سيطر إيلون ماسك وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق منتقدين، فيما اضطر البيت الأبيض لتوضيح العلاقة مع الملياردير المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحفيين، الاثنين، إن ماسك، يعد «موظفاً حكومياً بوضع خاص».
وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.
ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الانفاق الفيدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة «دوج».
وكتب ماسك الاثنين على إكس «الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت للمراجعة».
وأضاف «بطبيعة الحال، يتسبب هذا في أن يشعر باستياء كبير هؤلاء الذين ساعدوا وشجعوا وتلقوا مدفوعات بطريقة احتيالية. هذا سيّئ جدا».
ويخضع نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة لرقابة شديدة باعتبار أنه يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها 6 تريليونات دولار سنويا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها.
رفض بيسنت
ووافق وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت على فرض ماسك سيطرته على نظام المدفوعات بإعطاء المسؤول عنه إجازة إدارية الجمعة بعد رفضه السماح لماسك بالدخول إلى النظام، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وأشاد ترامب الأحد بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلا «أحيانا لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع».
وأفادت مجلة «وايرد» أن ماسك استبدل موظفين في وزارة الخزانة يتولون مناصب رئيسية بآخرين شبانا يعملون في عملة «دوج»، حيث تسنى لفريقه الوصول إلى أنظمة تقتصر عادة على موظفين محترفين.
والأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسالة إلكترونية تتضمن عرضا بالاستقالة من الخدمة الحكومية على الفور مع حصولهم على تسعة أشهر تقريبا كمكافأة نهاية الخدمة، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين حذروا الموظفين من العرض.
وأعرب مشرعون ديموقراطيون عن مخاوف عميقة بشأن وصول أشخاص مثل ماسك وموظفيه إلى مركز تدفق أموال الحكومة الأميركية، قائلين إن ذلك يرقى إلى الاستيلاء غير القانوني على السلطة.
وقال السناتور رون وايدن، الديموقراطي البارز في لجنة المال بمجلس الشيوخ «إنهم يستولون على الأدوات التي تحتاج إليها للانقلاب».
وانتقدت إليزابيث وارن، الديموقراطية البارزة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة ووصفتها بأنها «خطرة للغاية»، وقالت إنها تشكل خطرا منهجيا على الاقتصاد.
وكتبت وارن في رسالة إلى بيسنت «أنا منزعجة من أنه في أحد أول أعمالك كوزير، يبدو أنك سلمت نظاما شديد الحساسية مسؤولا عن بيانات ملايين الأميركيين الخاصة (...) إلى ملياردير غير منتخب».
وقالت إن تهميش الموظفين من ذوي الخبرة في هذه الزاوية الحساسة من الحكومة «يعرض البلاد لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية».
وفي منصة اكس توقع ماسك «إثارة مضمونة» في رد على منشور يقول إن وزارة كفاءة الحكومة ستكشف عن «كمية غير مسبوقة من الاحتيال والفساد في العديد من الإدارات الحكومية». (وكالات)
