تتكشف يوما بعد يوم الحقائق الصادمة التي تكشف عن الفساد المستشري في مختلف أركان الحكومة المصرية بما في ذلك المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة التي تتمتع بعلاقات مع السلطة الحاكمة
وهذا الفساد يشمل مشاريع ضخمة تحمل آمال الشعب لكنها تتحول إلى أدوات للنهب والتدمير فبدلا من أن تخدم هذه المشاريع المواطن المصري وتحقق له رفاهية الحياة تساهم في إهدار المال العام وسرقة ثروات الدولة في وضح النهار دون أي رادع
تكشف الحكومة المصرية بشكل مستمر عن مشاريع ضخمة لم يتم تنفيذها بالطريقة التي وعد بها المواطن بل تصبح مجرد واجهة إعلامية تخدم مصالح القلة الحاكمة بدلا من المواطن البسيط فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي كان من المفترض أن يمثل نقلة نوعية للبلاد أصبح واحدا من أكبر أدوات الفساد التي تفشى فيها التلاعب والمصالح الخاصة
حيث تم تصميم هذا المشروع من قبل شركة كيوب التي كانت جزءا من تحالف شركات التنمية العمرانية فبدلا من أن يصبح هذا المشروع رمزا للإعمار أصبح أداة للنهب ولفساد غير محدود
تستمر وزارة الإسكان في ممارسة الفساد دون أي رادع حيث كانت بداية هذا الفساد في عام 2008 عندما تبنى جمال مبارك مشروع تطوير العاصمة لتنفذه هيئة المجتمعات العمرانية التي كان يرأسها مصطفى مدبولي وزير الإسكان الحالي
ورغم الانتقادات الشديدة التي وُجهت للمشروع إلا أن الوزارة واصلت العمل عليه بتغييرات طفيفة لا علاقة لها بتحقيق مصالح الشعب المصري بل كانت تهدف إلى خدمة مصالح النخبة الحاكمة على حساب المواطن البسيط
تستمر شركة كيوب في طرح مخططات تدميرية لمناطق حيوية في القاهرة فبعد فشل مشروع العاصمة الإدارية تتجه الشركة الآن لتنفيذ مشاريع أخرى مثل مشروع تطوير مثلث ماسبيرو الذي بدأته في 2008 حيث كان من المفترض أن يتم بناء أبراج سكنية جديدة ونقل السكان إلى مناطق أخرى إلا أن الحكومة أقدمت على هدم المنازل وإزالة سكان المنطقة دون تقديم بدائل حقيقية لهم فتم إلقاؤهم في الشوارع دون مأوى فيما تواصل الشركة تحقيق أرباح طائلة من وراء هذه المشاريع الفاشلة التي لا تهتم إلا بخدمة مصالحها الخاصة
تواصل الحكومة المصرية تكريس الفساد في كل خطوة تخطوها فعلى سبيل المثال في منطقة نزلة السمان بالجيزة تواصل الدولة حملة الإزالات التي طالت العديد من المنازل منذ عام 2021 دون أن تقدم للمواطنين المتضررين أي تعويضات أو بدائل فالحكومة تواصل تنفيذ سياسة هدم المنازل بلا رحمة وبلا أفق واضح لمعالجة المشكلات الاجتماعية التي يواجهها المواطنون بسبب هذه السياسات القمعية
أما في جزيرة الوراق فقد أثبتت الحكومة أنها مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود في تنفيذ مخططاتها الفاسدة فبعد أن نفى المسؤولون في وزارة الإسكان في 2017 وجود مخططات لتطوير الجزيرة فوجئ المواطنون بتصريحات السيسي التي تتحدث عن ضرورة استعادة أملاك الدولة لتبدأ الحكومة حربا حقيقية ضد أهالي الجزيرة التي استمرت لسبع سنوات متواصلة فكان الجشع والفساد هو السمة الأساسية لهذا الصراع الذي طالما دمر حياة المواطنين وأدى إلى تهجيرهم من أراضيهم التي عاشوا عليها لأجيال
تكشف هذه المشاريع عن طبيعة الفساد الذي تتبناه الحكومة المصرية فبدلا من أن تهتم بتحقيق المصلحة العامة يواصل المسؤولون في الحكومة المصرية استغلال المنصب لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب الشعب فكل هذه المشاريع هي مجرد أدوات للنهب والإفساد الذي يعصف بالموارد الطبيعية والبشرية للبلاد ويهدد مستقبل الأجيال القادمة
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ هذه المشاريع دون أدنى اكتراث بالمواطنين الذين يدفعون الثمن غاليا في كل مرة فالحكومة تتعامل مع هذه المشاريع وكأنها مجرد لعبة سياسية تخدم مصالح النخبة الحاكمة ولا تكترث بتغيير أوضاع المواطنين التي تزداد سوءا مع مرور الوقت فلا وجود لأي محاسبة حقيقية على الفساد الذي ينتشر في مؤسسات الدولة ولا يوجد أي دور حقيقي للمواطن في هذه المشاريع التي تقام باسمهم ولكنها لا تخدمهم على أرض الواقع
تكشف الحكومة المصرية عن فساد فاضح يتجلى في تنفيذ هذه المشاريع التي لا تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين بقدر ما تهدف إلى إرضاء الشركات الخاصة التي تمول هذه المشاريع والتي تتمتع بعلاقات قوية مع السلطات الحاكمة ويستمر الفساد في الخفاء حيث لا توجد أي آليات حقيقية لمحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه المشاريع الفاشلة بل بالعكس يواصل المسؤولون في الحكومة المصرية دعم هذه المشاريع الفاشلة بمزيد من الأموال التي يتم نهبها تحت غطاء تنفيذ المشروعات القومية التي تبين في النهاية أنها مشاريع وهمية لا تقدم أي فائدة حقيقية للمواطن
يجب على الشعب المصري أن يفتح عينيه على هذه الحقائق المروعة التي تكشف عن الفساد المستشري في جميع مفاصل الحكومة المصرية ويجب على المواطنين أن يطالبوا بمحاكمة المسؤولين المتورطين في هذه المشاريع الفاشلة والعمل على محاسبة كل من ساهم في تدمير مقدرات البلد وتفشي الفساد في أركان الدولة فالحكومة لا تقوم على خدمة الشعب بل على تنفيذ مصالح قلة من الفاسدين الذين يتلاعبون بمقدرات هذا البلد دون أي حساب
نسخ الرابط تم نسخ الرابط
