن مدى الحياة بعد إدانتهم بجرائم مثل القتل.
ومع ذلك، استثنت القائمة أسماء بعض الشخصيات البارزة مثل مروان البرغوثي، الذي يعد رمزًا للنضال الفلسطيني ومرشحًا محتملاً للرئاسة الفلسطينية، مما أثار استياء حماس التي طالبت بالإفراج عنه في أي صفقة وقف إطلاق نار.
ورفض المسؤولون الإسرائيليون بشكل قاطع أي مفاوضات تتعلق بالإفراج عن البرغوثي، مما يفتح باب التكهنات حول دوافع هذا القرار والتداعيات السياسية المحتملة على المستقبل القريب.
تعكس هذه الخطوة رفض الاحتلال الإسرائيلي لتلبية مطالب الفصائل الفلسطينية بشكل كامل، ما قد يؤثر سلبًا على استمرارية أي اتفاق مستقبلي.
في تطور لافت، أدرجت قائمة المفرج عنهم اسم زكريا الزبيدي، الذي اشتهر بعملية الهروب من سجن إسرائيلي عام 2021 قبل أن يُعاد القبض عليه.
وأكدت السلطات الإسرائيلية أن الزبيدي لن يتم ترحيله إلى الخارج، بل سيتمكن من العودة إلى منزله في مدينة جنين، حيث كان أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح. هذا القرار قد يثير استياء الإسرائيليين الذين يرون في الزبيدي شخصية خطيرة.
تعود جذور الزبيدي إلى تجربة مريرة مع الاحتلال، حيث فقد ابنه محمد في غارة إسرائيلية خلال العام الماضي. وصنفت إسرائيل الزبيدي الابن كإرهابي بارز من جنين، وهو ما يزيد من حدة التوترات بين الطرفين.
تصاعدت المطالبات الفلسطينية بالإفراج عن جميع الأسرى، إلا أن الاحتلال يصر على الانتقاء في قائمة المفرج عنهم، ما يعمق الهوة بين الأطراف المتفاوضة.
هذا الإعلان يُلقي الضوء على الصعوبات التي تواجهها إسرائيل في تحقيق توازن بين المطالب الدولية والمحلية، حيث تتزايد الضغوط على الحكومة لتنفيذ هذه الصفقة بشكل سريع وفي نفس الوقت الحفاظ على أمنها الداخلي.
يضع هذا الملف حكومة الاحتلال في مواجهة تحديات سياسية وأمنية قد تثير اضطرابات داخلية وأخرى على الصعيد الدولي.
تستمر المناقشات حول صفقة تبادل الأسرى في ظل حالة من الغليان في الشارع الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
