يكشف العديد من العاملين الشرفاء في قطاع الكهرباء عن ممارسات فساد غير مسبوقة داخل الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها، والتي أصبحت تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على قطاع الكهرباء، بل على حياة المواطنين.
يبين هؤلاء العاملون أن بعض القيادات في هذه الشركات، وعلى رأسهم المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، قد تورطوا في قضايا فساد كبيرة تشمل التعامل مع شركات خاصة مملوكة لعدد من المهندسين الذين يشغلون مناصب عليا في القطاع،
ويعملون على تأمين أعمال مقاولات تنفيذ التوصيلات الكهربائية للكمبوندات والمجمعات السكنية في مناطق جديدة مثل مدينة أكتوبر، الشيخ زايد، والتجمع، وذلك بتعاون مشبوه مع أصحاب هذه المشاريع العقارية.
يعمل هؤلاء الفاسدون على تعطيل وعرقلة أعمال قطاع الأعمال الخارجية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر والتي تقوم بدورها شركات توزيع الكهرباء التسع، ما يشير إلى وجود مصالح متبادلة تضر بمصلحة المواطن وتعزز من استمرار هذه الفوضى.
يطرح هذا الأمر العديد من الأسئلة: لماذا لا يتم تنفيذ أعمال توصيل الكهرباء بشكل طبيعي، كما هو مفترض، من خلال الهيئات الحكومية التابعة لوزارة الكهرباء؟ ولماذا تبقى مصالح هؤلاء الفاسدين أقوى من النظام القانوني؟ تتواصل هذه الأسئلة وتزيد من تعقيد الموقف، خاصة في ظل عدم قيام أي جهة حكومية باتخاذ خطوات حاسمة لمحاسبة المسؤولين عن هذه المخالفات التي تهدد مصلحة المواطنين.
يشير العديد من المتابعين إلى أن بعض أصحاب الكمبوندات يتعرضون للابتزاز من بعض الشركات الخاصة التي يتم فرض التعامل معها لتمويل عمليات التوصيل، وهو ما يعكس حجم الفساد المستشري في إدارة الوزارة والشركة القابضة.
يضيف هؤلاء المتابعون أن عمليات التأخير في التوصيل تتم تحت ضغوط مالية، مما يضع المواطنين أمام خيارات صعبة ويعزز من سلطات هذه الشركات الفاسدة التي تتحكم في حياتهم. يتساءل الجميع: هل من الممكن أن تصحح وزارة الكهرباء هذا الوضع وتنهي هذه الممارسات المشبوهة؟ وهل سيقوم وزير الكهرباء بفتح ملفات سماسرة التوصيل وتقديمهم للمحاسبة؟
في الوقت نفسه، تتواصل معاناة أهالي عزبة الإصلاح وقرية نجريج في محافظة الغربية التي تمثل واحدة من أبرز أمثلة الفساد المتفشي في قطاع الكهرباء، إذ يصر المسؤولون في شركة كهرباء جنوب الدلتا على تجاهل تنفيذ حكم قضائي نهائي صدر لصالحهم بنقل محول كهربائي كان يشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين.
يتجاهل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي، وقيادات شركة كهرباء جنوب الدلتا تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 1637 لسنة 2019 مدني كلي طنطا، والمستأنف في رقم 1706 لسنة 70 ق مدني مستانف طنطا، والذي صدر لصالح أهالي القرية في 24 مايو 2022. على الرغم من أن الحكم القضائي كان واضحاً، وتأكدت العديد من التقارير الفنية ضرورة نقل المحول إلى مكان آخر أكثر أماناً، إلا أن الشركة القابضة وكافة المسؤولين المحليين في الكهرباء لم يتخذوا أي خطوة تنفيذية.
لا يتوقف الأمر عند تجاهل تنفيذ حكم القضاء فقط، بل يتعدى إلى تعريض حياة الأهالي للخطر المستمر. فقد تسبب المحول الذي ظل في مكانه لسنوات في وفاة أحد شباب القرية نتيجة خطورة موقعه، وهو ما يطرح تساؤلاً خطيراً: كيف يمكن أن يتم التعامل مع هذه القضايا بهذه الطريقة غير الإنسانية؟
كيف يمكن للجهات المعنية أن تتجاهل أحكام القضاء وتستمر في المماطلة في تنفيذها؟ هل من المعقول أن تظل وزارة الكهرباء والشركة القابضة في حالة تجاهل تام لمطالب المواطنين وأحكام القضاء؟
تكشف هذه القضية عن الفساد الكبير الذي يعشش داخل شركة كهرباء جنوب الدلتا وتؤكد على أن السلطات العليا في وزارة الكهرباء، وعلى رأسها وزير الكهرباء، لم تتخذ أي خطوات حقيقية لمحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال المتعمد.
إذا كانت الوزارة والشركة القابضة عاجزتين عن تنفيذ حكم قضائي نهائي لصالح المواطنين، فماذا يمكن أن نتوقع من أجل تحسين وضع القطاع بشكل عام؟ هل من الممكن أن تستمر هذه الممارسات الفاسدة في ظل غياب المحاسبة؟
تستمر هذه المعاناة على مدار سنوات، دون أي أمل في حل قريب. يطالب الأهالي، كما يطالب غيرهم من المواطنين المتضررين في مختلف أنحاء مصر، وزير الكهرباء المهندس محمد شاكر بتحمل مسؤوليته وإجراء تحقيقات عاجلة حول هذه القضايا، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بحياة المواطنين لتحقيق مصالح شخصية.
كما يطالبون بحبس وعزل قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة كهرباء جنوب الدلتا الذين قاموا بتعطيل تنفيذ حكم القضاء، مؤكداً أن هذا التخاذل يثبت استشراء الفساد في هذا القطاع الحيوي.
يتضح أن تصحيح أوضاع قطاع الكهرباء في مصر لا يتطلب فقط إجراءات إدارية، بل يتطلب إرادة حقيقية من الحكومة لفتح ملفات الفساد وتقديم الفاسدين للمحاكمة.
إن ما يحدث الآن في وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر يعكس حالة من الفوضى والفساد المستشري، ويطرح تساؤلات خطيرة حول جدية الحكومة في محاربة الفساد وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
