تتزايد التحديات أمام المهندس كريم بدوي، وزير البترول، مع الملفات الشائكة التي تتصدر أولويات وزارته، أبرزها ملف الإنتاج، الذي يشهد تراجعًا خطيرًا في إنتاج الغاز، وهو ما ينعكس على حياة المواطنين ويؤثر في الاستقرار السياسي للدولة.
يقف الوزير على مفترق طرق حاسم؛ إذ يحدد نجاحه في منصبه بناءً على قدرته على معالجة هذا التراجع الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي. كما يتعين على الوزير أن يضع استراتيجية جديدة لإدارة القطاع، التي تحتاج إلى تجديد القيادات وتوزيع الأدوار بين الهيئة والشركات التابعة لها.
الوزير يواجه تراجع الإنتاج والبحث عن حلول
يعتبر ملف الإنتاج هو الأكثر حساسية على طاولة وزير البترول، حيث يشهد قطاع الغاز الطبيعي تراجعًا كبيرًا. فمنذ أن كانت مصر في طريقها للاكتفاء الذاتي من الغاز في عام 2018، تراجع الإنتاج ليصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب يوميًا، وهو ما دفع مصر إلى العودة لاستيراد الغاز، مما يعكس فشلًا في تحقيق الاكتفاء. يتعين على كريم بدوي إيجاد حلول سريعة وفعالة لتعزيز الإنتاج ووقف هذا التراجع الحاد الذي يعكس أزمة حقيقية تهدد الأمن الاقتصادي. إلى جانب ذلك، يواجه الوزير تحديات أخرى في قطاع النفط، خاصة في ظل خطة الوزارة التي كانت تهدف لرفع إنتاج الزيت إلى 700 ألف برميل يوميًا، لكنها تراجعت عنها في وقت لاحق.
إعادة هيكلة القطاع: التحدي الأكبر للوزير
يستدعي ملف إعادة هيكلة القطاع اهتمامًا خاصًا من الوزير. فقد شهدت الهيئة العامة للبترول تقليصًا ملحوظًا في صلاحياتها، حيث كانت الوزارة تختار رؤساء الشركات التابعة للهيئة بدون علم رئيس الهيئة نفسه. أصبح من الضروري أن يعيد كريم بدوي دور الهيئة ومكانتها في اختيار القيادات، وهو ما يتطلب إعادة النظر في الطريقة التي يتم بها اتخاذ القرارات داخل القطاع. من المتوقع أن تترتب على هذه الهيكلة تغييرات كبيرة، قد تشمل تعيينات جديدة، وخصوصًا في رئاسة الهيئة.
الوزير يحاول استعادة دور الهيئة وتفادي تدخل العواجيز
يتعين على كريم بدوي أن يتعامل مع ملفات حساسة، أهمها ملف “العواجيز” الذين يسعون للعودة إلى السيطرة على القطاع، رغم أنهم كانوا جزءًا من المشهد الذي وجه انتقادات لمنظومة الإدارة السابقة. يتحدث البعض عن ضرورة تجديد الدماء داخل القطاع، خاصة في ظل وجود أكثر من 10 مساعدين ومستشارين في الوزارة، يتقاضون رواتب دون أن يقدموا إسهامات فعالة. يبدو أن أحد الأهداف الرئيسية للوزير هو التخلص من هذا الفائض الإداري غير الفعال وترتيب أولويات التوظيف بشكل أكثر كفاءة.
التحديات القانونية والإدارية في قطاع البترول
لا يقتصر التحدي على تغيير القيادات فقط، بل يشمل أيضًا إعادة هيكلة الأجور في مختلف الشركات التابعة للقطاع. تواجه هيئة الثروة المعدنية العديد من المشاكل القانونية والإدارية التي تعيق قدرتها على إنجاز التراخيص الخاصة بالشركات الراغبة في بدء أنشطتها. وقد أصبحت الهيئة في حاجة إلى إصلاحات جذرية على مستوى الإدارة، بحيث تصبح قادرة على مواكبة تطورات القطاع وتنفيذ خطط التنمية المنشودة.
ملف تعظيم المكاسب عبر الشركات الدولية
من الملفات التي يجب على الوزير معالجتها أيضًا، هو ملف تعظيم المكاسب من الشركات الدولية العاملة في مجال البترول، مثل “بتروجت”، “صان مصر”، و”بترومنت”. ويعد هذا الملف من الملفات التي يمكن أن تحقق عوائد كبيرة لقطاع البترول، حيث يسعى كريم بدوي إلى استخدام خبراته في القطاع الخاص والشركات الأجنبية لتعزيز دور هذه الشركات في الأسواق العالمية.
الوزير أمام اختبار “التغييرات الكبيرة” في قطاع الغاز
ينشغل الوزير أيضًا بمسألة تغيير هيكل شركة “إيجاس” القابضة للغازات، حيث يعكف على تحليل الأسباب وراء منح هيئة البترول مهام جديدة في طرح مناقصات شحنات الغاز المسال، وهو ما أثار تساؤلات حول التداخل بين مهام الهيئة وإيجاس. ويترقب الجميع في قطاع الغاز ما ستسفر عنه هذه التغييرات، خصوصًا في ظل أزمة نقص المهمات التي عانت منها شركات توصيل الغاز في الفترة الأخيرة.
مراجعة الأداء: قيادات الشركات في دائرة الضوء
تحت المجهر أيضًا أداء القيادات في شركات الإنتاج والتسويق والغاز. ومع عودة التقييمات لكافة القيادات، قد يشهد القطاع تغييرات مفاجئة قد تشمل قيادات شركة فجر المصرية والأردنية، في محاولة للقضاء على الفساد الذي نشأ في تلك الشركات. يتوقع أن يستمر الوزير في اتخاذ قرارات حاسمة ضد الفاسدين داخل القطاع لضمان تقديم أداء أفضل وزيادة الفعالية الإنتاجية.
التحديات عديدة، ولكن الأمل في الإصلاح موجود
يواجه المهندس كريم بدوي تحديات كبيرة على جميع الأصعدة: من تراجع الإنتاج، إلى إعادة هيكلة الشركات، وصولًا إلى مواجهة العواجيز الذين يسعون لبسط نفوذهم داخل القطاع. لكن بإمكانه تحقيق الإصلاحات المنشودة إذا استطاع تنفيذ خطة شاملة لزيادة الإنتاج وتعزيز دور الشركات التابعة للقطاع، مما يضمن نجاحه في هذه المهمة الصعبة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
