تكشف الحكومة المصرية عن نواياها الحقيقية في فرض ضرائب ثقيلة على الهواتف المحمولة حيث أعلنت مصلحة الجمارك رسميًا عن قرار يثير الجدل ويفجر غضب الشارع المصري ويكبل المواطن بعبء إضافي لا مفر منه عبر فرض ضريبة تصل إلى 38.5% على الهواتف القادمة من الخارج سواء بصحبة المصريين أو السائحين الذين تتجاوز إقامتهم في البلاد 90 يومًا.
تتخذ الحكومة خطوة مفاجئة بتطبيق هذه الرسوم عبر برنامج جديد أطلق عليه “تليفوني Telephony”، والذي سيجبر مستخدمي أجهزة “آيفون” خصوصًا على التسجيل فيه عند إدخال هواتفهم المحمولة إلى مصر. تشير الحكومة إلى نيتها استخدام هذا التطبيق للتحكم في الهواتف القادمة من الخارج بحجة مواجهة التهريب، ولكن الحقيقة الصادمة تكمن في تحميل المواطن وحده تكلفة هذه الرسوم الباهظة.
تدفع الحكومة المصريين إلى تحميل التطبيق عبر متاجر “Google Play” و”App Store” عند إتاحته، لتبدأ مرحلة جديدة من الإجراءات المعقدة والمزعجة حيث يطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية بما في ذلك جواز السفر ورقم الهاتف المحمول. يبدو أن الهدف الحقيقي من هذه الخطوة هو تعقيد الأمور وزيادة العبء على الأفراد دون توفير بدائل معقولة.
تُجبر الحكومة المواطنين على دفع الرسوم من خلال تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف المحمولة عند دخولها البلاد. تزعم الحكومة أن هذه الرسوم تهدف إلى حماية الاقتصاد ومكافحة التهريب، إلا أن الواقع يكشف عن نية واضحة لاستنزاف المصريين وفرض مزيد من الأعباء عليهم.
تستغل الحكومة غياب الشفافية لإدخال هذا القرار الكارثي إذ أكدت وزارة المالية في تصريحات متناقضة سابقة أن الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة لم تتغير. ومع ذلك، يتم الإعلان عن هذه الضريبة الجديدة دون سابق إنذار، مما يعكس نهجًا غير واضح ومضلل. تشير هذه الرسوم إلى نية الحكومة في استغلال المواطن العادي لدعم ميزانية الدولة دون مراعاة لحجم الأضرار التي ستلحق بالاقتصاد المحلي والأسعار.
تكشف تصريحات نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، عن نية الحكومة مواجهة ما تسميه “ظاهرة تهريب الهواتف” إلا أن البيانات الرسمية تثير الشكوك حول هذا الادعاء. يزعم الكيلاني أن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل مصر تأتي بطرق غير قانونية، ما يتسبب في خسائر فادحة للدولة، بلغت قيمتها 60 مليار جنيه خلال عام واحد، بمعدل 5 مليارات جنيه شهريًا. ومع ذلك، يبدو أن هذه الأرقام ليست سوى محاولة لتبرير فرض الضرائب الجديدة دون تقديم حلول فعالة للمشكلة.
تتجاهل الحكومة تأثير هذه القرارات على السوق المحلية والمستهلك المصري فبدلاً من تحسين القوانين وتسهيل الاستيراد وتقليل العبء على المواطن، تختار الحكومة الحل الأسهل بفرض ضرائب جديدة على الأجهزة المحمولة، مما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق، وجعل امتلاك هاتف جديد عبئًا على غالبية المصريين. والأسوأ من ذلك، أن هذه الإجراءات قد تشجع المزيد من التهريب وليس العكس.
تتفاقم الأزمة أكثر حين يضطر المواطنون إلى دفع الرسوم عبر وسائل الدفع الإلكتروني التي يحددها التطبيق حيث يصبح الأمر أكثر تعقيدًا ويزيد من الأعباء المالية والإدارية. تروج الحكومة لفكرة أن النظام الجديد سيجعل المعاملات “آمنة”، ولكنها تتجاهل تمامًا حقيقة أن هذه الخطوة ستزيد من تكلفة اقتناء الهواتف، وستجعل العملية برمتها غير شفافة ومعقدة.
تهمل الحكومة تمامًا مخاوف المصريين من هذا القرار الكارثي وتحاول تهدئة الرأي العام بتصريحات غير مقنعة تزعم فيها أن فرض الضرائب يهدف إلى “حماية السوق المحلي” ومحاربة “التهريب”، بينما الحقيقة هي استنزاف المواطن العادي لزيادة العوائد الضريبية بأي ثمن.
تعجز الحكومة عن تقديم حلول عملية للتخفيف من أعباء هذا القرار فلا توجد مبادرات لخفض الأسعار أو دعم المواطن في مواجهة هذه الضرائب الجائرة. كما أن غياب الرقابة والشفافية يزيد من حالة الاحتقان لدى المصريين، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على تحمل أعباء إضافية في ظل وضع اقتصادي متأزم.
تصبح النتيجة الحتمية لفرض هذه الرسوم هي إشعال الغضب الشعبي وفتح الباب أمام احتمالات عدم الالتزام بهذا النظام من قبل المواطنين، مما يفتح الباب على مصراعيه لظهور سوق سوداء جديدة للهواتف المحمولة، فضلاً عن تهديد الاقتصاد المحلي الذي يعتمد بشكل كبير على هذه التجارة.
تأتي هذه الخطوة في وقت يمر فيه المواطن المصري بظروف اقتصادية صعبة حيث يواجه ضغوطًا مالية متزايدة نتيجة ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما يجعل من المستحيل تقريبًا تحمل عبء إضافي كهذا. يصبح من الواضح أن هذا القرار لا يخدم سوى خزينة الدولة، بينما يتحمل المواطن العادي تكاليفه الباهظة.
تفتقد الحكومة للشفافية والمصداقية في تعاملها مع هذه الأزمة حيث تنفي في بعض التصريحات وجود أي رسوم جديدة، بينما في الواقع تعلن عن ضريبة جديدة بشكل مفاجئ، مما يثير حالة من البلبلة والارتباك لدى المواطنين.
تسير الحكومة بخطوات ثابتة نحو زيادة العبء الضريبي على المواطن وتحاول تغليف هذه الإجراءات بحجج واهية تتعلق بمحاربة التهريب وحماية السوق المحلي، بينما الحقيقة الكارثية هي استنزاف الموارد المالية للمواطنين في ظل وضع اقتصادي متردي.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
