أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسته لمدة ثلاث سنوات، مستقطبًا نخبة من الشخصيات الدولية والمصرية.
وضم المجلس أعضاء بارزين من بينهم مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، الأمير السعودي سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني سابقًا، ورئيس الوزراء الياباني السابق تارو آسو، بالإضافة إلى يوجي كوريهارا نائب المدير التنفيذي لمتحف كيوتو الوطني. تلك الخطوة أثارت دهشة واسعة في الأوساط الثقافية والسياسية المصرية والدولية، نظرًا للأسماء المثيرة التي تضمنها التشكيل.
ضم المجلس أيضًا شخصيات مصرية مرموقة تشغل مناصب عليا، حيث تضمن التشكيل وزراء السياحة والآثار، الثقافة، المالية، ومدير مكتبة الإسكندرية، بجانب عالم الآثار المصري الشهير زاهي حواس. كما شمل أيضًا أسماء أخرى مثيرة للجدل مثل وزير الثقافة السابق فاروق حسني، ورئيس بنك مصر هشام عكاشة، بالإضافة إلى الإعلامي البارز شريف عامر، ووزيرة التضامن الاجتماعي السابقة غادة والي، ووزير السياحة والآثار السابق خالد العناني. هذه القائمة الغنية بالأسماء أثارت تساؤلات حول الدور المنتظر لكل عضو في دعم المتحف المصري الكبير وتعزيز دوره العالمي.
جاء قرار تعيين طحنون بن زايد ليعيد للواجهة قضية شائكة لطالما ترددت في الأروقة السياسية والإعلامية، حيث يرتبط اسمه بقضية تهريب آثار مصرية. أعاد هذا التعيين إشعال الجدل الذي اندلع منذ ثلاثة أعوام حول تورط السفير الإماراتي السابق في القاهرة حمد سعيد الشامسي في تهريب الآثار باستخدام حقائب دبلوماسية، وهي الاتهامات التي لم تغلق ملفاتها حتى اليوم. ورغم أن السيسي لم يشر في قراره إلى تلك القضية، إلا أن العديد يرون أن تعيين طحنون بن زايد خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى تعقيد الأوضاع أكثر في ظل تلك الشبهات العالقة.
أشارت التقارير الإعلامية السابقة إلى وثائق رسمية من تحقيقات النيابة المصرية تربط اسم السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي بقضية الآثار الكبرى، التي اتهم فيها رجل الأعمال المصري حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين. وقد أظهرت تلك التحقيقات تورط أسماء دبلوماسية بارزة في تهريب آثار مصرية ثمينة خارج البلاد. وأثار تزامن تعيين طحنون بن زايد مع استمرارية الجدل حول قضية التهريب تساؤلات جدية حول المعايير التي تم بناءً عليها اختيار الأعضاء الجدد في مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وهل هناك اعتبارات سياسية خلف ذلك.
لم يكن غريبًا أن يتساءل البعض حول تأثير تلك الشخصيات المثيرة للجدل على مصداقية المجلس الجديد ومشاريعه المستقبلية. يظل السؤال الكبير: كيف سيتعامل المتحف المصري الكبير مع إرث تاريخي بهذا الحجم في ظل وجود أسماء لها ارتباطات بقضايا دولية معقدة؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
