تكبدت مصر خسائر فادحة في قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها شركات أجنبية ضد الحكومة المصرية، لتتحول الخزانة العامة إلى صندوق مسروق يضخ الأموال لتسوية قضايا لا تُعلن تفاصيلها.
منذ عام 2013، رفعت 37 قضية ضد مصر في مركز “إكسيد” للتسوية، نصفها كان منذ عام 2013، لتتبوأ مصر المركز الأول عربيًا والرابع عالميًا في قائمة الدول الأكثر عرضة لدعاوى التحكيم الدولي.
تكبدت مصر مبالغ ضخمة نتيجة تسويات سرية لم يتم الإعلان عن قيمتها. من أبرز هذه القضايا قضية “يونيون فينوسا جاز” الإسبانية،
حيث أصدرت المحكمة في 2018 حكمًا ضد مصر بغرامة بلغت 31 مليار جنيه (2 مليار دولار أمريكي) بسبب وقف إمدادات الغاز لمصنع دمياط التابع لها في 2012.
وفي 2020، تم التوصل إلى تسوية غير معلنة، انسحبت خلالها شركة “ناتورجي” من “يونيون فينوسا” مقابل تعويض بلغ 9360 مليون جنيه (600 مليون دولار أمريكي)، بينما زادت شركة “إيني” من حصتها في مصنع دمياط إلى 50% لتعزيز وجودها في السوق الأوروبي.
أوضحت التحقيقات أن الحكومة المصرية كانت السبب المباشر في تصعيد القضايا إلى التحكيم الدولي، بسبب قرارات خاطئة في عقود الاستثمار، مما أضر بمصالح البلد وأدى إلى تزايد الدعاوى المرفوعة ضدها.
وفي عام 2013، تصدرت قضايا التحكيم ضد مصر بنسبة 23% من إجمالي القضايا، وكان من أبرز هذه القضايا تلك التي رفعها رجل الأعمال الأردني أسامة الشريف بشأن ميناء العين السخنة. رُفِعَت ثلاث قضايا ضده في 2013، وتم تسويتها عام 2016 دون الكشف عن قيمة التسوية.
أظهرت الوثائق المسربة أن مصر قد اضطرت إلى تسوية قضايا مع “أوتش” الألمانية بسبب قضية اللوحات المعدنية التي تورّط فيها وزراء سابقون،
حيث اتهموا الحكومة بتسهيل توريد لوحات غير ضرورية في صفقة تُقدر بـ 19.6 مليون دولار أمريكي، ما تسبب في إهدار 15 مليون دولار أمريكي من أموال الدولة. في عام 2017، سحبت “أوتش” دعوى التحكيم ضد مصر، مما يثير الشكوك حول التوصل إلى تسوية غير معلنة.
حمل المستثمرون الأجانب أيضًا الدولة المصرية مسؤولية فشل عقود الخصخصة، حيث رفعت شركة “إندوراما” الإندونيسية دعوى ضد مصر في 2011، بعدما تم إبطال عقد خصخصة “مصر شبين الكوم للغزل والنسيج” من قبل القضاء الإداري.
وطالبت الشركة الإندونيسية بتعويض قدره 156 مليون دولار أمريكي، وتم التوصل إلى تسوية في 2015 بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، رغم أن قيمة شراء الشركة لم تتجاوز 16% من هذا المبلغ.
تواصل الحكومة المصرية سياسة التعتيم على تفاصيل هذه التسويات، ولم تكشف حتى الآن عن قيمة التعويضات التي دفعتها للمستثمرين الأجانب في 13 قضية تحكيم رفعت ضدها، والتي يقدر إجمالي التعويضات المطلوبة منها بـ 22 مليار دولار أمريكي.
كما تفتقر مصر إلى آلية فعّالة لمحاسبة المسؤولين عن تصعيد القضايا إلى التحكيم الدولي، في ظل غياب أي مساءلة حقيقية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
