تسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة لإيجاد سبل للتواصل مع جماعات المعارضة السورية في ظل تطورات الوضع المتقلبة في البلاد. يأتي هذا التحرك في وقت أعلن فيه مجلس الأمن عن مراقبته للأحداث المستمرة في سورية، وسط اتهامات أمريكية لاثنين من المسؤولين السابقين في نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب.
أفادت مصادر دبلوماسية أن الإدارة الأمريكية تعكف على فتح قنوات مباشرة مع الفصائل السورية المعارضة لأغراض التنسيق والدعم، وذلك ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وتهدف هذه الاتصالات إلى تعزيز قدرات هذه الجماعات وتقديم الدعم اللازم لمواجهة التحديات الإنسانية والأمنية المتزايدة.
وفي ذات السياق، يشدد المسؤولون الأمريكيون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال العقد الماضي، مشيرين إلى أن الوقت قد حان لتقديم العدالة للضحايا. وقد تم رصد تقديم الأدلة لشجب الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، مما يسلط الضوء على موقف واشنطن الثابت في تحقيق العدالة وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب.
تواصل الفصائل السورية المعارضة استعداداتها لمرحلة جديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد، حيث أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توجيه اتهامات لاثنين من كبار المسؤولين في النظام السابق بارتكاب جرائم حرب.
وقد تم الكشف عن لائحة الاتهام يوم الاثنين، التي تتهم مسؤولي الاستخبارات السورية السابقين بتورطهم في مؤامرة لتعذيب معتقلين مدنيين، بينهم مواطنون أميركيون، خلال الحرب الأهلية السورية التي دامت أكثر من عقد. تأتي هذه التطورات في وقت يتفق فيه رئيس الوزراء السوري السابق محمد الجلالي على تسليم السلطة لـ “حكومة الإنقاذ” التابعة للمعارضة، خلال اجتماعه مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، في العاصمة دمشق.
هذا التغيير في السلطة يعكس نهاية حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من نصف قرن، ويثير آمالاً جديدة بين السوريين في الداخل واللاجئين في الخارج، الذين يتطلعون إلى مستقبل أكثر إشراقاً. ومع ذلك، لا تزال الأمور غير واضحة وقد تظل التحديات قائمة في تنفيذ الانتقال السلس للسلطة.
وقال مسؤول في الحكومة الجديدة: “نحن عازمون على بناء سوريا جديدة خالية من الظلم والقهر، ونعمل بجد لتحقيق العدالة والمصالحة بين جميع أبناء الشعب السوري.”
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
