يتواصل فساد قطاع الكهرباء في مصر، حيث تسود المحسوبية والشلليات في مختلف شركات التوزيع التسع المنتشرة على مستوى الجمهورية، ويظهر جليًا في التفاوت الكبير بين ما يتقاضاه كبار المسؤولين والعاملين البسطاء الذين يعانون من الرواتب المتدنية.
يتساءل العديد من العاملين عن كيفية توزيع المكافآت في هذا القطاع الحيوي، في ظل تجاوز بعض القيادات للأقصى حد المسموح به دون محاسبة، بينما يتم حرمان العمال العاديين من أبسط حقوقهم المالية.
يتزايد الإحباط داخل الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر بسبب الفشل المستمر في معالجة ملفات أساسية مثل النقل والتوزيع والإنتاج، بالإضافة إلى الديون المتراكمة داخليًا وخارجيًا.
يتساءل الجميع عن مدى قدرة الحكومة على تصحيح الوضع داخل هذه المؤسسات المتعثرة، ومدى استعدادها لتحمل المسؤولية عن هذا الفشل الذي أثقل كاهل القطاع والعاملين فيه.
يتداول العاملون في قطاع الكهرباء تكهنات حول رحيل أحد القيادات البارزة في الشركة القابضة، والذي يُقال إنه سيشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات الطاقة.
يثار السؤال المهم هنا: هل سيُحدث هذا التغيير أي تغيير حقيقي في إدارة القطاع؟ وهل ستتغير الأوجه الفاسدة التي تتحكم في المناصب العليا، أم سيظل الوضع كما هو مع تغييرات شكلية فقط؟
يتساءل العاملون أيضًا عن حجم الفساد في الملفات المالية، خاصةً في اللجان التجارية التي تصرف مكافآت ضخمة لأشخاص في مواقع قيادية، دون أي اعتبار للمعايير القانونية أو الأخلاقية.
يُطرح سؤال قوي: هل ستقوم الوزارة والشركة القابضة بمراجعة شاملة لجميع المكافآت والبدلات التي يتقاضاها كبار المسؤولين؟ وهل ستحاسبهم الجهات الرقابية على هذا الهدر الفاحش للموارد؟
تتواصل مطالب العاملين في قطاع الكهرباء بضرورة حصر العاملين المنتدبين إلى أماكن بعيدة عن أماكن عملهم الفعلية، والتي تعتبر ملاذًا للكثيرين من أجل الحصول على مكافآت وامتيازات إضافية. ينتقد البعض أن هؤلاء الموظفين لا يقدمون أي قيمة مضافة للقطاع بينما يتقاضون مكافآت ضخمة، وهو ما يعكس مدى الفساد الإداري في هذه المؤسسات.
يتساءل الجميع عن السبب الذي يمنع القيادات العليا من عرض المكافآت على الرقابة الداخلية مباشرة بدلاً من ترك هذا الأمر في يد المسؤولين عن الاستحقاقات في الشركات. تبرز هنا أسئلة هامة حول قدرة الدولة على مكافحة هذا الفساد المتجذر داخل القطاع، وهل ستكون هناك إجراءات فعلية للتصدي لأصحاب النفوذ الذين يستغلون المناصب لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة القطاع.
يتساءل العاملون أيضًا عن مصير المستشارين المتقاعدين الذين تم تجديد تعيينهم رغم خروجهم على المعاش. لماذا يستمر هؤلاء المستشارون في الحصول على مكافآت ضخمة، رغم أن دورهم أصبح غير فعال؟ هل سيستمر الوزير محمود عصمت في غض الطرف عن هذا الفساد المالي الذي يضر بمقدرات الدولة؟ هل سيظل الجميع في مناصبهم، رغم فشلهم في تحسين الوضع في القطاع؟
يدعم العاملون في قطاع الكهرباء الإجراءات التي تتخذها الجهات السيادية لمكافحة الفساد. يتطلعون إلى قرارات حاسمة تكشف عن جديّة الحكومة في إجراء تغييرات حقيقية داخل الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين الذين ارتكبوا تجاوزات في حق القطاع. يترقب الجميع القرارات القادمة التي ستحدد مستقبل هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.
يتساءل الجميع في النهاية: هل ستتمكن الحكومة من إجراء إصلاحات حقيقية داخل قطاع الكهرباء؟ أم أن الأمور ستظل على حالها، مع استمرار الفساد المالي والإداري في القطاع؟
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
