تعلن وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط عن بدء مصر خطوات حاسمة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي في أبريل المقبل لضمان الحصول على تمويلات ضرورية بقيمة 4 مليارات يورو لدعم الموازنة العامة
وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط مالية متزايدة تواجهها البلاد واحتياجات ملحة لتوفير موارد مالية تساعد في سد الفجوات الاقتصادية المتنامية
تشدد الحكومة المصرية على ضرورة الإسراع في تأمين هذا التمويل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تعصف بالدول النامية ومن ضمنها مصر
وتعتبر تلك المفاوضات جزءاً من خطط الحكومة لدعم الاقتصاد المصري المتأثر بتقلبات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الاستيراد مما زاد من عبء الأعباء المالية التي تواجهها الدولة
تركز مصر على إتمام هذه المفاوضات في أسرع وقت ممكن لتفادي أزمة اقتصادية وشيكة قد تؤثر على كافة القطاعات الحيوية للدولة
وتهدد استقرار الموازنة العامة وتوضح الوزيرة أن التفاوض على هذا التمويل سيستند إلى استراتيجية مدروسة لضمان الشفافية والفعالية في توزيع هذه الأموال على القطاعات الأكثر احتياجاً ومن أجل دعم مشروعات التنمية المستدامة
تسعى مصر لتأمين هذا التمويل الضخم الذي قد يمثل فرصة لإنقاذ الموازنة العامة من الانهيار في ظل الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها الدولة سواء بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي أو ارتفاع الديون الخارجية
وتؤكد المشاط أن هذه التمويلات الأوروبية ستكون ذات فائدة كبرى لاقتصاد البلاد وتسهم بشكل مباشر في دعم استقرار العملة الوطنية والحد من عجز الموازنة
تظهر هذه الخطوة كإجراء استباقي لتفادي أزمات اقتصادية محتملة حيث تعتمد الحكومة المصرية على دعم مؤسسات مالية دولية لتأمين المبالغ اللازمة لتغطية الالتزامات المالية الضخمة التي تواجهها ويأتي التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في هذا التوقيت الحيوي كإجراء ضروري للحفاظ على استقرار البلاد الاقتصادي في ظل موجة عالمية من الأزمات الاقتصادية
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
