تتهم عائلة عبد الرحمن يوسف القرضاوي، السلطات اللبنانية بالتواطؤ مع حكم مصري وصفته بالعشوائي، مطالبين رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي بالإفراج الفوري عن نجلها. يؤكدون أن احتجازه في لبنان استند إلى اتهامات واهية وحكم غيابي اعتبروه ظالماً صدر ضده في مصر عام 2017.
تحمل الأسرة رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية المباشرة عن حياة ابنهم، مشددين على ضرورة ضمان عودته سالماً إلى أسرته المقيمة في تركيا. يوضحون أن عبد الرحمن دخل لبنان بجواز سفر تركي بشكل قانوني، ورغم ذلك، تعرض للاحتجاز على أساس حكم غيابي صدر من مصر. هذا الحكم القضائي المصري جاء بسبب مقال صحفي نشره عبد الرحمن في صحيفة اليوم السابع عام 2012، وهو الأمر الذي تعتبره العائلة انتهاكاً صارخاً للحريات الصحفية.
تستنكر الأسرة هذا الاحتجاز الذي تراه متناقضاً مع القيم الديمقراطية التي طالما تباهى بها لبنان، بلد الحريات وحقوق الإنسان. يشددون على أن الحكم المصري ليس سوى محاولة لتكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، مستنكرين أن لبنان، الذي طالما كان صوتاً لحماية الحقوق، ينخرط في هذه الممارسات.
تطالب العائلة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالتدخل العاجل للإفراج عن ابنها، محذرين من العواقب الكارثية في حال تسليمه لأي دولة أخرى. يشيرون إلى أن تسليمه يشكل تهديداً خطيراً لحياته، خاصة في ظل سجل بعض الدول المعروف بانتهاكات حقوق الإنسان. تؤكد الأسرة أن الإفراج عن عبد الرحمن ليس فقط مسألة قانونية بل هو واجب أخلاقي وإنساني لا يجب التهاون فيه.
من جهة أخرى، يصرّح المحامي محمد صبلوح عن تطورات مريبة في محكمة التمييز اللبنانية، مشيراً إلى وجود تحركات غريبة تتعلق بملف موكله. يشير إلى أن هناك إعدادات سرية لتقرير خاص يتعلق بطلب تسليمه إلى الإمارات رغم أن الطلب الأساسي لاسترداده قدمته مصر ولم يصل بعد. يحذر صبلوح من تبعات تسليمه للإمارات نظراً لعدم وجود اتفاقية تبادل مطلوبين بين البلدين، مشدداً على أن هذا يعد انتهاكاً للقوانين الدولية التي تضمن حقوق الإنسان.
يشير المحامي إلى أن حضور مدعي عام التمييز، جمال الحجار، في المحكمة يثير تساؤلات حول سرعة إعداد التقرير الخاص بملف الإمارات، مما يزيد المخاوف من اتخاذ قرارات متسرعة في اجتماع مجلس الوزراء اللبناني المقبل. يطالب صبلوح السلطات اللبنانية بالتعامل بحذر مع هذا الملف وعدم تعريض حياة موكله للخطر عبر تسليمه لأي دولة قد لا تضمن حقوقه.
تؤكد العائلة أن ما يحدث لعب بالنار في ظل القوانين اللبنانية والدولية، محذرين من قرارات متسرعة يمكن أن تؤدي إلى كوارث إنسانية وحقوقية. يطالبون بضرورة احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالقوانين، لضمان الإفراج الفوري عن عبد الرحمن يوسف القرضاوي وعودته إلى أسرته.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
