الحكومة تُغرق مصر في ديون جديدة وتقديم وعود فارغة حول زيادة الأجور

تصرح الحكومة مجددًا بتضارب غير مسبوق حول إمكانية رفع الأجور خلال العام الجاري وتوضح الأمور بشكل لا يمكن تجاهله فقد أكد وزير المالية أحمد كوشوك أن هناك احتمالاً لوجود مساحة في الموازنة الحالية تسمح بزيادة الأجور معلنًا أن الحكومة تعمل على وضع حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لا تزال غير واضحة المعالم

كما تبشر بمبادرات مستقبلية تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة لكن الأسئلة الكبيرة حول تلك المبادرات تظل دون إجابة محددة بينما ينتظر المواطنون حلولًا ملموسة وسط معاناة مستمرة

تكشف الحكومة عن الديون واجبة السداد في قطاع البترول وتعلن عبر وزير المالية أن مصر سددت بين 25% و30% من مديونيات الشركاء الأجانب مستغلة تحسنًا طفيفًا في السيولة الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة لكن الواقع المؤلم يكمن في حجم الديون التي لا تزال معلقة فوق رأس الاقتصاد المصري

حيث تقر الحكومة بوجود 16 مليار دولار من الديون المُستحقة السداد خلال الفترة القادمة وزيادة الطين بلة يأتي إعلان أن 80% من تلك الديون سيتم تسديدها عبر موارد حقيقية بينما يتم الاعتماد على قروض بفوائد منخفضة لسداد النسبة المتبقية مما يضع البلاد أمام مزيد من الفوائد والتعقيدات المالية المستقبلية

تثير الحكومة قلق الشعب بالإعلان عن اقتراب حصول مصر على الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 8 مليارات دولار خلال الشهر الحالي وتؤكد أنها لا تنوي طلب زيادة في التمويل في الوقت الراهن

لكن في المقابل تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على تمديد فترة رفع الدعم عن المنتجات الرئيسية وهو الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطنين بينما الحكومة تروج لهذا القرار على أنه تخفيف للتكاليف الاجتماعية غير أن الحقيقة تظهر عكس ذلك حيث تزداد الأوضاع المعيشية للمواطنين سوءًا يومًا بعد يوم

تُعلن وزارة المالية وبكل وضوح عن توجهها لأسواق الدين العالمية لاقتراض 3 مليارات دولار أخرى خلال النصف الأول من هذا العام عبر إصدارات ديون تستهدف جذب عدد كبير من المستثمرين وعلى الرغم من أن الحكومة تحاول طمأنة المواطنين بالإشارة إلى انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية

إلا أن الحقيقة المخفية وراء هذه التحركات المالية تكمن في تورط البلاد في دوامة من الديون غير المسبوقة ما يهدد مستقبل الاقتصاد الوطني ويضعه في مواجهة تحديات هائلة لا يُعرف متى ستنتهي

يتفاعل المجتمع المالي العالمي مع المستجدات المصرية بإيجابية حذرة لكن الحقيقة أن هذه القروض التي يتم اقتراضها تُضاف إلى جبل من الديون المتراكمة ما يُشكل قنبلة موقوتة تنتظر الانفجار في وجه الجميع الحكومة تواصل السير على حافة الهاوية وبدلاً من إيجاد حلول جذرية للاقتصاد تستمر في الاقتراض وإصدار الوعود التي قد لا تتحقق

نسخ الرابط تم نسخ الرابط