أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحكومة الأمريكية قد تدخل في صفقة استحواذ على تطبيق تيك توك، في ظل سعيها لمنع انسحابه من السوق بعد تعليق مؤقت لتنفيذ حظر التطبيق.
ويأتي هذا التصريح في إطار استعداد الإدارة لبدء مفاوضات تهدف إلى إيجاد حل يحافظ على وجود التطبيق داخل الولايات المتحدة.
وأشار ترامب في أمره التنفيذي الأخير إلى إنشاء صندوق ثروة سيادي أمريكي، ووجه وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت ومرشح وزير التجارة هوارد لوتنيك لوضع خطة لتأسيس الصندوق خلال 90 يومًا.
ويهدف الصندوق، المصمم على غرار صناديق الاستثمار الخارجية الأخرى، إلى تمويل استثمارات في أصول محلية ودولية وإدراج عوائدها ضمن ميزانية الحكومة.
وأكد ترامب أن إنشاء هذا الصندوق سيوفر آلية لتمويل استحواذ محتمل على تيك توك، مشيرًا إلى أن الشركة الأم للتطبيق، بايت دانس، قد يُطلب منها بيع التطبيق إلى جهات تُعتبر داعمة للسياسات الأمريكية، إذ جاء حظره من إدارة بايدن استنادًا إلى اتهامات بتورط التطبيق في أنشطة تجسسية وبث دعايات صينية.
ومن الناحية التقنية، يُذكر أن ترامب أشار سابقًا إلى احتمال وجود شركاء استراتيجيين مثل مايكروسوفت وأوراكل لمباشرة مثل هذه الصفقة، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الجهات الأمريكية لاستقطاب تطبيق تيك توك عبر شراكات مختلفة.
إلا أن أي نية للاستحواذ لن تُثمر دون رغبة صريحة من قبل شركة بايت دانس في طرح التطبيق للبيع، وهو ما نفت الشركة مرارًا وأكدت فيه أن بيع التطبيق «غير ممكن من الناحية التقنية والتجارية والقانونية».
وتبرز أهمية إنشاء صندوق الثروة السيادي، الذي يمكن أن يُمول من خلال آليات مثل الرسوم الجمركية والإيرادات الأخرى، في ظل التحديات المالية التي تواجه الولايات المتحدة، خاصة مع استمرار العجز في الميزانية وارتفاع الدين الوطني.
وأشار ترامب إلى إمكانية استخدام هذا الصندوق للاستثمار في شركات تقنية كبرى أخرى مثل أمازون وشركات ميتا، مما يعكس رؤية استراتيجية لإعادة تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي.
ومن المتوقع أن تنتهي المدة المؤقتة لتعليق حظر تيك توك بعد 75 يومًا من بدء تولي إدارة ترامب للمناصب، ما يضيف ضغوطًا زمنية على المفاوضات. وفي حال توصلت الإدارة الأمريكية إلى اتفاق ناجح مع بايت دانس، قد يشكل ذلك خطوة بارزة في إعادة تقديم التطبيق في إطار جديد يتوافق مع متطلبات الأمن القومي الأمريكي.
تأتي هذه التحركات ضمن جملة سياسات تهدف إلى إعادة ترتيب الأولويات التقنية والأمنية في الولايات المتحدة، مع تعزيز السيطرة الحكومية على الأصول الرقمية الحيوية في ظل المنافسة العالمية المتزايدة على القطاع التقني.