أعلن رئيس شعبة المحمول محمد طلعت في تصريحات متلفزة موقفًا قد يقلب الموازين حيث أشار إلى أن الحكومة لا تنوي تطبيق الضرائب بأثر رجعي على الهواتف المستوردة كما كان يتوقع العديد من المتابعين مما يعني أن المواطنين لن يتحملوا أعباء مالية جديدة على هواتفهم الشخصية المملوكة قبل القرار
وأكد طلعت أن الحكومة لم تحدد بعد موعد بدء تنفيذ القرار المرتقب مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد الكثير من الغموض حول آلية التنفيذ ومتى سيتم تطبيق تلك الضرائب وما تأثير ذلك على السوق المحلي وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى قدرة السوق على التحمل
وأشار طلعت إلى أن هذه التصريحات تتناقض مع توقعات المواطنين الذين كانوا في حالة ترقب لمعرفة مصير هواتفهم المحمولة في ظل الغموض الذي يكتنف القرار
أثارت تصريحات رئيس شعبة المحمول حالة من الجدل العارم بين المواطنين والمستوردين على حد سواء حيث فسر البعض تلك التصريحات على أنها نوع من الطمأنة للمستهلكين وهو ما قد يخفف عنهم ضغوطًا مالية قد تؤثر على قدرتهم الشرائية وتؤدي إلى تراجع حاد في المبيعات في حالة تطبيق الضريبة بأثر رجعي
ومع ذلك فإن التصريح حول غياب تحديد موعد التنفيذ يزيد من حالة القلق والشكوك خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي تعيشه البلاد حاليًا فالسوق المحلي يحتاج إلى استقرار لضمان استمرار الحركة التجارية في القطاع
من جانب آخر تتزايد المخاوف حول تأثير القرار على الأسعار في المستقبل خصوصًا في حال صدور أي قرارات أخرى بشأن الضرائب الخاصة بالهواتف
حيث أكد خبراء في قطاع المحمول أن ارتفاع الأسعار قد ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين الذين يعيشون أصلاً في ظل أزمات اقتصادية متتالية وحالة من التضخم العميق فلا شك أن القرار الذي لم يتم تحديد موعده بعد سيكون له عواقب وخيمة في حال تنفيذه بشكل مفاجئ وعلى نحو متسرع قد يؤدي إلى أزمة حقيقية في الأسواق المتخصصة في الهواتف الذكية
ويبقى السؤال الملح: إلى متى سيظل هذا الغموض يهيمن على قرار هام يطال ملايين من المواطنين؟ وما هي التداعيات التي قد تترتب على السوق في حال تسارع اتخاذ الإجراءات التنفيذية؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
